أعرب محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبد الرحمن العمر؛ عن قناعته بأن ميزانية المملكة جاءت استثمارية تنموية، وتتسم بتعزيز الشفافية وتحسين معايير الإفصاح المالي، وتؤكد النهج الصحيح الذي تتبناه حكومة المملكة، وفق الرؤية الطموحة 2030م، عبر تعزيز وتنويع مصادر الدخل، وزيادة النمو السنوي، وتقليص العجز والدين العام، وإنعاش صادرات القطاع غير النفطي.  ‎وقال “العمر”: نهنئ المواطنين بالنجاح الاقتصادي الذي مثلته ميزانية 2018 ، والتي جاءت بأكبر إنفاق عام في تاريخ المملكة، حيث قدر الإنفاق في الميزانية بـ 978 مليار ريال، ويشمل الإنفاق العام في 2018 إنفاق الميزانية العامة، إضافة إلى إنفاق صندوق الاستثمارات العامة وصناديق التنمية الأخرى، ويصل إنفاق صندوق الاستثمارات العامة وصناديق التنمية الأخرى في 2018 إلى نحو 133 مليار ريال.  ‎وأضاف: نشيد بالحكومة في خفض عجز ميزانية 2017 رغم ارتفاع الإنفاق فيها عن الرقم المعلن، حيث بلغ العجز 230 مليار ريال، رغم أن الإنفاق ارتفع من 890 مليار ريال “الإنفاق المتوقع” إلى 926 مليار ريال “الإنفاق الفعلي”، وبلغت الإيرادات في ميزانية 2017م، 696 مليار ريال.  ‎وأردف: ميزانية 2018 تؤكد السير بخطى ثابته لتحقيق رؤية 2030 بإنفاق متكامل، حيث سجّلت الميزانية الجديدة تميزاً جديداً، تضمن الإعلان عنها الكشف عن أكبر إيرادات غير نفطية من 2015 إلى 2018 بزيادة تصل إلى ١٣٠ %، وارتفعت المصروفات المقدرة لعام 2018 عن تلك التي تم إنفاقها فعليا لعام 2017 بـ 52 مليار ريال، وذلك نتيجة للإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة.  وتابع: الميزانية الجديدة تؤكد متانة الاقتصاد الوطني، وأولويات المشاريع التنموية والخدمية، وتجسّد حرص القيادة الرشيدة على تلبية احتياجات المواطنين، والارتقاء بمستوى رفاهيتهم من خلال معدلات الإنفاق التي خصصت في جميع المجالات الخدمية والتنموية وخاصة في التنمية البشرية، بوصف الإنسان والذي يعد هو محور التنمية والتطوير، والمستفيد الأول من كل خطط وبرامج التنمية الوطنية.  ‎وقال “العمر”: إطلاق 12 برنامجاً لتحقيق أهداف الرؤية في تنويع القاعدة الاقتصادية، وتمكين القطاع الخاص من القيام بدور أكبر في الإصلاح الاقتصادي والسعي للتقليل من الاعتماد على النفط ليصبح اعتماد الميزانية الحالية على القطاع غير النفطي بنسبة 50 %, والسعي لخفض العجز وزيارة الإنفاق بنسبة تزيد بنسبة 13.3 % عن العام الماضي, وتوفير الفرص الوظيفية وتنفيذ المشروعات التنموية الشاملة.  ‎وأضاف: من يطلع على ميزانية هذا العام، يلحظ أنها ركزت بالمقام الأول على تلبية متطلبات التنمية المستدامة بالمملكة، وعلى تغطية احتياجات مختلف شرائح المجتمع حيث استمر النصيب الأكبر من الميزانية في قطاع التعليم وتدريب القوى العاملة، وقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية والبنية التحتية بشتى أنواعها التي بدورها تضم مشروعات مثل “إنشاء محطات تحلية جديدة، منها ما يعمل بالطاقة الشمسية، وتوفير خدمات صرف صحي وغيرهما من المشروعات الأساسية”.  ‎وأردف: نؤكد أهمية السياسة المنتهجة في المحافظة على وتيرة التنمية التي تشهدها المملكة واستمرار الإنفاق بنفس المعدلات رغم الانخفاض في أسعار النفط، ما يبرهن أن سياسة الإنفاق التي تنتهجها المملكة للمحافظة على معدلات ثابتة من النمو والاستفادة من الاحتياطيات التي تتمتع بها هي سياسة حكيمة ومتزنة، حيث تمضي التنمية والحراك الاقتصادي الداخلي بثبات.  وتابع: إعلان الميزانية يأتي بالتزامن مع الحراك الاقتصادي المتواصل، الذي حوّل اقتصاد المملكة إلى اقتصاد مفتوح وجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، ساهم في ذلك عدد من الإصلاحات الاقتصادية الجوهرية والموسعة في البيئة الاستثمارية بالقطاعات كافة، ليسهم في تحفيز شركات ومؤسسات القطاع الخاص، ورفع مستوى التنافسية بالمملكة، وتنوع فرص الاستثمار بالقطاع الخاص، بما يدعم التنمية الاقتصادية الشاملة بالمملكة.  وقال “العمر”: الهيئة العامة للاستثمار تعمل في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، على دعم زيادة مشاركة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030م؛ لتنويع الاقتصاد وتوفير فرص عمل للمواطنين والمواطنات بالقطاع الخاص.  ‎وأضاف: الدعم المالي القوي في ميزانية المملكة للقطاع الخاص، يعكس التوجه الرئيس للدولة، الذي سيتضمن أيضاً “تطوير اللوائح والأنظمة والبنية التحتية، التي لا بد لها أن تكون جاذبة للقطاع الخاص.  وأردف: التوجهات المستقبلية للهيئة تحمل معها تحسين الإجراءات وتطوير العمل وإلغاء الكثير من البيروقراطيات وتسخير التقنية لأتمتة أنظمة العمل في المملكة، كما أن قدوم شركات عالمية للاستثمار في المملكة لوجود فرص واعدة في قطاعات مهمة مثل الصناعة والتعدين والترفيه وغيرها من القطاعات؛ سيسهم في تعزيز الناتج الإجمالي المحلي ورفع كفاءة التشغيل وتنويع مصادر الدخل من خارج النفط.  ‎وثمّن المهندس “العمر”؛ صدور الأمر السامي بالموافقة على تحفيز القطاع الخاص باعتماد مبلغ إجمالي 72 مليار ريال، وذلك بناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.