حقق المزاد العلني الذي أقامته شركة إدارة الأملاك العقارية (ريم) 4.8 مليون دينار من خلال الصفقات التي تمت على 18 قسيمة من أصل 30 قسيمة (تابعة للهيئة العامة لشؤون القصّر) تم عرضها على الحضور من المهتمين ووكلاء التجار. وشهد المزاد منافسة على بعض القسائم، فيما قامت الجهات المسؤولة عن التنظيم وإدارة العملية بعرض 27 قسيمة سكنية في منطقة الفنيطيس، إضافة إلى 3 قسائم في إشبيلية، إلا أن الأخيرة لم يتقدّم أحد للمزايدة عليها. ولاقى المزاد إقبالاً كبيراً من الأوساط المهتمة بالشأن العقاري، فيما شارك نحو 40 مزايداً فقط على القسائم التي تتميز بمواقع جيدة، حيث لم يتم بيع كل القسائم، فهناك 9 قسائم بالفنيطيس ظلت بلا مشتر، فيما بلغت نسبة البيع من إجمالي المعروض نحو 60 في المئة. وحضر المزاد من «ريم» رئيس مجلس الإدراة شلاش الحجرف إلى جانب الرئيس التنفيذي، إبراهيم الكندري، فيما حضر عن «هيئة القصّر» نائب المدير العام لشؤون تنمية أموال القصّر، الدكتور عبداللطيف السنان. وفتحت اللجنة المختصة المزاد لبيع 30 قسيمة بمساحة إجمالية تبلغ 12274.75متر مربع بقيمة إجمالية 10 ملايين دينار، غير أن التنافس كان شديداً على 14 قسيمة. وكانت أكثر القسائم سخونة في المزاد القسيمة رقم (11) ومساحتها 400 متر، تم بيعها بـ 345 ألف دينار، بزيادة 90 ألف دينار بنسبة قدرها 35 في المئة، ومواصفاتها شارعان بطن وظهر بالقطعة الثانية بالفنيطيس، بينما باعت إدارة المزاد 4 صفقات أرقام (5، 13، 14، 16) بنفس السعر الابتدائي للمزاد، ولم تشهد 12 قسيمة أي طلب من المشاركين. ويبدو أن المزاد حرّك المياه الراكدة منذ فترة في سوق العقار، حيث شهد حضوراً كبيراً من المهتمين بالعقار السكني، سواء من المواطنين الذين يبحثون عن موقع مميز للإقامة، بالإضافة الى عدد من الوسطاء والتجار الذين يريدون معرفة مسار واتجاهات العقار السكني، فيما لوحظ مشاركة نسائية. واعتبر متابعين أن المزيداة تمثل نمواً طيباً ومقبولاً ومناسباً لظروف السوق الحالية، الأمر الذي يعطي بوادر بعودة نشاط السوق العقاري. ولم تشهد 3 قسائم معروضة بالمزاد في منطقة إشبيلية أي طلب رغم أنه تم عرضها مرتين بالمزاد، حيث تراوحت المساحات ما بين 500 و530 متراً بقيمة تبدأ من 392 الف دينار، و408.5 ألف دينار، إلا أن عدم الإقبال يعكس عدم قناعة بالسعر المُعلن.