في يوم الأربعاء الموافق 25 - 3 - 1439هـ كان الشعب السعودي على موعد تاريخي مع الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح عام جديد من دورة مجلس الشورى السابعة. حيث تضمن الخطاب الذي ألقاه خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، وتشرفت بحضوره إيجازاً تاريخياً لما حققه مجلس الشورى خلال خمسة وعشرين عاماً على تكوينه، مما يؤكد على فاعليته ودوره الهام في عجلة التنمية التي ترتكز عليها سياسة البلاد. ومن تلك الإنجازات رؤية المملكة 2030 لتعزز هذا المسار التنموي الذي ارتكزت على إنشاء وإعادة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة والهيئات العامة بما يتوافق مع هذه المرحلة. ولقد استعرض الخطاب إنجازات عظيمة، وخططًا حكيمة تحققت خلال هذه الفترة التاريخية في العهد السعودي بلا شك اطلعتم عليها خلال الأيام الماضية في وسائل الإعلام السعودية، لكن سأتطرق من وجهة نظري لأهم إنجاز وطني وصل أثره للعالمية، عندما أمرالملك سلمان حفظه الله «بتشكيل لجنة عليا لقضايا الفساد العام برئاسة سمو ولي العهد -حفظه الله- وذلك لحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة بقضايا الفساد العام تعزيزاً لمنهج الإصلاح الذي تسير عليه سياسته حفظه الله» فالفساد كما تضمن الخطاب الملكي هو آفة خطيرة تقوض المجتمعات وتحول دون نهضتها وتنميتها، ولله الحمد كما أكد الخطاب «بأن هؤلاء المفسدين في البلاد قلة قليلة وما بدر منهم لا ينال نزاهة مواطني هذه البلاد الطاهرة الشرفاء من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال والموظفين والعاملين على كافة المستويات وفي مختلف مواقع المسؤولية في القطاعين العام والخاص وكذلك المقيمون بها من عاملين ومستثمرين الذين نعتز ونفخر بهم ونشد على أيديهم ونفتخر بهم ونتمنى لهم التوفيق». فالمملكة تعيش مرحلة انتقالية تنموية قوية وتواجهها حروب متنوعة ولن تحقق رؤيتها التنموية إلا من خلال التصحيح الداخلي لكل ما يعترض سياستها التنموية الداخلية وبدون تمييز بين طبقات المواطنين المنشود منهم مؤازرة الحكومة في أهدافها وسياستها الداخلية والخارجية. لذلك إن هذا الأمر الملكي الحازم بمحاربة الفساد أعطى المواطنين رؤية إصلاحية قريبة المدى من خلال العزم والعمل على إصلاح أنفسهم أولاً وتعديل مفاهيمهم الخاطئة تجاه الفساد المحيط بهم، وعدم الصمت عنه حتى وإن كان بسيطاً لأنه سيجّر لفساد أعظم، وهذا مالمسته على مستوى شخصي وعملي في ارتفاع نسبة المبادرة والجرأة لدى الثير من حيث رغبتهم الصادقة في التبليغ عن أي فساد إداري أو مالي لديهم علم به وداخل محيطهم العملي والعلمي، حيث كانت هيئة مكافحة الفساد موجودة منذ سنوات، لكن الخوف والتردد يسيطران على كثير من المواطنين لعدم الثقة في الإجراءات التي ستعالج هذا الفساد بشكل حازم! لذلك ما زلنا نتطلع لإصلاح عام يشمل البلاد بإذن الله.