أوضح لـ «الاقتصادية» مسؤولان في لجنة الاستقدام الوطنية في مجلس الغرف أن تهرب مكاتب الاستقدام من تطبيق عقد وزارة العمل يعود إلى غياب الرقابة عليها والخلافات الناشئة بين سفارات الدول المصدرة للعمالة ولجنة الاستقدام الوطنية المختلفة على ما تنص عليه عقود العمل، ما يجعل هناك تضارباً في عقود العمالة، ويتسبب في مشكلات مالية بينهم وبين كفلائهم تتهرب منها مكاتب الاستقدام الأهلية. وقال منيف الدهمشي نائب رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام: "إن حصول الكفيل والعامل المنزلي على عقد عمل أمر غير ملزم، فمكتب العمل في البلد المستقدم منها هو من يطالب به عند إصدار ترخيص عمل عمالتها، إلا أنه لسوء التعامل ونوعية المكاتب الوسيطة التي يتم التعامل معها في تلك البلدان تتحايل أو تخالف أنظمة بلدها، لأنه لا بد أن يكون هنالك نسخة من العقد لطرفين: الكفيل والعامل، تحمي الطرفين بما أنه يتم في تلك البلدان". ولفت إلى أن بعض الدول التي يتم استقدام العمالة المنزلية منها كالهند على سبيل المثال، والتي لا توجد حتى الآن بينها وبين السعودية اتفاقيات رسمية يتم التحفظ على عقود عملها وأخرى تتحاشى استعماله، لأن تلك السفارات التي تمثل بلدها فرضت رواتب لم يتم الاتفاق عليها من قبل الجانب السعودي، فرفضتها لجنة الاستقدام. وأضاف: "لذلك لا تعمل مكاتب الاستقدام الأهلية السعودية بتلك العقود حتى لا يكون المواطن المستقدم للعمالة متضرراً أو ملزماً برواتب لم يتفق على سقفها الأعلى". لافتاً إلى أن مكتب الاستقدام المحلي ملزم بتسوية أي خلاف بين العامل والكفيل بناءً على الاتفاقية التي أبرمها المواطن مع المكتب، كما يحق أن تتدخل مكاتب العمل في التسوية، ولا يمكن إلزام الكفيل بعقد سفارات تلك الدول إذا لم تتم الاتفاقية كاملة بين الطرفين، مشيراً إلى أن الأوراق الرسمية بين المواطن ومكتب الاستقدام المحلي تعد اتفاقيات وليست عقود عمل. من جهة أخرى، أوضح بدر الناصر عضو لجنة الاستقدام في غرفة الشرقية ومجلس الغرف، أن الشركات تعمل بعقود العمل إلزامياً بين الطرفين وما يخص العمالة المنزلية للأفراد فلا توجد لديهم عقود عمل ملزمة، خاصة أنهم لا يتعاملون بها في بعض الدول، فهنالك بعض الدول تلزم بتصديق عقودهم من مكتب عمل هذه العمالة في المملكة بهدف الحفاظ على حق عمالتها، بينما هناك دول لا تلتزم بذلك، خاصة فيما يتعلق بالرواتب، بينما مكاتب الاستقدام هي التي تضمن من خلال اتفاقياتها حق المواطن، ومكتب الاستقدام المحلي مسؤول أمام الدولة المستقدم منها والمواطن بتسوية أي خلافات. ولفت إلى أن هناك دولاً منها الهند، والتي لا يوجد عليها تركيز من وزارة العمل، غير ملزمة بتوثيق عقودها، وهي تخالف أنظمة بلدهم، لأن العقود الموقعة تختلف تكلفتها بين العقود المنصوص عليها والعقود بين المكاتب الوسيطة، لافتاً إلى أن هنالك مكاتب تتلاعب في النظام في ظل تدني الرقابة المالية على دخل عمالة الأفراد كما هي الرقابة التي تشدد على الشركات التي تكشف إجراءات التأمينات وخلافه من أنظمة تضبطها حركة رواتب العمالة، إلا أنها تغيب عن الأفراد، فالعقود غير موثقة رسمياً من خلال وزارة العمل. من جانبه، كشف لـ «الاقتصادية» محمد المناع مدير مكتب العمل في المنطقة الشرقية، أن الوزارة ستبدأ الأسبوع المقبل في تفعيل نظام حماية الأجوار الذي يستهدف الشركات ضمن جدول محدد لضم العمالة تدريجياً، ابتداءً من الشركات التي يصل عدد موظفيها ثلاثة آلاف وما فوق، تليها الشركات التي يعمل لديها 2500 عامل، وهكذا نزولاً حتى تصل لعدد أقل من العمالة، منوهاً بأنه حتى الآن لا يوجد نظام للأفراد وعمالتهم المنزلية معمول به، لافتاً إلى أن الموافقة على لائحة العمالة المنزلية تعمل حالياً على تشكيل لجانها المشاركة لدراستها، وهي لائحة تضم عدة أقسام من بينها لجان تظلم تمهيداً لإقرارها لعمالة الأفراد قريباً.