مي مأمون| قالت مديرة الدعم الفني ومديرة مركز دراسات الاستثمار بالوكالة في اتحاد شركات الاستثمار فدوى درويش، إن منطقة مجلس التعاون الخليجي على أعتاب إصلاح جوهري على الضرائب غير المباشرة، إذ تحتل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية قائمة الصدارة في هذا الإصلاح، ومن المزمع بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة في كلتا الدولتين في 1 يناير المقبل. وأضافت في كلمتها الافتتاحية لندوة أقامها اتحاد شركات الاستثمار بالتعاون مع شركة إرنست ويونغ بعنوان «التطلع إلى المستقبل – تطوير الضرائب غير المباشرة (ضريبة القيمة المضافة) في الكويت» أمس في غرفة التجارة والصناعة، بحضور ممثلين عن إدارة الضريبة بوزارة المالية، بالإضافة إلى متخصصين من مختلف الشركات في قطاع الاستثمار والقطاع المصرفي، أن هذه الندوة جاءت بناء على رغبة من الاتحاد لتوعية كل شركاته وقطاع الاستثمار بضرورة تحضير وتحليل كل الخدمات داخل مؤسساتهم لمعرفة ما هي القطاعات التي ستتأثر بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وبالتالي جاهزية هذه الشركات لتطبيقها دون أن تقع لهم جزاءات. قال الشريك الضريبي في مكتب العيبان والعصيمي «ارنست اند يونغ» ألوك تشوك إنه كخطوة أولى في تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الكويت، وافق مجلس الوزراء في 7 أغسطس 2017 على مشروع القانون الذي يعتمد إطار العمل الموحد لضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي. الأمر الذي أثار التوقعات بقيام دولة الكويت بتطبيق ضريبة القيمة المضافة خلال عام 2018. وبالتالي، ينبغي على المنشآت الاستعداد والتخطيط لتطبيقها لضمان سلاسة عملية الانتقال. ولتحقيق هذا الغرض ينبغي على المنشآت القيام والاهتمام بما يلي: 1 – تقييم تأثير ضريبة القيمة المضافة على مصادر الإيرادات والمصروفات. 2 – التعديلات والتغييرات الأساسية في عمليات سلسلة التوريد. 3 – التأثير على العقود طويلة الأجل. 4 – أنظمة التشغيل والتخصيص المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات. 5 – الآثار المحاسبية. 6 – متطلبات الالتزام من منظور ضريبة القيمة المضافة. وأضاف تشوك أنه ينبغي على الشركات إجراء دراسة لتقييم تأثير ضريبة القيمة المضافة وتحديد التغيرات الأساسية في العمليات التجارية وتخصيص تكنولوجيا المعلومات وتدريب أصحاب المصالح وشركاء الأعمال. من ناحيته، قال الشريك بالوكالة ومدير الضرائب في الشركة وليد عبد الفضيل ان الخدمات المالية عادةً ما تكون معفاة من ضريبة القيمة المضافة، إلا أن المؤسسات المالية وشركات الاستثمار تقوم بتقديم خدمات غير مالية أيضًا. وبهذا، تكون هذه المنشآت جزءًا من نظام سلسلة التوريد بضريبة القيمة المضافة. وبالنظر إلى أن القطاعات العملاقة تقدم توريدات معفاة وأخرى خاضعة للضريبة، فإن تداعيات ضريبة القيمة المضافة أكثر تعقيدًا مقارنةً بالقطاعات الأخرى. وأشار إلى بعض تأثيرات ضريبة القيمة المضافة على الخدمات المالية، ومنها: فرض النسبة القياسية لضريبة القيمة المضافة هي %5 على كل التوريدات الخاضعة للضريبة، وبعض الخدمات المالية معفاة من ضريبة القيمة المضافة إلا في حالة تلقي المقابل في صورة رسوم صريحة أو عمولات أو خصم تجاري، ومن ضمن الخدمات المالية المعفاة إيرادات الفوائد ونقل ملكية التأمين على الحياة ومنتجات التمويل الإسلامي. ولفت إلى أن ضريبة المدخلات لا يمكن استردادها إذا كان التوريد معفى من ضريبة المخرجات، وفي حالة إجراء توريدات سلع/ خدمات خاضعة للضريبة وأخرى معفاة، ينبغي احتساب خصم ضريبة المدخلات المتعلقة بالتوريدات الخاضعة للضريبة على أساس نسبي، على سبيل المثال، التكاليف غير المباشرة. وأضاف عبد الفضيل أنه من المتوقع بعد موافقة مجلس الأمة على قانون الضريبة المضافة أن تقوم الدولة بحملات توعوية للشركات والمواطنين والمقيمين عن ماهية الضريبة وآثاره. وبين أنه وفقاً لإحصائيات البنك الدولي سيدخل خزينة الدولة نحو نصف مليار دينار إذا التزمت الكويت بتطبيق الضريبة قبل نهاية ديسمبر 2018، ومن المتوقع أن ترتفع اسعار السلع التي ستشهد تطبيق الضريبة بين 5 – 6 في المئة. ولفت إلى أن الاتفاقية تفرض على دول الخليج المشاركة في تطبيق القانون في إطار موحد إلا أن هناك بعض النقاط في تطبيق القانون في بعض التعاملات سيكون مختلفا بنحو %30. وبسؤاله عن فرضية رفض البرلمان الكويتي لتطبيق القانون وتبعات ذلك على المستوردين المحليين، قال إن