تراجع سقف الحريات يغيّب دور الصحافة في المجتمع المصرييعتبر خالد البلشي أحد الصحافيين المشاغبين الذين يسيرون عكس التيار، لكونه يتبنى قضية الدفاع عن حرية الصحافة، ودعم الصحافيين بمختلف انتماءاتهم السياسية، ولا يرى في محاربة الإرهاب مبررا للتضييق على الصحافة.العرب أحمد جمال [نُشر في 2017/12/19، العدد: 10847، ص(18)]صحافيون ضد التيار القاهرة - تكاتفت مجموعة من العوامل جعلت الصحافة المصرية تئن من سوء أوضاعها الاقتصادية بتشريد المئات من الصحافيين وانخفاض نسب التوزيع، وتراجع سقف الحريات، ما أثر سلبا على مستوى الخدمات التي تقدمها، ودورها في المجتمع. وعقد مجلس نقابة الصحافيين المصريين، قبل أيام، اجتماعا طارئا لبحث أزمة إلقاء القبض على اثنين من أعضائها، حسام السويفي وأحمد عبدالعزيز، وهما على درج مبنى النقابة، أثناء تنظيم وقفة احتجاجية ضد قرار الرئيس الأميركي ترامب بشأن القدس في 8 ديسمبر الجاري، وطالب المجلس بالإفراج عنهما فورا. واستنكر العديد من الصحافيين الواقعة التي أعادت إلى الأذهان، حوادث مماثلة من اعتقال ومحاكمات لصحافيين بمن فيهم النقيب السابق يحيى قلاش، ورئيس لجنة الحريات السابق بنقابة الصحافيين خالد البلشي. وصرح البلشي في حوار مع “العرب” بأن أوضاع الصحافة بشكل عام تتأثر بهامش الحرية الذي تتمتع به، وفي حال انخفاض سقف الحريات يغيب حضور الصحافة في المجتمع. وأضاف مؤسس جبهة الدفاع عن الصحافيين والحريات، أن التضييق على عمل الصحف والمواقع الإلكترونية يؤدي في النهاية إما إلى الغلق وإما إلى التعرض للحجب في ما يتعلق بالمواقع الإلكترونية، وبالتالي فإن ذلك ينعكس بشكل مباشر على الصحافيين الذين يعملون في تلك المنصات، وهو ما يؤثر على مستواهم المهني. ويرى البلشي، أن غياب الحرية يعني موت الصحافة، والدفاع عن حرية الصحافيين ينبغي أن يكون بمعزل عن السياسة، وأن هدفه الأساسي الدفاع عن مبدأ قد اقتنع بأنه السبيل الوحيد لإنعاش الصحافة من كبوتها.التضييق على عمل الصحف والمواقع ينعكس بشكل مباشر على الصحافيين ويؤثر على مستواهم المهني وفاز البلشي بجائرة نيلسون منديلا هذا العام، التي تمنحها شبكة “سيفيكوس” لمنظمات المجتمع المدني، وتضم 200 منظمة حقوقية والمئات من الناشطين. وقال البلشي لـ”العرب”، إن الجائزة التي حصل عليها، كانت تقديرا لجهوده الفردية في الدفاع عن حرية الصحافيين، من خلال لجنة الحريات في نقابة الصحافيين التي تولى رئاستها لمدة 4 سنوات قبل أن يتركها في مارس الماضي، أو عبر جبهة الدفاع عن الصحافيين والحريات التي أسسها. وأشار إلى أن العام الجاري شهد الإفراج عن 9 من الصحافيين المحبوسين، وساهم في الضغط على السلطات المصرية من أجل النظر في أوضاعهم من خلال إصدار تقارير دورية عن أوضاع الصحافة، وشكل مع آخرين، وفدا من المحامين المتطوعين للإفراج عنهم. وحلت مصر في المرتبة الثالثة عالميا من حيث عدد الصحافيين السجناء فيها، رغم تراجع عددهم من 25 عام 2016 إلى 20 صحافيا حاليا، وجاءت بعد تركيا التي تحتجز 74 صحافيا، والصين التي تحتجز 41 صحافيا. وهو ما رد عليه عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحافيين بتأكيده أن المقبوض عليهم غير متهمين في قضايا نشر، وأن غالبيتهم متهمون في قضايا لها علاقة بجماعة الإخوان، والنقابة مسؤولة عن الدفاع عن أي صحافي يتعرض للحبس في قضية نشر. ويلقى الدور الذي يقوم به البلشي بشأن الدفاع عن الصحافيين المحبوسين جدلا في الأوساط الصحافية، فالبعض يعتبر تحركاته داعمة بشكل أساسي للحريات، وهناك من يرى أن تحركاته لها علاقة بتوجهاته السياسية المعارضة للحكومة، لكن البلشي، أكد أن الدفاع عن الصحافيين المحبوسين لا يمكن أن يكون نوعا من السياسة، وهو يدافع عنهم على اختلاف توجهاتهم، قائلا “أدافع عن اليساري والليبرالي والإسلامي والقومي من دون أن يكون هناك تلاق سياسي بيني وبينهم”. وتابع “دوري أثناء رئاستي للجنة الحريات كان يحتم علي القيام بذلك، وتحديدا أن تعريف اللجنة أنها تشمل الحريات والاتصال السياسي، كما أن الإفراج عن الصحافيين يبرهن على صحة وجهة نظرنا تجاه الدفاع عن المحبوسين”. واعترف بأن هذا العام شهد انفراجة في إطلاق سراح صحافيين، لكنه أشار أيضا إلى أن الأخطر هو إلقاء القبض على آخرين، وأن الشهر الماضي شهد احتجاز خمسة صحافيين جدد. وأوضح البلشي أن الاتهامات التي وجهت إليه في تلك الفترة بأنه قاد مجلس نقابة الصحافيين للصدام مع السلطة غير صحيحة، وأن منصبه لا يتيح له حرية اتخاذ القرار في وجود نقيب الصحافيين ووكيل مجلس النقابة، كما أنه كان خارج البلاد في اليوم التالي لإلقاء القبض على الصحافيين. وقال لـ”العرب”، إن تعامل نقابة الصحافيين مع الأزمة كان من منطلق الدفاع عن هيبتها وحرية أعضائها، كما أن الحديث عن أن الوقت لم يكن مناسبا للتصعيد بحجة انتشار العمليات الإرهابية، لم يكن مبررا. وأضاف أن “التعامل مع الإرهاب من خلال التضييق على الحريات لن يأتي بثماره”، ورفض الدفاع عن الصحافيين الذين يحرضون ضد الدولة المصرية من منصات جماعة الإخوان بالخارج قائلا “قضيتي الأساسية تجاه زملائي داخل مصر، وأرفض أن يتم توظيفي من قبل منصات الإخوان المعارضة بالخارج”.