السعودية تختار زيادة الإنفاق وتخفيف إجراءات التقشفأكدت الحكومة السعودية ثقتها الكبيرة بمستقبل الاقتصاد من زيادة كبيرة في حجم الإنفاق في موازنة العام المقبل، في وقت لجأت فيه إلى تخفيف إجراءات التقشف لتحفيز النمو الاقتصادي الذي تباطأ بدرجة كبيرة خلال العام الحالي.العرب  [نُشر في 2017/12/20، العدد: 10848، ص(11)]حان وقت الاستثمار والعمل الرياض - فاجأت أرقام الموازنة السعودية للعام المقبل المراقبين حين زادت حجم الإنفاق إلى مستويات قياسية عند 987 مليار ريال (261 مليار دولار) بزيادة نسبتها 10 بالمئة عن موازنة العام الماضي التي بلغ حجم الإنفاق فيها نحو 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار). وأظهرت الميزانية أن زيادة الإنفاق الحكومي في العام المقبل سيصاحبها تخفيف إجراءات التقشف، في محاولة لانتشال الاقتصاد من الركود الذي سجله في العام الحالي في ظل ضعف أسعار النفط العالمية. وقدرت الحكومة الإيرادات المتوقعة في العام المقبل بنحو 209 مليارات دولار، بزيادة نسبتها 13 بالمئة عن تقديرات العام الجاري، التي كانت مُقدرة بنحو 184.5 مليار دولار.261 مليار دولار حجم الإنفاق في موازنة العام المقبل بزيادة نسبتها 10 بالمئة عن موازنة العام الحالي كما قدمت الرياض التي تحاول تنويع الاقتصاد عجزا في موازنة عام 2018 للسنة الخامسة على التوالي. وقالت إن العجز المسجل في العام الحالي سيكون أكبر مما كان متوقعا في التقديرات الأولية. وأعلنت وزارة المالية أنها ترجح أن يكون الاقتصاد السعودي قد سجل انكماشا بنسبة 0.5 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي، في أداء لم يسبق له مثيل منذ عام 2009 وهو ما يؤكد حجم التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد التي تعتمد بشكل كبير على عائداتها النفطية. وقالت وزارة المالية إن خطط زيادة الإنفاق سوف تؤدي إلى تباطؤ وتيرة الانخفاض في عجز الموازنة، وقدرت العجز المتوقع في موازنة العام المقبل عند نحو 52 مليار دولار. وأعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز رسميا أن الموعد المستهدف للقضاء على عجز الميزانية جرى تأجيله إلى عام 2023 من الموعد الأصلي وهو 2020. وكان مسؤولون بوزارة المالية قد تحدثوا عن هذا التغيير منذ الشهر الماضي.علي الغفيص: 13 مليونا سجلوا في برنامج الدعم النقدي أي 64 بالمئة من المواطنين وبفرض ضرائب جديدة وخفض الإنفاق في بعض المجالات، تسعى الرياض جاهدة لخفض العجز في الميزانية منذ 2015، عندما تسبب هبوط في إيرادات صادرات النفط في عجز قياسي في الموازنة بلغ نحو 98 مليار دولار أي ما يعادل 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وساهم مسعى التقشف في استعادة ثقة المستثمرين في العملة السعودية وأسواقها المالية، لكنه كان له تأثير شديد على الاقتصاد حيث تباطأ نمو القطاع الخاص. وأظهرت بيانات للنصف الأول من 2017 أن مجمل الاقتصاد كان في ركود فيما يرجع بين أسباب أخرى إلى تخفيضات في إنتاج النفط بموجب اتفاق عالمي. ودفع ذلك الحكومة، التي تتعرض لضغوط لخفض معدل البطالة بين المواطنين السعوديين والذي يبلغ رسميا 12.8 بالمئة، إلى التخطيط لتخفيف القيود على الإنفاق في موازنة العام المقبل. وتنظر اقتصادات دول الخليج العربي، بأهمية كبيرة، لأبرز أرقام موازنة السعودية، أكبر اقتصاد عربي وخليجي، بسبب تأثيرها الكبير في النشاط الاقتصادي في عموم المنطقة. وقال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة إعلان الموازنة، إنه تم خفض الاعتماد على النفط إلى 50 بالمئة من الدخل. وتوقعت موازنة العام المقبل إيرادات نفطية بقيمة 131.2 مليار دولار وإيرادات غير نفطية بقيمة 77.6 مليار دولار. أما بشأن الحسابات الختامية الأولية لموازنة العام الحالي فقد بلغت الإيرادات الفعلية نحو 185.6 مليار دولار، وهو ما يزيد بنسبة 0.6 بالمئة عن التقديرات الأولية. وأظهرت البيانات أن قيمة العجز في موازنة العام الحالي فاقت جميع التوقعات وجاءت على نحو 63.3 مليار دولار، متجاوزة المستوى المتوقع في بداية السنة المالية بأكثر من ثمانية مليارات دولار، بحسب أرقام رسمية. وكان من المتوقع أن يبلغ العجز في الموازنة السعودية لهذا العام كاملا 52.8 مليار دولار. وبحسب أرقام الحكومة، بلغ العجز في الأشهر التسعة الأولى 32.4 مليار دولار، أي ما نسبته 61 بالمئة فقط من إجمالي العجز المتوقع لسنة 2017.0.5 بالمئة نسبة انكماش في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية خلال العام الحالي بحسب التقديرات الأولية وبلغت الإيرادات النفطية في العام الماضي نحو 117.3 مليار دولار وشكلت نحو 63 بالمئة من إجمالي الإيرادات، مقابل 68.3 مليار دولار من الإيرادات غير النفطية التي شكلت نسبة 37 بالمئة. وأظهرت الحسابات الختامية الأولية أن حجم الإنفاق الفعلي في موازنة العام الحالي بلغ نحو 246.9 مليار دولار، بزيادة نسبتها 4 مقارنة بالتقديرات الأولية في الميزانية. وخصصت موازنة العام المقبل نحو 8.64 مليار دولار لأول برنامج للدعم النقدي للمواطنين (حساب المواطن) الذي من المقرر صرف أول دفعاته في 21 من الشهر الجاري. وقال وزير المالية محمد الجدعان، إنه تم حساب متوسط الزيادة في تكلفة الكهرباء والوقود والتكاليف الأخرى والتي سيتحملها المواطن، نتيجة للإصلاحات الاقتصادية، وتم على أساسها تخصيص المبالغ المستحقة لكل أسرة. وأكد وزير العمل علي الغفيص أن أكثر من 3.7 مليون أسرة بإجمالي 13 مليون سعودي، سجلوا في برنامج الدعم النقدي أي قرابة 64 بالمئة من المواطنين.