تشهد قطاعات التنقيب والاستكشاف حالة من التنسيق والتعاون العالمي بعكس ما تشهده قطاعات أخرى ضمن صناعة النفط والطاقة، في الوقت الذي لم تشهد فيه أيٍ من القطاعات الاقتصادية تركيزاً استثمارياً متواصلاً على غرار قطاع الطاقة العالمي. وبين تقرير حديث لشركة نفط "الهلال"، أن خطط التنقيب والاستكشاف احتفظت بعلاقة عكسية مع انخفاض أسعار النفط وانخفاض العوائد، والتي يخصص جزء منها للبحث وتطوير القدرات الانتاجية واستكشاف المزيد من الحقول، وبالتالي فإن الضغوط المالية والاقتصادية لم تؤثر على ضخ المزيد من الاستثمارات، الأمر الذي يعني الكثير لأمن الامدادات على المستوى العالمي، وتساهم بشكل مباشر وغير مباشر باستقرار الأسواق العالمية والاقتصاد العالمي كذلك. وأوضح التقرير أن الأسواق شهدت وفاء المنتجين الحاليين بالتزاماتهم تجاه أسواق واقتصادات الدول المستوردة للنفط والغاز والرامية إلى توفير الامدادات في كافة الظروف، رغم التحديات والعقبات التي تواجههم في سبيل ذلك. في المقابل، تقف الدول المستوردة موقف الحياد أمام المشهد العام لمسارات أسواق النفط العالمية والضغوط المالية والاقتصادية التي تعاني منها الدول المنتجة، في الوقت الذي تتخذ فيه الاكتشافات النفطية الجديدة منحنىً متراجعاً، وأن غالبية الزيادة المسجلة على الانتاج خلال السنوات الاخيرة جاءت من الحقول الحالية وليس من الاكتشافات الجديدة. وقد سيطر الحيز الإجمالي للغاز على المشهد العام للاكتشافات والقدرات الانتاجية الجديدة، ووفقاً لهذه المعطيات فإن أي تراجع في الاكتشافات الجديدة يعني تسجيل نقص في إمدادات النفط والذي يعني في الأساس تسجيل ارتفاعات ملموسة على الأسعار السائدة إلى حدود يصعب السيطرة عليها.موازنات سنوية وأوضح التقرير أنه لا يمكن الحديث هنا عن تراجع حجم الانفاق على خطط ومشاريع الاستكشاف للنفط والغاز فقط، ولكن الحصة المتصاعدة لحجم الانفاق باتت غير قابلة للتحقق ضمن العجوزات المسجلة وتراجع خطط الاستثمار الكلي وحصصها من الموازنات العامة، رغم أن الموازنات السنوية لازالت داعمة لكافة خطط الانفاق الاستثماري ومحفزة للقطاعات الاقتصادية الانتاجية لتحقيق المزيد من قفزات التنويع والنمو على المداخيل الاجمالية للاقتصادات المنتجة للنفط. ولا تزال البيانات المتداولة تفتقر لتسجيل أي تراجعات كبيرة على خطط الانفاق الاستثماري من قبل المنتجين، الأمر الذي يساعد على تحقيق استقرار على قوى العرض والطلب ويحقق مستويات سعرية عادلة لكافة الاطراف. وفي الإطار يبدو أن خطط الحفاظ على وتيرة الاكتشافات نشطة وتتصل برغبة الدول المنتجة في الحفاظ على طاقتها الانتاجية الحالية، والمحافظة على حصتها السوقية، وتلبية الطلب المتزايد على المستوى المحلي، مع الإشارة إلى أن التقديرات السابقة كانت قد اشارت إلى إمكانية نمو الانفاق على استكشاف واستخراج النفط بنسبة 33% لدى دول مجلس التعاون الخليجي مع نهاية العام 2017، الأمر الذي يضع دول المنطقة في مقدمة الدول المعنية باستقرار الاقتصادات العالمية وضمان استمرار الامدادات عند كافة مستويات الطلب الحقيقي.