أكد رجال أعمال أن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 التي تولى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إصدار قانون اعتمادها أمس، قد جاءت لتؤكد أن البلاد تتقدم على المسار الصحيح نحو ضمان استقلالها الاقتصادي وتحقيق اكتفائها الذاتي من المواد الاستهلاكية الأولية، وخاصة الغذائية منها. وشدد رجال الأعمال على أن القطاع الخاص يأتي في قلب هذه الموازنة، من خلال دوره في تنفيذ الخطط التنموية للبلاد، والهادفة إلى مزيد من تنويع الاقتصاد القطري وتقليص الاعتماد على النفط والغاز.أشاد السيد محمد بن طوار الكواري، نائب رئيس غرفة قطر، بالموازنة العامة للبلاد لعام 2018، لافتاً إلى أن الموازنة تأتي لتأكد عزم البلاد على تحقيق استقلالها الاقتصادي، وتوسعة القاعدة الاقتصادية غير النفطية عبر دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع السياحي وتطوير البنية التحتية في المناطق الاقتصادية والحرة، فضلاً عن دعم مشاريع الأمن الغذائي. وأضاف أن الموازنة تبرهن على حجم المسؤولية التي توكلها الدولة للقطاع الخاص للمساهمة في خطط البلاد التنموية نحو تنويع الاقتصاد القطري وتحقيق أهداف الرؤية الوطنية 2030. وقال: «جاءت الموازنة العامة لعام 2018 لتؤكد أن البلاد تسير قدماً في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق الرخاء والازدهار للشعب القطري في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وحكومته الرشيدة.» وأوضح لـ «العرب» أن اعتماد سعر النفط عند 45 دولاراً للبرميل يعتبر قراراً حكيماً في ظل ارتفاع أسعاره وملامستها لحاجز الـ 65 دولاراً للبرميل في الأسواق العالمية. شدد الكواري على أن القطاع الخاص القطري لن يدخر جهداً في دعم مسار الدولة نحو تحقيق الأمن الغذائي للبلاد، فضلاً عن تطوير النشاط الصناعي والسياحي. ازدهار بدوره، أكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن الموازنة العامة للدولة للعام 2018، تعكس الازدهار والطفرة الاقتصادية التي تنتظر البلاد، وقال: «في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تسلك البلاد الطريق السليم، وسنستمر في تحقيق نسب نمو عالية، كما تعكس الموازنة استمرار الدولة في تنفيذ المشاريع الكبرى التي أعلنت عنها مسبقاً». وأضاف: «كما تعطي الموازنة مؤشراً واضحاً على أن الدولة قد أعطت الأولوية للمشاريع الداخلية، والقطاع الخاص يتمتع باهتمام بارز مع تشريكه في المسيرة التنموية للبلاد والتوجه نحو مزيد من التنويع الاقتصادي وتقليص الاعتماد على النفط والغاز». وأكد على أن الموازنة العامة للدولة لعام 2018 تأتي لتثبت المسار الجديد الذي اتخذته البلاد في ظل الظروف الخليجية الحالية نحو الاعتماد على الذات وتحقيق الاستقلال الاقتصادي، حيث تم إشراك القطاع الخاص وتوحيد الجهود بين القطاعين العام والخاص نحو تثبيت البلاد على هذا المسار الجديدة الذي بدأت نتائجه في الظهور فعلاً في فترة قصيرة، ما يشير إلى أنه عندما تتحد جهود القطاع الخاص والقطاع العام فإن النتائج تظهر سريعاً وتكون ناجحة للغاية. وأردف: «الدولة وجهت معظم الموازنة نحو دعم القطاع الخاص والاعتماد على الذات وتحقيق الاستقلال الاقتصادي، وفي المقابل فإن القطاع الخاص مستعد للعمل ومتجاوب مع التوجهات العامة للبلاد، وهو الذي عمل جاهداً خلال الأشهر الستة الماضية لبناء سد منيع ضد أية محاولة تمس بالأمن الغذائي أو احتياجات البلاد الاستهلاكية من المواد الحيوية». وزاد: «القطاع الخاص كلما حظي بدعم الدولة كلما تجده قريباً للاستجابة والدفاع عن متانة وسلامة الاقتصاد المحلي، بما يعود بالنفع على البلاد وعلى سكانها. كما تعطي الموازنة مؤشراً واضحاً على أننا نسير في الاتجاه الصحيح، وأن الخطط التنموية التي وضعت مسبقاً لن تتعطل بما يخدم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030». إنجاز إلى ذلك، قال رجل الأعمال علي الخلف: «لا شك في أن اعتماد موازنة بهذا الحجم يعتبر إنجازاً كبيراً بالنسبة إلى دولة قطر، خاصة وأن موازنة الدولة لعام 2018 ترتفع عن سابقتها لتدحض بذلك توقعات الغير. وهذا الأمر يثبت مدى قوة الاقتصاد القطري ومدى جدية الدولة في تنفيذ العديد من المشاريع، وحرصها على الاستمرار بالتنمية، والدليل على ذلك هو نمو الموازنة وارتفاع المخصصات للمشاريع الكبرى والبنية التحتية. ونحن نهنئ الشعب القطري على هذه المشاريع». وشدد الخلف على أن البنية التحتية والمشاريع الكبرى تعتبر المحور الأساس للتنمية في الدولة، وقال: «إن مواصلة دولة قطر في الاستمرار على هذا النهج، لاستكمال المشاريع بشكل مستقر وقوي ودون الالتفات إلى ما يشاع في الخارج، والنمو في الموازنة، جاء ليترجم المصداقية وقوة الاقتصاد القطري ونموه بما يتماشى والأهداف التنموية لرؤية قطر الوطنية 2030». وأكد على أن اعتماد سعر النفط عند 45 دولاراً في موازنة الدولة للعام 2018، يعكس الحرص الكبير للدولة على المحافظة على الاستقرار في تنفيذ الموازنة في حال تعرضت أسعار النفط لأي ظروف تحول دون بقائه على المستويات الحالية التي لامست الـ 65 دولاراً، وقال: «هذه سياسة دولة قطر منذ البداية، والتي تعتمد على الأسعار بحيطة وحذر، ولا شك أن هذا الأمر يعزز تنفيذ الموازنة بكل أريحية واستقرار دون التعرض لمواقف مؤثرة على تنفيذ الموازنة».;