الدكتور داود حسن كاظم* يحتفل العالم في نوفمبر/تشرين الثاني سنوياً باليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرقات، ذلك اليوم الذي أقرته منظمة الأمم المتحدة في 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2005 المستند إلى قراراتها من العامين 2003 و2004 بهذا الخصوص. وشددت المنظمة على «أهمية استمرار الدول الأعضاء في استخدام التقرير العالمي عن الوقاية من الإصابات الناجمة عن حوادث المرور كإطار للجهود المبذولة في مجال السلامة على الطرق، وفي تنفيذ التوصيات الواردة فيه عن طريق إيلاء اهتمام خاص لعوامل الخطر الخمسة المحددة في التقرير، وهي عدم استخدام أحزمة الأمان ومقاعد السلامة الخاصة بالأطفال، والكحول، وعدم استخدام الخوذ، والسرعة غير الملائمة والمفرطة، وعدم توافر الهياكل الأساسية».وفي 10 مايو/ أيار 2010 أعلنت الجمعية العامة قرارها رقم A/RES/64/255 وذلك لغرض جعل الفترة 2011 - 2020 عقداً للعمل من أجل السلامة على الطرق، وهدفه تثبيت عدد الوفيات الناجمة عن حوادث المرور على الطرق ثم خفض المستوى المتوقع منها على الصعيد العالمي عن طريق زيادة الأنشطة المضطلع بها وطنيا وإقليميا وعالميا.وفي 11 مايو / أيار 2011 تم تدشين عقد العمل بالعديد من مئات الفعاليات التي شارك فيها أكثر من 100 بلد في العالم. ونشر مركز الإعلام في منظمة الصحة العالمية في مايو/ أيار الماضي إحصائيات عن الإصابات الناجمة عن حوادث المرور منها أن نحو 1.25 مليون شخص سيلقون حتفهم سنوياً نتيجة لحوادث المرور، وتمثّل الإصابات الناجمة عن حوادث المرور السبب الأول لوفاة الأشخاص البالغين من العمر من 15 إلى 29 سنة، وتشهد البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل 90 % من الوفيات الناجمة عن حوادث المرور في العالم، على الرغم من أنها لا تحظى إلا بنحو 45% من المركبات الموجودة في العالم. وحسب الإحصائيات، فإن نصف الأشخاص تقريباً الذين يتوفون على طرق العالم يكونون من»مستخدمي الطرق سريعي التأثر»، أي المشاة وراكبي الدراجات الهوائية والنارية، وتكلف حوادث المرور في معظم البلدان 3% من الناتج المحلي الإجمالي.يُتوقع أن تصبح حوادث المرور السبب الرئيسي السابع للوفاة بحلول عام 2030، إذا لم تُتّخذ إجراءات مستدامة بشأنها.حدّدت خطة التنمية المستدامة لعام 2030 التي اعتُمدت حديثاً، غاية طموحة تقضي بخفض عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور في العالم إلى النصف بحلول عام 2020.وتتولى منظمة الصحة العالمية رئاسة فريق الأمم المتحدة المعني بالتعاون في مجال السلامة على الطرق، وتقوم بمهام الأمانة لعقد العمل من أجل السلامة على الطرق 2011-2020.في سبتمبر/ أيلول 2015 اعتمد رؤساء الدول الذين حضروا الجمعية العامة للأمم المتحدة خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وإحدى الغايات الجديدة لأهداف التنمية المستدامة خفض عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث الطرق إلى النصف بحلول 2020.وعانت الإمارات الخسائر البشرية والمادية والاقتصادية كثيراً من جراء الحوادث المرورية والطرقات وتطورت التشريعات المنظمة لهذه الظاهرة. وجاء القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 2007 المعدل لقانون السير والمرور ليرتقي بالضوابط المنظمة لقواعد السير والمرور على الطرقات في الدولة إلى متطلبات خطة التنمية المستدامة 2030 العالمية وعقد العمل من أجل السلامة على الطرق المقر من الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2010. ومن هذه التشريعات أيضاً القرار الوزاري رقم 128 لعام 2008 الصادر عن وزارة الداخلية واللائحة التنفيذية وتعديلاتها الأخيرة بالقرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017 التي بدأ تطبيقها في الأول من يوليو/ تموز الماضي حيث تم إضافة وتعديل «إلزام السائق وجميع الركاب باستخدام حزام الأمان، وفرض غرامة قيمتها 400 درهم و4 نقاط مرورية لهذه المخالفة». وإلزام السائقين بتوفير كراسٍ للأطفال دون سن الرابعة، وغرامة 400 درهم للسماح للطفل من سن العاشرة فما دون أو أن يقل طوله عن 145 سم، بالجلوس في المقعد الأمامي للمركبة، وفرض غرامة 3 آلاف درهم ووقف الرخصة لمدة سنة، تبدأ من تاريخ سحب الرخصة في حالتين، أولاهما، قيادة مركبة ثقيلة بطريقة تعرض حياته أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، وثانيهما، قيادة مركبة ثقيلة بطريقة من شأنها أن تلحق ضرراً بالمرافق العامة أو الخاصة. ونصت التعديلات على مخالفة قدرها 2000 درهم وتسجيل 12 نقطة مرورية، لقيادة مركبة تسبب ضجيجاً، وغرامة 1000 درهم و6 نقاط مرورية، لقيادة مركبة تحدث تلوثاً للبيئة. كما فرضت غرامة 3 آلاف درهم عند تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، بما يزيد على 80كم في الساعة، مع تسجيل 23 نقطة مرورية، وحجز المركبة الخفيفة 60 يوماً. كما أن مجلس المرور الاتحادي وافق على رفع توصية بشأن رفع تلك المخالفة ضمن الدراسة التي يقوم بها المجلس لتعديل قانون السير والمرور الاتحادي، لتصل قيمة مخالفة استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة إلى 1000 درهم، وحجز المركبة شهراً، و12 نقطة مرورية تسجل على سائق المركبة. بحسب ما نشرته الصحف. ومن جانبها أشارت وزارة الداخلية إلى أن عدد المركبات في الدولة وصل العام الماضي إلى ثلاثة ملايين و391 ألفاً و125 مركبة بزيادة بنسبة 5% مقارنة بعام 2015، ويبلغ عدد الحوادث لكل 10 آلاف مركبة 14 حادثاً، ولدى 45% تقريباً من سكان الدولة رخص قيادة، بما يزيد على 4.5 مليون رخصة. وبالرغم من تشديد العقوبات إلا أن البعض لا يزال يتصرف بلامبالاة وإصرار على المخالفة والسياقة بتهور متعمد، مما يدل على أن هناك مشكلة لابد من معالجتها لأن تبعات أمثال هذه المخالفات تتمثل في إزهاق الأرواح والأضرار الاقتصادية والمادية للبنى التحتية للدولة وتلويث للبيئة. لذا أقترح دراسة مدى تأثير تطبيق الضوابط الجديدة على السائقين والتزامهم كل ثلاثة أشهر في هذه المرحلة لتشخيص إن كانت هناك حاجة لمراجعة أو تغليظ لبعض المواد، وأن تكون هذه المراجعة كل ستة أشهر لاحقاً. *مدرب وخبير بيئي وزراعيdaoudkadhim@yahoo.co.nz