أكد عدد من الخبراء في شؤون الحركات الإسلامية ضرورة أن تتبنى حركات التيار الإسلامي إجراء مراجعات شاملة، بهدف حماية مصر من مخططات التقسيم، معتبرين أن البيان الذي أصدرته الجماعة الإسلامية، الذي تحدثت فيه عن إجراء مراجعات لا يزيد عن كونه مجرد أحاديث لا ترقى إلى درجة الفعل. وقال الخبير في شؤون الحركات الإسلامية أحمد ربيع الغزالي "الأحزاب المشاركة في تحالف دعم الإخوان تحاول إيجاد مبرر لها في الوقت الحالي للانفصال عن الجماعة، لاسيما أن الإخوان لا يشركون أحداً في اتخاذ القرار، حتى المتحالفين معهم، وما تفعله هذه الأحزاب هو انشقاق متأخر عن التحالف، بعد أن وجدوا أنه يسير في طريق مسدود، وأن قيادات الجماعة تريد توريطهم في التصعيد الذي تسلكه".وبدوره، قال رئيس الحزب الناصري، الدكتور محمد أبو العلا "البيان عبارة عن دعوة للعودة إلى الوراء 1500 سنة، حيث استغلت تيارات الإسلام السياسي غياب الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، وعكرت الحياة السياسية والدين، وبيان الجماعة الإسلامية دعوة من أجل عودتها لممارسة العمل السياسي". من جهته، قال نائب رئيس حزب المؤتمر الدكتور مجدي مرشد "بيان الجماعة الإسلامية جيد إنشائياً وبلاغياً، خاصة وأن الدول العربية لم تجن إلا الخراب من أفكار الإسلام السياسي، وعلى الحركات الإسلامية أن تجري مراجعة حقيقية وتتخلى عن الأفكار المتطرفة، التي تتولد منها فرق كل يوم، حيث إن ظهور القاعدة وداعش وبيت المقدس نبت شجرة واحدة". إلى ذلك، قالت محكمة جنايات شبرا الخيمة في حيثيات حكمها الصادر مؤخرا بمعاقبة 10 من عناصر جماعة الإخوان بالسجن المشدد ما بين 7 إلى 10 سنوات، وذلك في قضية إدانتهم بارتكاب أعمال عنف واسعة النطاق بمنطقة شبرا الخيمة خلال شهر أكتوبر من العام الماضي، "استقر في يقين المحكمة أنه عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، وبناء على دعوة جماعة الإخوان بالنزول إلى الشارع اعتراضاً على ثورة ٣٠ يونيو، بغرض إفساد الثورة الشعبية لجموع الشعب، نظمت الجماعة العديد من التظاهرات والوقفات الاحتجاجية الداعية لعودة الرئيس المعزول محمد مرسي للحكم، وهي مظاهرات مناهضة لمؤسسات الدولة، وتنطوي على قطع للطرق والاعتصام بالميادين العامة، بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها". وأشارت المحكمة إلى أن الإخوان وأنصارهم من التيارات الإسلامية الموالية لهم، خرجوا مستعرضين القوة ولوحوا بالعنف وعرضوا حياة المجني عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر، بقصد تكدير الأمن والسكينة العامة.