سامي عبد الرؤوف (دبي) طرحت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، لأول مرة، على مستوى الحكومة الاتحادية، مسرعات خدمات الموارد البشرية بالقطاع الحكومي، بهدف تحسين الأداء وتسريع إنجاز الإجراءات على مستويات الخدمات المقدمة للموظفين والمعاملات بين إدارة الموارد البشرية وبقية إدارات جهة العمل. وأعلنت «الهيئة» أنها تعتزم تطبيق المرحلة الأولى من المشروع في الحكومة الاتحادية خلال الربع الأول من العام المقبل، مشيرةً إلى أنها بصدد إطلاق الدليل الاسترشادي لمسرعات خدمات الموارد البشرية «اتفاقيات مستوى الخدمة الخاصة بالموارد البشرية» في الحكومة الاتحادية. وقالت عائشة السويدي، المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة، في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد»: «وضعت الهيئة قائمة تضم 21 إجراء وخدمة تقدم للموظفين، وحددت القائمة إطار زمني استرشادي لإنجاز العمل، أدناه يوما واحدا وأعلاه 60 يوماً حسب الخدمة المطلوبة». وكشفت السويدي أن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ستقوم بقياس تنفيذ هذه المسرعات إلكترونيا من خلال نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي»، وذلك خلال الربع الأول من العام المقبل، لافتة إلي أن هذه المسرعات ستفيد 38 جهة مشغلة لنظام «بياناتي»، وكذلك يستفيد منها موظفو تلك الجهات والبالغ عددهم 62 ألف موظف وموظفة من المواطنين والمقيمين، وستتولى الإدارة الموارد البشرية والاستراتيجية في الجهة نفسها متابعة التطبيق والتأكد من الالتزام بالإطار الزمني لإنجاز الإجراءات. وأكدت السويدي أن الهيئة مستعدة لتقديم الدعم للجهات الاتحادية الراغبة في تطبيق مسرعات خدمات الموارد البشرية، حيث توفر الهيئة فريق دعم فني وتقني جاهزاً لتقديم الاستشارات اللازمة في هذا الإطار. وذكرت أن تطبيق مسرعات خدمات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية سيمكن إدارات الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية من تسليط الضوء على «الفاعلية»، حيث إنها تركز على أوجه التكلفة وجودة الخدمات، مما يوفر نظرة شاملة للجهود المبذولة فيما يخص الموارد البشرية نحو تحقيق الفاعلية والكفاءة. وأكدت السويدي أن الدورة المقبلة من جائزة الإمارات للموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، ستشهد إضافة بعد جديد يقيس أداء وفاعلية إدارات الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية، حيث ستخضع كل جهة للتقييم من خلال اتفاقيات مستوى الخدمة الأساسية الملتزمة بها، لافتة إلى وجود ثلاثة مستويات للخدمات التي تقدمها إدارات الموارد البشرية، الأول ويشمل الموظفين، والثاني ويشمل الوحدات التنظيمية داخل الجهة، فيما الثالث يتعلق بالمتعاملين من الأطراف الخارجية التي تتعامل معها إدارات الموارد البشرية. ونوهت إلى أن الهيئة قامت بتجريب هذه المسرعات خلال الفترة الماضية، لضمان تطبيقها بشكل صحيح ودقيق عند طرحها على الجهات الاتحادية، لافتة إلى أن مسرعات خدمات الموارد البشرية الحكومية تستهدف مساعدة الجهات الحكومية في أعداد وتطبيق اتفاقيات مستوى خدمة سليم ومتميز، وكذلك تحسين الحوكمة والمساءلة. وأفادت بأن إدارات الموارد البشرية في الجهات الاتحادية يمكن أن تضع اتفاقية داخلية ضمنية لمستوى الخدمات، من خلال الإطار الزمني المحدد لإنجاز الخدمات الذي وفرته الهيئة، بما يفيد في تركيز وقتها ومواردها على الجوانب الاستراتيجية، كما تدعم عملية تحديد الإجراءات والخدمات وتوضيح الأدوار والمسؤوليات، إضافة لتوفير آلية لمراقبة الأداء. فيما يمكن لمستخدمي الخدمات الاستفادة من الاتفاقية من خلال توضيح احتياجاتهم ومتطلبتهم وتوقعاتهم.