أشاد نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري بطريقة تعامل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح في قضية إعادة النظر في احتجاز مركبات السيارات مدة شهرين، وإحالة القرار مثار الخلاف الى إدارة الفتوى والتشريع، لبحث مسألة الجانب الدستوري المتعلق بالقرار، أي عقوبات احتجاز السيارات شهرين، ثم احترامه نتيجة الرأي الذي انتهت اليه الادارة القانونية ومرجع الدولة في مثل هذه الحالات، ووقفه العمل بقرار احتجاز المركبات شهرين. ووصف الكندري، في تصريح أمس، موقف الوزير الجراح بالشجاع «واحترام القانون والدستور الذي اقسمنا عليه جميعا، وخاصة بعد انتهاء النتيجة ورد الفتوى بوجود شبهة دستورية في القرار لتعرضه لممتلكات المواطنين وأموالهم وحرياتهم»، مبينا أن موقف الوزير يعد صورة من صور التعاون الايجابي مع مطالب المواطنين والنواب. وتابع: «صرحت قبل ايام بأن احتجاز سيارات الناس لمدة شهرين أمر فيه شبه دستورية، وعلى وزير الداخلية ان يراجع ويدرس ويعيد النظر، وبالفعل كانت استجابته سريعة وعودته ورجوعه هو رجوع للحق والفضيلة، ومسلك محمود نرجو ان يحتذي به بقية الوزراء تحقيقا للعدالة ووصولا للتعاون المنشود الذي نطالب به جميعا».