بدأت في تونس السبت حملة الانتخابات التشريعية المقررة في 26 أكتوبر، والتي سينبثق عنها أول برلمان وحكومة دائمين منذ الاطاحة في 14 يناير 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وتكتسي الانتخابات التشريعية أهمية بالغة إذ يمنح دستور الجمهورية الثانية الذي تمت المصادقة عليه في 26 يناير 2014، سلطات كبيرة للبرلمان الذي يتكون من 217 مقعدا، ولرئيس الحكومة مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية. وتتواصل الحملة الانتخابية 22 يوما، وينتظر أن يكون يومها الاول هادئا لتزامنه مع عيد الأضحى. وتتنافس في الانتخابات التشريعية 1327 قائمة (1230 داخل تونس و97 في الخارج) موزعة على على 33 دائرة انتخابية (27 داخل تونس و6 في الخارج). وأولى المترشحون للانتخابات، أهمية كبيرة، ضمن برامجهم الانتخابية، للنهوض باقتصاد البلاد المتعثر منذ ثورة 2011، وأيضا لمكافحة "الارهاب". وفي 2013 شهدت تونس أزمة سياسية حادة إثر اغتيال اثنين من قادة المعارضة العلمانية وقتل عناصر من الجيش والأمن في هجمات نسبتها السلطات الى جماعة "أنصار الشريعة بتونس" المرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي. وأسقطت تلك الازمة حكومة حمادي الجبالي (الامين العام السابق لحركة النهضة) المنبثقة عن انتخابات "المجلس الوطني التأسيسي" (المكلف صياغة دستور جديد للبلاد) التي أجريت في 23 أكتوبر2011. كما اسقطت حكومة خلفه علي العريض (الامين العام الحالي لحركة النهضة) التي استقالت مطلع 2014 وتركت مكانها لحكومة غير حزبية برئاسة مهدي جمعة لإخراج البلاد من الازمة السياسية. وأعلنت وزارتا الدفاع والداخلية، في وقت سابق، ان مجموعات اسلامية متطرفة مرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي تخطط لتنفيذ هجمات "ارهابية" لاستهداف المسار الانتخابي في البلاد. ومطلع اغسطس الماضي استدعى مهدي جمعة رئيس الحكومة جيش الاحتياط "للمساهمة في تأمين الانتخابات" حسبما اعلنت الحكومة وقتئذ. وبحسب نتائج عمليات سبر آراء محلية أجريت في وقت سابق، يعتبر حزبا النهضة الاسلامي وخصمه العلماني "نداء تونس" (وسط) الذي أسسه في 2012 رئيس الحكومة الاسبق الباجي قائد السبسي، الأوفر حظا للفوز في الانتخابات التشريعية. وكانت حكومة برئاسة قائد السبسي قادت تونس خلال المرحلة الانتقالة الاولى عقب الثورة. وانتهت تلك المرحلة بتنظيم انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي حصلت فيها حركة النهضة على 37 بالمائة من إجمالي اصوات الناخبين. وقال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة في تصريح لشهرية "ليدرز" التونسية (ناطقة بالفرنسية) الصادرة مطلع الشهر الحالي "نأمل الحفاظ على نفس (نسبة الفوز) أو رفعها". ومنذ خروجها من الحكم مطلع 2014، ترفع حركة النهضة شعار "التوافق" السياسي كشرط لإنجاح المسار الديمقراطي الناشئ في تونس. والثلاثاء قال راشد الغنوشي في مقابلة بثها تلفزيون البلاد الجزائري "نحن نرى التوافق سياسة ضرورية في المرحلة المقبلة (..) فالبلاد لا تزال تحتاج الى حكم ائتلافي وطني له قاعدة واسعة تتكون من السياسيين من الثلاثة أو الاربعة أحزاب الاولى". وردا عن سؤال حول امكانية تحالف حركة النهضة مع نداء تونس لتشكيل الحكومة القادمة قال الغنوشي "نتحالف مع كل من تفرزه صناديق الاقتراع، ويُبدي استعداده للتحالف معنا". لكن الباجي قائد السبسي استبعد التحالف مع النهضة ما لم "توضح موقفها" من جماعة الإخوان المسلمين التي صنفتها مصر تنظيماً "إرهابياً".