رزان عدنان| قالت محطة بلومبيرغ الإخبارية إن الأزمة الخليجية تسببت بفوضى وخسائر في الأسواق والشركات الغربية، التي تعتمد منذ سنوات على مستثمرين خليجيين مليئين، للتعافي من تداعيات الأزمة المالية. لهذا، فإن الأسوأ قادم إذا طال أمد هذه الأزمة. بسبب الضغط الذي تتعرض له قطر من المقاطعة الخليجية، تحوَّل صندوق الثروة السيادية القطري فعلياً من مشترٍ عالمي إلى مدافع محلي. إذ ضّخ جهاز قطر للاستثمار حتى الآن ما يقرب من 40 مليار دولار من إجمالي احتياطياته البالغة قيمتها 340 مليار دولار لدعم الاقتصاد المحلي.   قالت وكالة بلومبيرغ إن الصندوق السيادي القطري يقوم حالياً بجمع الأموال النقدية عن طريق بيع أسهم في حيازات، مثل شركة المجوهرات الفاخرة الأميركية «تيفاني»، ومجموعة «كريديه سويس.إيه.جي». وبعد أن كانت تتدفق الأموال من الشرق الغني بالنفط إلى الغرب، الذي يعاني من ضائقة نقدية، انعكس المسار بسبب الواقع الجديد الذي فرضته الأزمة الخليجية. ولو أن الأمر لا يبدو حتى الآن عمليات بيع سريعة سببها الذعر، لكن بالنظر إلى الاستثمارات الضخمة للصندوق السيادي القطري في شركات أوروبية غربية، مثل شركة فولكس فاجن، وشركة سيمنز، وشركة باركليز، وشركة رويال داتش شل، وفقاً لبيانات «بلومبيرغ»، من المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من عمليات البيع الإضافية إذا ما استمرت الأزمة. وفي حين يرمي ضعف أسعار الطاقة بثقله على الاقتصاد بشكل كبير، فإن خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر هذا العام في أبطأ معدلاته منذ عام 1995، وهو ما سيضغط بشكل إضافي على جهاز قطر للاستثمار، بحيث يصبح الاقتصاد المحلي الأولوية له مقارنة مع الاستثمارات الخارجية، وقد تأتي أوروبا في المرتبة الثانية. في غضون ذلك، تقول «بلومبيرغ» إن تأثير الخلاف الخليجي لا يقتصر على تداول الأسهم فحسب، بل ظهرت هناك ضغوط على الشركات والأعمال التجارية. يقول مصرفيون أجانب إنه تم تخييرهم بالتعامل مع أحد الطرفين، مما يعني خسارة محتملة في الإيرادات. وبالفعل تأثر قطاع السياحة والإنفاق الاستهلاكي بسبب حظر الرحلات والمقاطعة. وبالنظر إلى ثروة الدول المعنية، فمن المحتمل أن تكون أشدها في قمة المجتمع. على سبيل المثال، قاطع أثرياء بعض الدول الخليجية بعض فنادق لندن المعروفة بسبب ارتباطها باستثمارات قطرية، في حين ألقت العلامة التجارية الإيطالية الفاخرة «برادا» اللوم في انخفاض مبيعاتها في النصف الأول في الشرق الأوسط على «التوتر الجيوسياسي». ومن المفارقات أن شركة تيفاني معرضة هي الأخرى لمخاطر انخفاض مبيعاتها بسبب الأزمة الخليجية. وأظهر تقرير انخفاض مبيعات متاجر مماثلة في دولة الإمارات العربية المتحدة للربع الثاني. بالنسبة للطرف السعودي، لا يبدو أنهم مستفيدون كثيراً، لاسيما أن وتيرة الإصلاحات في المملكة تباطأت على حساب تعزيز الموقف السياسي للبلاد في هذه الأزمة، التي قد تكون أحد أسباب احتمال تأجيل الطرح العام الأولي لشركة أرامكو. وفرض ضعف أسعار النفط هو الآخر ضغوطه على الاقتصاد السعودي، في ما قد تعرقل السياسات غير المتوقعة التزام السعودية بإبقاء أبوابها مشروعة أمام رؤوس الأموال الأجنبية، وهي خطوة من المرجح أن تؤدي إلى رد فعل من المحافظين. تقول «بلومبيرغ» إذا كان هناك فائز هنا، فمن المحتمل أن يكون الرئيس الأميركي دونالد ترامب. إذ يرى المؤلف وصاحب العديد من الكتب عن الشرق الأوسط، كريستوفر دافيدسون، أن قطر قد تعيد النظر في بعض استثماراتها بالدول الغربية، لكنها ستظل تتنافس مع المملكة العربية السعودية لضخ الأموال في استثمارات البنية التحتية الأميركية. إذ إن الاستثمار «الأميركي» من شأنه أن يساعد في تأمين الدعم، حتى مع تضاؤل تأثير سلاح النفط. مع ذلك، فإن قائمة الخاسرين من هذا الخلاف كبيرة في الخليج والغرب، ومع غياب أي حل سريع، سيحمل المستقبل المزيد من الخسائر والألم. أرامكو وتشير وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الى ان الطرح العام الأولي لأرامكو السعودية فكرة تستحق التروي وإمعان النظر فيها. ووفقا للوكالة فإن بيع حصة قدرها خمسة في المئة في الشركة النفطية العملاقة المملوكة للدولة قد يجري تأجيله إلى 2019. وبدا من الصعب تحقيق القيمة المستهدفة والبالغة تريليوني دولار. وإذا كانت الرياض تريد فعلا أموالا، فإن لديها خيارات أفضل. وتضيف: التريث في الإعداد لما يمكن أن يكون أكبر طرح عام أولي في العالم يبدو منطقيا. أولا، فإن توقيت البيع غير ملائم. فالسعودية منهمكة في أزمة دبلوماسية مع جارتها قطر قوضت ثقة المستثمرين في المنطقة. ولأن المخاطر السياسية ستلعب دورا كبيرا في تقييم أرامكو، فسيكون من المنطقي الانتظار إلى وقت تهدأ فيه الأجواء. ثم هناك عملية التقييم، يعتقد في السعودية أن البيع يمكن أن يدر 100 مليار دولار، لكن هذا رأي الأقلية. فوفقا لتقديرات بريكنجفيوز، سيكون على أسعار النفط أن ترتفع إلى نحو 80 دولارا للبرميل على مدى السنوات العشر المقبلة، وهو ما يمثل علاوة قدرها 45 في المئة عن السعر الحالي لخام برنت، للوصول إلى هذا الرقم. ومنح تخفيضات في رسوم الامتياز والضرائب قد يكون أحد السبل لتحسين التقييم. وحتى إذا حدث ذلك، فإن التسعير قد يكون مسألة حساسة. فإذا جاء رخيصا للغاية، فسيبدو أن المملكة تتخلى بسهولة جدا عن جزء من جوهرة تاجها. وإذا جاء مرتفعا جدا وهبطت الأسهم بعد ذلك فسيكون ذلك مبعث حرج. وأحد البدائل إلغاء بيع أرامكو وفتح المزيد من الاحتياطيات النفطية في المملكة، وهي أكبر احتياطيات في الشرق الأوسط، بشكل مباشر لشركات النفط الدولية. وبمرور الوقت فإن الرسوم التي ستدفعها الشركات لإنتاج الخام والدعم الاقتصادي الذي سيأتي من استثماراتها، قد تدر المزيد من الأموال. وحاولت السعودية ذلك من قبل في مجال ولم تنجح كفاية وأخفقت. لكن بعد ذلك، زرع الأمير محمد الانطباع بأنه حداثي ومستعد لخوض التجربة عندما يكون ذلك هو الأفضل للمملكة. وهذه فرصة لإثبات رؤيته الثاقبة. الاستثمارات القطرية وخفض جهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادية للبلاد، حصته في تيفاني للمجوهرات في إطار تحركاته لموازنة محفظة أصوله. وقال بنك مورغان ستانلي الذي يدير الصفقة إن جهاز قطر للاستثمار باع 4.4 ملايين سهم في تيفاني من خلال صفقة كبيرة استكملت الخميس الماضي، وهو ما يخفض حصته في شركة المجوهرات من 13 إلى 9.5 في المئة بحسب بيانات لتومسون رويترز. وخفض الصندوق السيادي أيضا مؤخرا حصصه في شركة روسنفت الروسية العملاقة للطاقة وبنك كريدي سويس