وضع القضاء الفرنسي الجمعة الرئيس السابق لمجلس إدرة شركة "لافارج هولسيم" للإسمنت الفرنسية السويسرية برونو لافون ونائب المدير العام السابق كريستيان هيرو تحت الرقابة القضائية بتهمة تمويل الإرهاب وتعريض حياة الآخرين للخطر، في إطار تحقيق حول تمويل الفرع السوري للشركة تنظيم "الدولة الإسلامية" بصورة غير مباشرة. وذلك بعدما تم توجيه التهم ذاتها للمدير العام السابق للشركة إريك أولسن مساء الخميس. وجه القضاء الفرنسي مساء الجمعة إلى مسؤولين كبيرين في "لافارج"، أحدهما رئيس مجلس إدارتها السابق برونو لافون، تهمتي "تمويل منظمة إرهابية" و"تعريض حياة آخرين للخطر"، وذلك في إطار تحقيق يجريه حول أموال دفعها عملاق الإسمنت لتنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا، بحسب مصدر قضائي. وقال المصدر إن لافون الذي تولى منصب رئيس مجلس إدارة لافارج بين 2007 و2015 وكريستيان هيرو الذي كان يشغل منصب نائب المدير العام، وضعا أيضا تحت الرقابة القضائية بعدما وجهت إليهما نفس التهمتين اللتين وجهتا مساء الخميس إلى إريك أولسن، الذي تولى منصب المدير العام لـ "لافارج-هولسيم" بعدما اندمجت "لافارج" الفرنسية بـ"هولسيم" السويسرية في 2015. و"لافارج" متهمة بأنها أبرمت عبر وسطاء، اتفاقات مع جماعات متطرفة بينها تنظيم "الدولة الإسلامية" حتى تضمن استمرار عمل مصنعها في منطقة جلبية بشمال سوريا خلال عامي 2013 و2014. للمزيد: رئيس شركة لافارج يأسف للأخطاء غير المقبولة التي ارتكبتها الشركة في سوريا ويشتبه القضاء في قيام "لافارج"، التي اندمجت في 2015 مع شركة "هولسيم" السويسرية، بنقل أموال عبر وسيط إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" لتمكين موظفيها من العبور. كما أن الشركة متهمة بشراء النفط من تنظيم "الدولة الإسلامية" بعد استيلائه على معظم المخزون الاستراتيجي السوري في حزيران/يونيو 2013. وكانت "لافارج"، بدأت في تشرين الأول/أكتوبر 2010 بتشغيل مصنع للإسمنت في الجلابية في شمال سوريا بعدما أنفقت عليه 680 مليون دولار. لكن أولى الاضطرابات اندلعت في البلاد بعد ذلك بستة أشهر. وسارع الاتحاد الاوروبي إلى فرض حظر على الأسلحة والنفط السوري، وأعلنت الأمم المتحدة أن البلاد في حالة حرب أهلية. واعتبارا من العام 2013، انهار إنتاج الإسمنت وفرض تنظيم "الدولة الإسلامية" وجوده في المنطقة. لكن وخلافا لشركة النفط "توتال" وغيرها من المجموعات المتعددة الجنسيات، قررت "لافارج" البقاء. وقام فرع الشركة السوري بين تموز/يوليو 2012 وأيلول/سبتمبر 2014 بدفع حوالى 5,6 مليون يورو لفصائل مسلحة عدة بينها تنظيم "الدولة الإسلامية"، بحسب تقرير أعده مكتب "بيكر ماكنزي" الأمريكي في نيسان/أبريل بطلب من شركة "لافارج هولسيم" واطلعت وكالة فرانس برس عليه. فرانس 24/ أ ف ب نشرت في : 09/12/2017