ما زالت تداعيات التهديدات الأمريكية بتوجيه ضربة عسكرية ضد دمشق، تلقي بظلالها على البورصات الخليجية، حيث تراجعت معظم الأسواق وكان على رأسها مؤشر مسقط الذي هبط بشكل حاد خاسرا 3 في المائة ليغلق عند مستوى 6641 نقطة، يليه مؤشر قطر بخسارة 2.3 في المائة منهيا تعاملاته عند 9548 نقطة، ثم "أبوظبي" الذي هبط بنسبة 2.2 في المائة إلى 3737 نقطة، وأغلق مؤشر سوق دبي منخفضا 1.3 في المائة عند 2516 نقطة بعدما هوى 7 في المائة أمس الأول وهبط 7.5 في المائة في أوائل التداول أمس، وأخيرا سوق الكويت بنزول نسبته 0.8 في المائة منهيا تعاملاته عند مستوى 7708 نقاط. ولم ينجُ من التراجعات سوى سوق البحرين الذي أغلق على ارتفاع بسيط بلغت نسبته 0.3 في المائة ليغلق عند مستوى 1190 نقطة. وهبطت الأسهم أمس الأول واستمرت عمليات البيع صباح أمس مع قيام المستثمرين الأفراد الذين هيمنوا على التداول في الأسابيع السابقة بجني الأرباح من المكاسب الكبيرة التي تحققت منذ بداية العام. وهدأت ضغوط البيع وبدأ بعض المستثمرين في إعادة شراء الأسهم قبيل الإغلاق. وبحسب- "رويترز"- قال عديد من المحللين ومديري الصناديق إن الصراع في سورية أطلق موجة جني أرباح كانت ستحدث على أي حال نظرا للمكاسب الكبيرة التي حققتها بورصات الخليج هذا العام. ولا يزال مؤشر دبي مرتفعا 55 في المائة منذ بداية العام. وقال عامر خان مدير الصندوق لدى شعاع لإدارة الأصول في دبي، إن العوامل الأساسية للوضع الاقتصادي في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام "لا تزال جذابة جدا". تبدو أشياء كثيرة جذابة إلى حد ما عند وضعها الحالي مثل بنوك أبوظبي التي زادت توزيعات أرباحها وتتطلع إلى النمو العام المقبل". وأضاف خان أن المستثمرين من المؤسسات أحجموا بشكل كبير عن المشاركة في موجة البيع الأخيرة في المنطقة، وربما يبدأون الآن في شراء الأسهم القيادية إذا فاتهم بعض الصعود منذ بداية العام أو إذا أرادوا التنقل بين القطاعات. وتواجه سوق دبي حاليا مستوى مقاومة عند 2600 نقطة بعدما كان ذلك مستوى دعم في وقت سابق هذا الشهر. من جهة أخرى، هبطت البورصة المصرية بشكل حاد أمس في دلالة على أن تفاؤل المستثمرين بعد عزل الرئيس محمد مرسي الشهر الماضي قد تضاءل، إضافة إلى أن الصعوبات الاقتصادية الحادة التي تعانيها البلاد بدأت تضغط مجددا على الأسهم. وتراجع المؤشر الرئيس للبورصة 2.1 في المائة إلى 5226 نقطة مسجلا أدنى إغلاق له منذ التاسع من تموز (يوليو). وقال نائب رئيس الوزراء المصري زياد بهاء الدين إن الحكومة وافقت أمس على تخصيص مبلغ إضافي بقيمة 22.3 مليار جنيه (3.19 مليار دولار) لمشاريع استثمارية لدعم الاقتصاد على مدى الأشهر العشرة المقبلة. وقال وزير المالية أحمد جلال إن الحكومة تهدف على الرغم من الإنفاق الجديد إلى خفض العجز في الميزانية إلى 9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي حتى نهاية حزيران (يونيو) 2014 من 14 في المائة في العام الماضي.