قال السيد صالح بن حمد الشرقي، مدير عام غرفة قطر، إن الموازنة العامة للدولة لعام 2018، والتي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بما تضمنته من إيرادات ومصروفات تدعم التطور الاقتصادي، الذي تعيشه دولة قطر، في ظل رعاية صاحب السمو، خاصة مع استمرار الإنفاق على المشروعات الرئيسية، بنسبة تزيد عن 45 %، تؤكد حرص الدولة على استكمال المشروعات الكبرى، والتي سيكون للقطاع الخاص القطري دور مهم في تنفيذها، وهو الأمر الذي يعزز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. وأشار الشرقي إلى أن الاقتصاد القطري حقق قفزات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وأن موازنة العام 2018 سوف تساعده على مواصلة النمو، ليبقى واحداً من أسرع الاقتصادات نمواً على المستوى العالمي، كما أن بنود الموازنة تعكس اهتمام الدولة في تنويع الاقتصاد، من خلال تحفيز القطاعات غير النفطية، والتركيز في الموازنة الجديدة على مشروعات الأمن الغذائي والبنية التحتية، من طرق، وشبكات للمياه والكهرباء، والصرف الصحي، إضافة إلى مشروعات مونديال 2022، والتي سيكون القطاع الخاص القطري قادراً على المساهمة في تنفيذها. ونوّه الشرقي بما تضمنته الموازنة من تخصيص المبالغ اللازمة لتطوير أراض جديدة للمواطنين، تشمل 3000 قسيمة سكن، وقال إن هذا يدل على حرص صاحب السمو على راحة ورفاهية المواطنين، منوهاً كذلك بتخصيص مبالغ كبرى لمشروعات التعليم والصحة، تستحوذ على نسبة 20.5 % من إجمالي المصروفات، مما يدل على حرص سموه على الاستثمار في الإنسان القطري.;