الشركات التي تستورد من دول الخليج ستضطر إلى دفع الضريبة في تلك الدول التي تتعامل معها، خصوصاً الإمارات والسعودية أكبر مصدرين للكويت، وأول الدول المطبقة للضريبة خليجياً، وبالتالي سيتحمل المستهلك قيمة هذه الضريبة حتى وإن لم تطبق في الكويت، موضحاً أن الكويت أمامها 12 شهراً فقط لتطبيق الضريبة، حيث تنص الاتفاقية على وجوب مشاركة الدول الموقعة على الاتفاقية خلال عام من تطبيق اول الدول لها. وزارة المالية ولفت إلى أن الهيكل الحالي لوزارة المالية جاهز بنحو 50 في المئة لبدء تنفيذ القانون، ويحتاج إلى إكمال فريق العمل ليصل إلى نحو 300 موظف للتعامل مع الكم الهائل من الشركات التي تصل المبيعات السنوية لكل منها إلى 30 ألف دينار والمقدمة على تطبيق القانون ويصل حجمها نحو 10 إلى 15 ألف شركة، وتحتاج إلى وضع القانون كاملاً وإعداد القواعد التنفيذية ووضع آليات عمل داخلية ووضع دليل للإجراءات والسياسات، وبالتالي فإن الكويت تحتاج إلى وقت لتصبح جاهزة لتطبيق القانون يصل إلى عام. وأوضح مدير خدمات استشارات الضرائب في الشركة مونجال ميتا في كلمته شروط الالتزام، حيث إن التسجيل إلزامي على المنشآت التي لديها مقر إقامة بالدولة العضو والتوريدات الخاضعة للضريبة التي تتجاوز حد التسجيل الإلزامي؛ أي 100 ألف دولار أميركي. ويجوز للمنشآت التسجيل الاختياري إذا تجاوزت توريداتها الخاضعة للضريبة 50 ألف دولار. وبشكل عام، ينبغي تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة والسداد على أساس ربع سنوي. وفي المملكة العربية السعودية، ينبغي تقديم الإقرارات على أساس شهري إذا تجاوز حجم المبيعات 40 مليون ريال سعودي. وأكد ضرورة تقديم الإقرارات وسداد الضريبة عبر الموقع الإلكتروني ومراجعة العقود الطويلة الأجل وتضمين بنود خاصة بالضرائب. وعن شروط إصدار الفواتير، قال ميتا إنه ينبغي إصدار فاتورة ضريبية لكل التوريدات الخاضعة للضريبة في الإطار الزمني المحدد في القوانين ذات الصلة، وينص القانون بالمملكة العربية السعودية على إصدار الفاتورة باللغة العربية فقط وترجمتها بأي لغة أخرى. وفي ما ينص القانون بالإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على إصدار فاتورة ضريبية موجزة في حالة إجراء أكثر من توريد للسلع أو الخدمات في نفس الفترة الضريبية لنفس الشخص. يتعلق هذا الأمر بالبنوك أو المؤسسات المالية. وفي ما يخص الشروط ذات الصلة بمجال تكنولوجيا المعلومات أوضح ميتا أنه يجب تعيين الأكواد الضريبية للمعاملات التي تقوم بها المنشأة، وتحديث قواعد البيانات للمورد والعميل والبيانات الضريبية. إضافة إلى إعداد تقارير حول المشتريات والمبيعات والضرائب وغيرها من التقارير ذات الصلة لأغراض تقديم الإقرار الضريبي وإنشاء دفاتر حسابات جديدة لأغراض المحاسبة وحفظ السجلات. وأشار ميتا إلى أن الجوانب الانتقالية تشمل إخضاع توريد السلع أو الخدمات لضريبة القيمة المضافة بعد تطبيقها بغض النظر عن تاريخ السداد أو الفاتورة. ومن جهته، تناول مدير خدمات استشارات الضرائب في «إرنست أند يونغ» ساتيش بانسيدار التأثير على العقارات والأموال حيث يخضع بيع أو إيجار العقارات التجارية لضريبة القيمة المضافة بالنسبة القياسية البالغة %5 وفقًا للوائح المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وبموجب لوائح المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، فإن إيجار العقارات لأغراض سكنية معفي من ضريبة القيمة المضافة، وفي الإمارات العربية المتحدة، يخضع التوريد الأول للعقارات السكنية للضريبة بنسبة الصفر خلال 3 سنوات من إنشائها. تحليل مصادر الإيرادات والمصروفات قال مدير خدمات استشارات الضرائب في «إرنست أند يونغ» ساتيش بانسيدار إنه ينبغي على المنشآت تحليل مصادر الإيرادات والمصروفات لفحص ومعرفة تداعيات ضريبة القيمة المضافة، ومن الأمور الجوهرية والضرورية للاستعداد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة: التأثير المحاسبي والتغيرات في العمليات الأساسية والتخصيص المتعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتدريب مختلف أصحاب المصالح. ولفت إلى أنه على الرغم من أن دولة الكويت ليس لديها قانون/ لائحة خاصة بها حتى الآن، فإنه ينبغي على الشركات بدولة الكويت أن تكون قدر الحدث وتبدأ في التخطيط والاستعداد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة حتى يتسنى لها فهم وتحليل آثار ضريبة القيمة المضافة على الأنشطة التجارية الخاصة بها.