تشهد قطاعات التنقيب والاستكشاف حالة من التنسيق والتعاون العالمي بعكس ما تشهده قطاعات أخرى ضمن صناعة النفط والطاقة، في الوقت الذي لم تشهد فيه أيٍ من القطاعات الاقتصادية تركيزاً استثمارياً متواصلاً على غرار قطاع الطاقة العالمي.وبين تقرير حديث لشركة نفط "الهلال"، أن خطط التنقيب والاستكشاف احتفظت بعلاقة عكسية مع انخفاض أسعار النفط وانخفاض العوائد، والتي يخصص جزء منها للبحث وتطوير القدرات الإنتاجية واستكشاف المزيد من الحقول، وبالتالي فإن الضغوط المالية والاقتصادية لم تؤثر على ضخ المزيد من الاستثمارات، الأمر الذي يعني الكثير لأمن الإمدادات على المستوى العالمي، وتساهم بشكل مباشر وغير مباشر باستقرار الأسواق العالمية والاقتصاد العالمي كذلك.وأوضح التقرير أن الأسواق شهدت وفاء المنتجين الحاليين بالتزاماتهم تجاه أسواق واقتصادات الدول المستوردة للنفط والغاز والرامية إلى توفير الإمدادات في كافة الظروف، رغم التحديات والعقبات التي تواجههم في سبيل ذلك.في المقابل، تقف الدول المستوردة موقف الحياد أمام المشهد العام لمسارات أسواق النفط العالمية والضغوط المالية والاقتصادية التي تعاني منها الدول المنتجة، في الوقت الذي تتخذ فيه الاكتشافات النفطية الجديدة منحنى متراجعاً، وأن غالبية الزيادة المسجلة على الإنتاج خلال السنوات الأخيرة جاءت من الحقول الحالية وليس من الاكتشافات الجديدة.وقد سيطر الحيز الإجمالي للغاز على المشهد العام للاكتشافات والقدرات الإنتاجية الجديدة، ووفقاً لهذه المعطيات فإن أي تراجع في الاكتشافات الجديدة يعني تسجيل نقص في إمدادات النفط والذي يعني في الأساس تسجيل ارتفاعات ملموسة على الأسعار السائدة إلى حدود يصعب السيطرة عليها. وأوضح التقرير أنه لا يمكن الحديث هنا عن تراجع حجم الإنفاق على خطط ومشاريع الاستكشاف للنفط والغاز فقط، ولكن الحصة المتصاعدة لحجم الإنفاق باتت غير قابلة للتحقق ضمن العجوزات المسجلة وتراجع خطط الاستثمار الكلي وحصصها من الموازنات العامة، رغم أن الموازنات السنوية مازالت داعمة لكافة خطط الإنفاق الاستثماري ومحفزة للقطاعات الاقتصادية الإنتاجية لتحقيق المزيد من قفزات التنويع والنمو على المداخيل الإجمالية للاقتصادات المنتجة للنفط. ولا تزال البيانات المتداولة تفتقر لتسجيل أي تراجعات كبيرة على خطط الإنفاق الاستثماري من قبل المنتجين، الأمر الذي يساعد على تحقيق استقرار على قوى العرض والطلب ويحقق مستويات سعرية عادلة لكافة الأطراف.وفي الإطار يبدو أن خطط الحفاظ على وتيرة الاكتشافات نشطة وتتصل برغبة الدول المنتجة في الحفاظ على طاقتها الإنتاجية الحالية، والمحافظة على حصتها السوقية، وتلبية الطلب المتزايد على المستوى المحلي، مع الإشارة إلى أن التقديرات السابقة كانت قد أشارت إلى إمكانية نمو الإنفاق على استكشاف واستخراج النفط بنسبة 33% لدى دول مجلس التعاون الخليجي مع نهاية العام 2017، الأمر الذي يضع دول المنطقة في مقدمة الدول المعنية باستقرار الاقتصادات العالمية وضمان استمرار الإمدادات عند كافة مستويات الطلب الحقيقي.​