رفض مجلس الشورى أمس مشروعا بقانون يتضمن إضافة حكم خاص بتنظيم المواعيد والمدد المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس النواب بشكل واضح لا لبس فيه.وينص التعديل على «امتداد الموعد إذا صادف آخر يوم في الميعاد المقرر إجازة رسمية، وعليه فإن الأخذ بهذا الحكم سوف تترتب عليه مخالفة مواعيد حتمية قررها الدستور وأوجب اتخاذ إجراءات معينة خلالها».واعتبرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى في تقريرها أن الأخذ بتعديل «النواب» سوف يشكل إخلالا بالمواعيد التي حددها الدستور وتلك التي حددتها اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وهذا ما ستترتب عليه أيضا من مغايرة اللائحة الداخلية لمجلس النواب للائحـة الداخلية لمجلس الشورى.وبينت اللجنة إن مشروع القانون يرتبط بمدد وإجراءات لها علاقة بمجلس الشورى والمجلس الوطني، ومن ثم يترتب على الأخذ بمشروع القانون التأثير في المدد والمواعيد المرتبطة بمجلس الشورى والمجلس الوطني، كما أن من شأنه خلق ازدواجية في تعامل الحكومة مع مجلسي الشورى والنواب والمجلس الوطني.