السويسري. وقدرت مصادر في السوق قيمة صفقة بيع الحصة في تيفاني بنحو 415 مليون دولار. ولم يذكر مورغان ستانلي تفاصيل بشأن قيمة الصفقة أو اسم المشتري، لكنه قال في بيان «جهاز قطر للاستثمار مساهم في تيفاني منذ أكثر من خمس سنوات، وتشكل هذه الصفقة جزءا من إجراءات لموازنة المحفظة يتخذها الجهاز من وقت لآخر». وتأتي الصفقة بعدما اتفق الصندوق السيادي القطري وجلينكور هذا الشهر على بيع جزء من حصتهما في روسنفت إلى مجموعة «سي إي إف سي» الصينية. وقالت رويترز الشهر الماضي إن حصة جهاز قطر للاستثمار في كريدي سويس، وهي أحد الاستثمارات الأجنبية البارزة للصندوق السيادي، انخفضت أيضا. ونفى الجهاز تكهنات للمستثمرين بأنه يخفض أصوله الخارجية لأن اقتصاد قطر يتباطأ، وقال الشهر الماضي إنه سيعلن قريبا عن استثمارات دولية جديدة. ويواجه اقتصاد قطر ضغوطا منذ الخامس من يونيو، حينما قطعت السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع الدوحة، متهمة إياها بدعم الإرهاب وهو ما تنفيه قطر. ولدى صندوق الثروة السيادية القطري احتياطيات مالية تقدر بنحو 300 مليار دولار، لكن بعض الخبراء الاقتصاديين يتكهنون بأن البلد الخليجي قد يستخدم جزءا منها لتعزيز اقتصاده. وأودعت حكومة قطر مليارات الدولارات في النظام المصرفي في يونيو ويوليو لمساعدة البنوك القطرية في التعويض عن الأموال التي سحبتها مصارف من دول عربية أخرى جراء الأزمة الدبلوماسية. وتجدر الاشارة الى ان شركة «ليجيند هولدينغز» الصينية اشترت حصة نسبتها %90 في بنك لوكسمبورغ الدولي من الاسرة المالكة في قطر بداية سبتمبر، وبلغت قيمة الصفقة نحو 1.48 مليار يورو (1.76 مليار دولار). واشترت «ليجيند» الحصة من شركة «بريسيشن كابيتال»، الذراع الاستثمارية لأفراد في الأسرة المالكة القطرية من بينهم رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني. وفي نهاية شهر اغسطس الماضي، ذكرت صحيفة «إيه بي سي» ان شركة حصاد للأغذية المملوكة لجهاز قطر للاستثمار باعت عقارات تملكها في استراليا. واضافت ان شركة حصاد تملك ربع مليون هكتار من الاراضي الزراعية في البلاد، لكنها ستبيع مزارعها الاستثمارية في جنوب استراليا. وتقدر قيمة المحفظة الزراعية لقطر بحوالي نصف مليار دولار. وكانت الحكومة القطرية أنشأت شركة حصاد عام 2008 لتأمين إمدادات الغذاء. ( القبس ـــــ رويترز ــــــ بلومبيرغ)   حفاظ على الاستثمارات القطرية في ألمانيا رغم المشكلات التي تعاني منها شركة «فولكسفاغن» الألمانية للسيارات ومصرف «دويتشه بنك» الألماني، أكدت قطر تمسكها بحصصها في كلتا المؤسستين. وقال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عقب محادثاته مع المستشارة انجيلا ميركل في برلين إنه لأمر طبيعي أن تمر شركات كبيرة أحيانا بمراحل صعبة. وأكد تميم ان هناك ثقة كبيرة للغاية فيما يتعلق بالاستثمارات في ألمانيا، مشيرا الى ضرورة مواصلتها. تجدر الاشارة الى أن قطر تشارك عبر شركتي استثمار بحصة في مصرف «دويتشه بنك» تبلغ %6.1 من اسهمه. ويعاني المصرف من إعادة هيكلة طويلة المدى ويكافح من أجل تحقيق المزيد من الربحية. وتمتلك قطر أيضا حصة تبلغ نحو 15 في المئة من اسهم شركة «فولكسفاغن» التي تعاني من عواقب فضيحة التلاعب بقيم عوادم سيارات الديزل.