أصدرت الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك) تقريرها لشهر ديسمبر عن الأسواق المالية، والذي يسلّط الضوء على أداء أسواق المال العالمية الرئيسية بالإضافة للأسواق الخليجية مع تحليل لأداء السوق وارتباطه بأهم المجريات والأحداث الاقتصادية المؤثرة. وقال التقرير: شهدت أسواق الأسهم العالمية ارتفاعاً خلال شهر نوفمبر، حيث أقفل مؤشر إم.إس.سي.اي للأسهم العالمية على ارتفاع نسبته %2. وكان مؤشر داو جونز الصناعي الأفضل أداءً ويليه مؤشر نيكاي 225 الياباني. وفي الولايات المتحدة الأميركية، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة %3.8 بدعم من بيانات اقتصادية جيدة، والتطورات على صعيد مشروع قانون الإصلاح الضريبي. في أوروبا، انخفض مؤشرا داكس الألماني وكاك 40 الفرنسي بنسبتي -%1.6 و-%2.2 بفعل ارتفاع الجنيه الإسترليني واليورو وبالتزامن مع بيانات اقتصادية ونتائج مخيبة للآمال والتي أتت دون توقعات المحللين، بالإضافة إلى مساهمة عدم الاستقرار السياسي بألمانيا وإعلان ميركل فشل مفاوضات تشكيل ائتلاف جديد يحكم ألمانيا مما دفع البلاد إلى عقد انتخابات محتملة جديدة. أما في اليابان، فقد ارتفع مؤشر نيكاي 225 بنسبة %3.2 والتي لم يشهدها السوق منذ حوالي 25 عاماً بفعل أرباح الشركات القوية بالإضافة إلى ضعف الين أمام الدولار. أما في الصين، فقد انخفض مؤشر شنغهاي بنسبة -%2.2 بعد أن أظهر مسح خاص أن نشاط قطاع الصناعات نما بأضعف وتيرة له في خمسة أشهر في نوفمبر في الوقت التي ظلت فيه تكاليف المدخلات مرتفعة وأثرت تدابير مشددة لمكافحة التلوث سلباً في ثقة الشركات. وفي أسعار السلع الأساسية، حيث سجل الخام القياسي العالمي مزيج برنت 62.6 دولاراً للبرميل بارتفاع نسبته %3.3، فيما سجل غرب تكساس الوسيط الأميركي 57.4 دولاراً للبرميل، بارتفاع نسبته %5.2 بعدما اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض المنتجين المستقلين بقيادة روسيا على إبقاء تخفيضات الإنتاج حتى نهاية 2018 في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع والتي تهدف إلى تصريف التخمة في المعروض العالمي. الاقتصاد الخليجي في المملكة العربية السعودية، أوقفت السلطات السعودية وبأمر ملكي صادر عن العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز عشرات من كبار الأمراء والوزراء السابقين، وعددا من رجال الأعمال والمسؤولين، بتهم تتعلق بالفساد في حملة أطلقت عليها وكالة الأنباء الرسمية تسمية «ليلة ضرب الفساد». وتقدم اسم وزير الحرس الوطني المقال متعب بن عبدالله، ورجل الأعمال البارز الوليد بن طلال. أما في الكويت، فذكر صندوق النقد الدولي بأن الكويت ستحتاج إلى 100 مليار دولار لتمويل عجوزات الموازنة على مدى السنوات الخمس المقبلة. وذكر التقرير أيضا أن إجمالي الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة يبقى كبيراً إذ إنه بموجب السيناريو الأساسي فإن الموازنة العامة (شاملةً مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة وباستبعاد دخل الاستثمارات الحكومية) ستسجل عجزاً مالياً سنوياً بنحو %15 من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المالية الخمس القادمة. وقد خفضت الدعم وتخطط لإدخال ضريبة القيمة المضافة في عام 2018 لسد العجز في الميزانية نتيجة لانخفاض أسعار النفط. