أيدت محكمة الاستئناف في دبي براءة دبلوماسي، يحمل صفة قنصل عام في إحدى الدول، من تهمة خطف رجل أعمال وسرقة شيكات بمليوني درهم، بعد أن أثبت فريق الدفاع عنه عدم صحة الإجراءات التي اتخذت حياله. متهم بالتحرش: «الشيطان غشني» أفاد وكيل في شرطة دبي، خلال إفادته لدى النيابة العامة في واقعة هتك عرض طفل بالإكراه، أثناء مشاهدته عرضاً موسيقياً في مكان سياحي، بأنه شعر بالصدمة من أفعال المتهم حين طلب منه العفو، قائلاً إن «الشيطان غشه». وبحسب تحقيقات النيابة، فإن زائراً خليجياً استغل انشغال طفل، يبلغ من العمر 13 عاماً، بمشاهدة عرض مائي راقص، وألصق جسده به. وقال حارس أمن، عربي الجنسية، في شهادته، إنه كان يراقب المنطقة التي شهدت الواقعة، ولاحظ وجود المتهم، فاشتبه فيه، لتكرار حضوره إلى تلك المنطقة، فبدأ مراقبته، إلى أن لاحظ اقترابه من طفل خليجي والتصق به، فشعر الطفل، والتفت إلى أمه وأخبرها بأن المتهم تحرش به. فصرخت الأم على المتهم، وتم اصطحابه إلى نقطة الشرطة. وبحسب تحقيقات النيابة العامة، فإن المتهم، وبرفقة متهم آخر يعمل بائعاً، قاما بتهديد رجل أعمال آسيوي، وتعذيبه بصاعق كهربائي، وإجباره على توقيع شيكات بقيمة مليوني درهم ثم سرقتها. وأنكر المتهمان أمام محكمة الجنايات جميع التهم الموجهة إليهما، فيما دفع المحامي، علي خلف الحوسني، بعدم صحة الإجراءات، مؤكداً خلال مرافعته أمام المحكمة أن موكله الدبلوماسي لم يخضع لإجراءات صحيحة في التحقيقات، إذ تم استجوابه من دون مترجم. وقال الحوسني إن موكله نفى كلياً صحة ادعاءات رجل الأعمال بخطفه، وأكد ذلك في محضر الاستدلال بمركز الشرطة، ونفى تورطه في التهم كذلك أمام النيابة العامة، مشيراً إلى أن اسمه لم يكن مدرجاً في قائمة البحث أو طلب الضبط، وقبض عليه قبل أن يصدر أمر بذلك، ما يعكس عدم صحة الإجراءات التي اتخذت حياله. وأضاف أن موكله لم يلتق رجل الأعمال المدعي في الفترة التي ادعى الأخير أنه تعرض خلالها للخطف. وبحسب التحقيقات، فإن رجل الأعمال أفاد بأنه كان في أحد المواقف بالحي الصيني في المدينة العالمية حين تعرض للخطف بواسطة الدبلوماسي ومتهم آخر، مشيراً إلى أنه كان في طريقه لتسليم بعض البضائع لعميل لديه، حين جذبه شخص من داخل سيارته ودفعه إلى مركبة أخرى. وقال المبلغ إن المتهمين قادا السيارة لمدة 30 دقيقة، ثم توقفا ونقلاه إلى غرفة، واعتديا عليه بصاعق كهربائي، ووجها إليه سكيناً، وأجبراه على توقيع شيكات بمليوني درهم. وذكر شاهد من الشرطة أن زوجة رجل الأعمال أبلغت الشرطة هاتفياً بأن زوجها تعرض للخطف، وأجبر على توقيع شيكات. وأنكر المتهمان الدبلوماسي والبائع تورطهما في القضية، ونفيا جميع الاتهامات التي وجهت إليهما، وحين طلب منهما الإدلاء باسميهما بصوت مرتفع، فشل رجل الأعمال المدعي في التعرف إليهما أو تحديد صوتيهما. وأكد دفاع الدبلوماسي أن رواية المدعي كانت متضاربة، ولم يتم إجراء تحريات دقيقة للتأكد من صحة الاتهامات، كما أن اعتراف الدبلوماسي مطعون بسلامته في ظل عدم وجود مترجم له، لافتاً إلى أن موكله قدم نفسه منذ بداية التحقيقات بصفته الدبلوماسية، لكن اتخذت ضده إجراءات لا تتوافق مع ذلك. وقضت محكمة الجنايات ببراءة الدبلوماسي والمتهم الآخر، لكن تم الطعن ضد الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف الأسبوع الماضي.