أيمن شكل: أيدت محكمة الاستئناف العليا الحكم بتبرئة ممرضة آسيوية من تهمة تزوير عقد زواجها من رجل أعمال بحريني أشرفت على علاجه طوال 25 سنة، وتقدمت بعد وفاته بعقد زواج طعن عليه أبناءه بالتزوير. القضية بدأت أحداثها بعد وفاة رجل الأعمال البحريني الذي كان مريضا وترعاه الممرضة منذ 25 سنة، وعندما بدأ ورثة الزوج بإجراءات توزيع التركه، حيث تقدمت الممرضة الآسيوية بطلب ضمهما ضمن الورثة الشرعيين كونها زوجته منذ العام 1995، وقالت إن الزواج حصل خلال رحلة للعلاج بالفلبين، لكن الورثة لم يصدقوا ذلك كون عمهم سبق وأصيب بحادث في شبابه إصابة منعته من الزواج، فطعنوا بأن العقد مزور، وقدموا بلاغ ضدها بتهمة التزوير. لكن الممرضة قالت إنها رافقت رجل الأعمال أثناء علاجه بالفلبين وتزوجها في التسعينات، ثم رجعت للبحرين وظلت ترعاه كممرضة دون علم أحد بالزواج ولمدة 25 سنة، وقدمت عقد زواج مصدق من وزارة العدل بالبحرين، ومؤرخ في عام 2014 وهو ما دفع ورثته بالشك به، خاصة وأنه تبين لدى مراجعة المحكمة الشرعية أن العقد موقع من شاهدين أحدهما من مواليد عام 1990 والآخر في عام 1989، أي أنهما لم يتجاوزا السادسة من عمرهما حين تم عقد القران، فضلا عن خلو الأوراق من جواز سفر أو بطاقة الزوج. أسندت النيابة الى الممرضة أنها في غضون 2015، اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف وآخر مجهولا حسن النية في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو شهادة إثبات زواج صادرة من وزارة العدل، مع علمها بتزويرها، بأن قدمت للموظف الحسن النية استمارة طلب تصديق على عقد الزواج وسمت المجهولين وشهدا على خلاف الحقيقة بصحة شهادة الزواج، واستعملت المحرر الرسمي المزور بتقديمه للورثة. كما وجهت إليها النيابة تهمة ارتكاب تزوير في محررين خاصين، وهما شهادة زواج منسوب صدورها للجهات الرسمية في الفلبين، ونسبته زورا للمجني عليه، واستعملت المحررين المزورين بأن قدمتهما للمسجل العام بالعدل وإلى الورثة، كما قدمت المحرر المزور للإدارة العامة للجنسية والجوازات للحصول على الجنسية البحرينية. لكن محكمة أول درجة قضت ببراءتها وقالت في حيثيات الحكم إن الأوراق تنفي القصد الجنائي للمتهمة، حيث ان البين من كتاب سفارة الفلبين المؤرخ في 20/6/2016، أنه يوجد عقد صحيح صادر من الجهات في الفلبين، وإذا كان هناك ثمة عبث في تصديق هذا الزواج العرفي لصدوره خارج البحرين، فإن ذلك لا ينفي قيام الزوجية، ومن ثم ينتفي تغيير الحقيقة في المحرر. كما أشارت المحكمة إلى عدم تناول كتاب الإدارة العامة للجنسية والجوازات لفترة وجود المجني عليه في الفلبين وحدوث الزواج خلال أبريل 1995، حيث أورد الكتاب تحركاته بدءًا من اكتوبر لذات العام.