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، من المتوقع أن تطبق الدولة ضريبة القيمة المضافة بنسبة %5 على فواتير الكهرباء والماء مع اعتماد التشريع من قبل الحكومة الإماراتية. وفي قطر، سعى مصرف قطر المركزي إلى طمأنة المستثمرين الأجانب بشأن حرية استبدال العملات بعدما قالت إم.إس.سي.اي للمؤشرات أن العقوبات المفروضة على الدوحة زادت صعوبة حصول المستثمرين على الريال بعدما قطعت بعض دول الخليج وبعض الدول العربية العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل في شهر يونيو مما دفع الكثير من البنوك الخليجية والبنوك الأجنبية الأخرى لتقليص أنشطتها مع المصارف القطرية، وأدى ذلك إلى اضطراب في سوق صرف العملة، حيث أوجدت تباينا بين أسعار الصرف في الداخل والخارج. وفي عمان، تم تخفيض تصنيف السلطنة من قبل وكالة «ستاندرد أند بورز» إلى بي بي من بي بي +، موضحة في تقريرها، أن تخفيض التصنيف جاء نتيجة ضعف الوضع الخارجي وتراجع الاحتياطيات الدولية. وأشارت الوكالة إلى أن خفض التصنيف يعكس الرأي بأن احتياجات التمويل الخارجية للحكومة، تسببت في تراجع كبير بموقف صافي الأصول الخارجية إلى مستويات غير كافية، موضحة أنها رفعت نظرتها المستقبلية للاقتصاد العماني من «سلبية» إلى «مستقرة». وأوضحت الوكالة أيضا أن التصنيفات السيادية لعمان لا تزال مكبلة باعتمادها على قطاع النفظ والغاز، وكذا العجز المالي الكبير الذي يجري تمويله معظمه من الاقتراض الخارجي. وفي البحرين، طلبت البحرين من بعض دول الخليج العربية مساعدة مالية، في الوقت نفسه تسعى فيه إلى تعزيز احتياطياتها من النقد الأجنبي وتجنب هبوط عملتها بحسب ما نقلته وكالة «بلومبيرغ» عن مصادر مطلعة. الأسواق الخليجية انخفض مؤشر إم.إس.سي.اي للأسهم الخليجية بنسبة -%1.3، واستمر عدم اليقين الجيوسياسي والاضطرابات بالمنطقة وسط جملة مكافحة الفساد التي تقوم بها حكومة المملكة العربية السعودية على بعض الشخصيات الملكية وعلى بعض الشخصيات البارزة، بالإضافة الى استمرار التوترات السياسية مع إيران. وكان مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية الافضل أداءً بين الاسواق الخليجية. ويليه مؤشر تداول السعودي. كما ارتفع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية بنسبة %2 بمساهمه إيجابية من قطاع البنوك الذي ارتفع بنسبة %4.3 وقطاع الخدمات بنسبة %1.4. وارتفع مؤشر تداول السعودي بنسبة %1 بمساهمة وبشكل رئيسي من قطاع المواد بنسبة %2.2 وقطاع البنوك بنسبة %2.1 وقطاع الطاقة بنسبة %0.5. بينما شهد الأداء السلبي في قطاع التأمين بنسبة -%6.1، ريتز بنسبة -%7.1، الخدمات الاستهلاكية بنسبة %14 – كما انخفض مؤشر الكويت الوزني بنسبة -%6.1، ويرجع ذلك أساساً إلى التراجع الحاد في قطاع البنوك وبنسبة -%5.8 والعقارات بنسبة – %4.8 والاتصالات بنسبة -%4.1. وكما انخفض أيضاً مؤشر سوق دبي المالي بنسبة -%5.9 نتيجة الانخفاضات في قطاعات الاتصالات والعقارات والطاقة وبنسب -%8.1 و-%7.4 و-%6.9 على التوالي. وأيضا انخفض مؤشر سوق قطر بنسبة – %6.6 ومتراجعاً بقوة منذ بداية العام – %25.5. وجاء الأداء السلبي من القطاع العقاري الذي تراجع بنسبة -%12 ثم قطاع الاتصالات بنسبة -%5.9، ثم قطاع البنوك بنسبة -5.2.