سألني أحد أبناء عمومتي من سيدفع كلفة مشروع مدينة الحرير والجزر التي تبلغ 450 مليار دينار كما قيل؟ فأجبته إن الموضوع ما زال في طور الفكرة، ولم تحدد كلفته بعد، وإن ما نشر حسب علمي كله يقع ضمن دائرة التقديرات الأولية الهشة، فلم توضع الدراسات الاستشارية للجدوى الاقتصادية حتى الآن، ولم تطرح المناقصات، بل لم تحدد حدود كل مكون من مكونات المشروع لكي يعلم كل مستثمر أين تقع حدود أرض مشروعه ومساحتها، وهل سيقوم المستثمر من ماله الخاص بإنشاء البنية التحتية؟ أم أن الحكومة والمال العام هما من سيقومان بذلك؟ ويأخذ المستثمر الأرض جاهزة للبناء، أو كما نقول بالكويتي باردة مبردة، وكيف ستوضع العقود؟ وما مردود الدولة المالي في الحالتين ومدد الاستثمار؟ كما أن هناك قانونا مليئاً بالأخطاء والاستثناءات معروضا على مجلس الأمة، فهل سيقر هذا القانون أم سيرفض؟ أم سيعدل؟ لذلك فإن الجواب عن سؤال من سيدفع كلفة مشروع الحرير وقيمة هذه الكلفة مازال مبكرا جداً. وذكرني سؤال ابن عمي بسؤال شبيه دار على ألسنة الناس قبل سنوات قليلة، وهي: أين ذهب المبلغ الذي وضع لتنفيذ الخطة الخمسية الماضية، والبالغ 35 مليارا، والذي وضع تحت تصرف الشيخ أحمد الفهد؟ وكذلك المليارات التي استلمتها د. رولا دشتي عندما كانت وزيرة للتخطيط أين ذهبت؟ وكنت أجيب وقتها عن هذه الأسئلة في الدواوين بأن الشيخ أحمد الفهد، وأيضا د. رولا لم يستلم أي منهما أموال خطة التنمية، لأن المبالغ المذكورة في الخطة ما هي إلا تقديرات مالية لكل المشاريع والبرامج المذكورة في خطة التنمية ذات السنوات الخمس، وسيتم وضعها في الميزانيات المتعاقبة للدولة في حال الموافقة عليها بعد اجتيازها الدورة المستندية، أي بعد طرحها في مناقصات وموافقة ديوان المحاسبة وجهات أخرى كثيرة على كل مشروع منها، ثم تقوم وزارة المالية بالصرف بعد توقيع العقود على كل مشروع وهذا يستغرق سنوات أيضا. هذه الأسئلة المنتشرة تبين كيف تسيطر المعلومات المبنية على الجهل أو على الخطأ على تفكير كثير من الناس، وتولد عندهم آراء وتوجهات، وعندما تتراكم هذه التوجهات تولّد ضغوطا على أعضاء مجلس الأمة، فتنتج مشاريع شعبوية عبثية لا مردود إنتاجيا أو تنمويا منها؛ بحجة أن الوزراء استلموا مليارات و"لعبوا فيها وماشفنا لا تنمية ولا يحزنون"! لذلك فالحق كل الحق على الحكومة بوزرائها وأجهزتها الإعلامية التي لم توضح هذه الأمور، وتركت الجمهور فريسة للتفسيرات الخاطئة والإشاعات الكاذبة والتحريضات السافرة. آخر الكلام: كتبت دراسة مبسطة عن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة إلى مجلس الأمة بعنوان "صلاحيات هيئة الحرير لا يمتلكها مجلس الوزراء مجتمعاً"، نشرته جريدة «الجريدة» في عددها الصادر في يوم الأربعاء ١١ يناير الماضي، وبينت فيه العيوب الخطيرة لهذا القانون الذي يجب على مجلس الوزراء الجديد أن يسحبه، ويقدم مشروع القانون الذي أعدته اللجنة المختصة في مجلس التخطيط، الذي قد يحتاج أيضا بعض التعديلات، و"خلونا نشوف كيف سيتصرف أعضاء مجلس الأمة الذين ملؤوا قاعة المجلس بصراخهم طيلة دور الانعقاد الماضي، هل سيأتي بنتيجة في هذا الموضوع الحساس ذو الكلفة الهائلة أم سيتحول إلى موجات صوتية سرعان ما تنكسر وتذهب جفاءً؟