قرار الحكومة المصرية إدخال تعديلات على القوانين المنظمة لتغطية المحاكمات الجنائية إعلاميا، يثير موجة استنكار واسعة في الأوساط الصحافية والحقوقية.العرب أحمد جمال [نُشر في 2017/12/13، العدد: 10841، ص(18)]محاكمات بعيدة عن الكاميرات القاهرة - أثار قرار الحكومة المصرية إدخال تعديلات على القوانين المنظمة لتغطية المحاكمات الجنائية إعلاميا، موجة استنكار واسعة في الأوساط الصحافية والحقوقية، واعتبرت خطوة نحو المزيد من “تضييق الحرية على الصحافة المكتوبة” بعد حظر بث الجلسات وتصويرها تلفزيونيا. وحظرت الحكومة نقل وقائع الجلسات أو بثها إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة- المحكمة، كما حظرت أيضا نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات بحجة عدم التأثير على “حسن سير العدالة”. وشمل الحظر أيضا تداول بيانات ومعلومات تتعلق بالقضاة وأعضاء النيابة العامة والشهود والمتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب. ورفض صحافيون الذرائع التي أوردتها مصادر حكومية بأن الخطوة تستهدف منع تناول تفاصيل تتعلق بقضايا الإرهاب، وعدم إفشاء معلومات تمس الأمن القومي قد يجري تداولها، حيث تتعارض مسألة السرية في حد ذاتها مع الدستور الذي يقضي بأن الأصل هو إتاحة تغطية الجلسات والحظر يجب أن يكون استثنائيا ويقرره القاضي في الجلسة. وقال ممدوح الصغير، رئيس تحرير مجلة أخبار الحوادث (الحكومية والمتخصصة في تغطية الجرائم)، إن التعامل مع قضايا الإرهاب إعلاميا لا ينبغي أن يكون بمنع تغطيتها، بل إن الهدف إيصال رسالة وعظ للترهيب من العقوبات المشددة التي تصدر بحق المتهمين، ويجب أن يتم التركيز على الدوافع والاعترافات وتوعية المواطنين لعدم الانجراف إليها. وأضاف في تصريحات لـ “العرب”، أن القوانين الجديدة لتغطية المحاكمات تؤدي إلى حجب المعلومات، ولجوء الصحافيين إلى المحامين للوصول إليها، وهو ما يؤدي إلى تسريب معلومات مشوشة تفاقم الأزمة بين الصحافيين والسلطة القضائية.ولفت إلى أن القرارات الأخيرة تظلم القارئ قبل الصحافة التي ساهمت في زيادة وعيه من خلال تغطيتها لقضايا قتل المتظاهرين والفساد الكبرى. وأشار إلى أنها تؤثر سلبا على صحافة الحوادث التي تعتمد على نقل وقائع المحاكمة، وتساهم في عدم وقوع الجريمة. وذكر صحافيون أن وسائل الاتصال الحديثة تصعّب مهمة الحفاظ على سرية المحاكمات، وحظرها بشكل كلي ينتج عنه ظهور أساليب غير شرعية للوصول إلى المعلومة ما يصب في صالح وسائل إعلام بعينها. وأكدت ليلى عبدالمجيد، أستاذة الإعلام السياسي بجامعة القاهرة، أن طريقة تغطية الكثير من المحاكمات كانت سببا في تعديل قوانين تغطيتها، ومثلت في أحيان عدة ضغطا متزايدا على القاضي، واتسم بعضها بعدم المهنية، بل إن البعض انحاز لأحد أطراف القضية دون أن يكون هناك حكم نهائي. وأضافت في تصريحات لـ”العرب”، “كان من المفروض أن يتم الأمر من خلال زيادة آليات ومرتكزات تقنن التغطية الإعلامية للمحاكمات، بما يضمن عدم التدخل أو التعقيب على الحكم، وليس منعها بشكل تام”.