مبارك حبيب| ألزمت المحكمة الإدارية وزارة العدل تعويض 3 مواطنين 15 ألف دينار بسبب استبعادهم من التعيين بوظيفة وكيل نيابة رغم احقيتهم بالوظيفة. وقال المحامي محمد الانصاري لـ القبس: «هناك دعاوى اخرى سنتقدم بها، كما سبق وكسبنا احكاماً مماثلة، ولن نكتفي بالتعويض المادي، بل سنطالب بتعيينهم لأننا نرى أحقيتهم لهذه الوظائف». ‏تزوير الطبيات إلى ذلك، وفي ثاني قضية من نوعها خلال اقل من شهر اصدرت محكمة الجنايات حكماً أمس بإدانة 32 موظفاً وقضت بالامتناع عن عقابهم وتعهد بكفالة 500 دينار لحسن السير والسلوك في قضية «تزوير الطبيات». وقال مصدر قانوني لـ القبس ان النيابة طالبت في قضايا تزوير المحررات الرسمية بالحبس 7 سنوات، حيث ان تزوير الطبيات يعتبر تزوير محررات رسمية وهو ما لا يدركه العديد من مزوري الطبيات.