قال عدد من رجال الأعمال إن تحقيق الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص في الدولة يهدف إلى تعزيز وتدعيم المنظومة الاقتصادية القائمة على سياسة تنويع الاقتصاد المحلي. ولفت هؤلاء لـ «العرب» إلى أن كافة الإجراءات التي تتبعها الحكومة في تنمية وتعزيز القطاع الخاص والمصانع المحلية تعكس عزم الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي. القطاع الخاص وأوضح رجال الأعمال أن الحكومة قامت بتذليل كافة العقبات أمام القطاع الخاص المحلي من أجل النهوض والنمو والوصول إلى مراحل متقدمة على كافة المستويات وخصوصاً الجانب الصناعي. وبين رجال الأعمال أن السوق المحلي جاذب للمستثمر الأجنبي، حيث أصدرت عدد من قوانين الاستثمار مؤخراً من شأنها تعزيز وجود الشركات الأجنبية الكبرى في الدولة، خصوصاً مع وجود ميناء حمد البحري الأكبر في المنطقة، إضافة إلى شبكة مواصلات تضاهي نظيراتها في أهم الدول الصناعية الكبرى. وأشار رجال الأعمال إلى أنه على القطاع الخاص أن يقوم باستغلال هذه الفرص الكبيرة، سواء في الجانب الصناعي أو الزراعي أو غيره، من أجل المضي قدماً مع خطة الدولة في تحقيق الأمن الغذائي والمخزون الاستراتيجي. وأشاد رجال الأعمال بكافة الإجراءات الحكومية التي تم إصدارها منذ سنوات حتى الآن، والهادفة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الدولة ورفد الاقتصاد الوطني، الأمر الذي انعكس على حجم الصناعات في الدوحة وتطورها بشكل ملفت خلال الفترة الماضية. قطاعان عام وخاص وفي هذا الشأن، قال رجل الأعمال راشد العذبة، إن الشراكة بين القطاعيين العام والخاص تعتبر من أهم الخطط التي تقوم الدولة بتنفيذها بشكل محكم، حيث تنعكس على قوة وقدرة الشركات المحلية في كافة مستوياتها. وأضاف: «أرى أن الفرصة الآن مواتية من أجل قيام القطاع الخاص بتطوير أعماله وإنشاء مصانع جديدة وتوسيع خطوط إنتاج قائمة من أجل تلبية كافة متطلبات السوق المحلي، والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي المنشود». وثمن العذبة كافة الإجراءات الحكومية المتبعة في جذب الاستثمار وتذليل العقبات أمام القطاع الخاص والتعديلات على القوانين والتشريعات الاقتصادية التي من شأنها تشجيع إقامة الأعمال في الدولة. دعم الأعمال وتطويرها وفي ذات الصدد، قال رجل الأعمال خالد الكواري، إن الحكومة تعمل بجدية على تذليل كافة العقبات أمام القطاع الخاص من تعديل لقوانين الاستثمار، ودعم مادي ولوجستي من أجل تدعيمه وتعزيز مكانته وأدائه. وأضاف: «هناك عدد كبير من المشاريع ذات القيمة المضافة التي تم إنشاؤها مؤخراً، كما أن هناك مصانع كثيرة عاملة في الدولة وقادرة على سد حاجة السوق، إضافة إلى أخرى تقوم بتأسيس أعمالها في عدة صناعات غذائية واستهلاكية وغيرها من المواد». وأشاد الكواري بالإجراءات الحكومية المتبعة من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي في الدولة، متوقعاً أن يزدهر كل من القطاعات الصناعية والزراعية والثروة السمكية في الدوحة خلال السنوات القليلة المقبلة. ويرى رجال الأعمال أن القطاع الخاص يمتلك فرصة لا مثيل لها الأن من أجل إقامة وتوسيع المشاريع المختلفة، إذ إن السوق المحلي جاذب ويحتوي فرصاً استثمارية عظيمة مدعوماً باقتصاد الدولة المتين.;