أحمد شعبان (القاهرة) أكد خبراء اقتصاد أن العجز الذي تشهده قطر في الموازنة العامة لعام 2018 والذي يصل إلى نحو 7.7 مليار دولار، كما أعلنت وزارة المالية القطرية، لا يرجع لانخفاض أسعار النفط العالمية كما تدعي قطر، وإنما لعدة عوامل رئيسة منها المقاطعة العربية من الدول الداعية لمكافحة الإرهاب القطري، الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، والتي أثرت بالسلب على الاقتصاد القطري. وأشاروا إلى أن استنزاف الموازنة العامة القطرية بتمويلات غير مشروعة للتنظيمات الإرهابية من أهم أسباب انهيار الاقتصاد القطري، وأن هذا الاستنزاف من واردات قطر جاء على حساب المواطن القطري، وليس موجهاً للمشاريع القومية. وتوقعوا أن يسوء الاقتصاد القطري ويتدهور على المدى القصير، طالما أن نظام الحمدين يستمر في دعم الإرهاب، ولا يسعى إلى حلول سلمية للأزمة الراهنة مع الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، ولا ينصاع إلى مطالب الدول العربية والخليجية الرافضة لأساليب التدخل في شؤون المنطقة التي يمارسها. وكانت وزارة المالية القطرية قد توقعت أن يبلغ العجز في موازنة قطر للعام 2018 نحو 7.7 مليار دولار، وذلك للعام الثالث على التوالي، بسبب تراجع أسعار الطاقة، كما تدعي. وسبق وتوقعت وزارة المالية القطرية عجزاً بقيمة 7,8 مليار دولار لموازنة العام الجاري 2017. ... المزيد