قال مديرون وعاملون في قطاع التأمين إن شركات التأمين تواجه صعوبات في تحصيل ضريبة القيمة المضافة على وثائق التأمين على المركبات الصادرة خلال العام الماضي، والتي تمتد صلاحيتها إلى العام الجاري، لافتين إلى عدم وجود آلية لإلزام المتعاملين بدفع الضريبة على وثائق صادرة في عام 2017. مطالبة قال الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين، فريد لطفي، إن «شركات التأمين قد تسعى وراء المتعاملين لإلزامهم بدفع ضريبة القيمة المضافة بأثر رجعي، لكن هناك صعوبة في تحصيلها بجميع الأحوال»، لافتاً إلى أنه «لا توجد آلية لإلزام المتعامل بدفع الضريبية وتحصيلها منه بأثر رجعي». وأضاف لطفي أن «الشركات طالبت بآلية تمكنها من تحصيل هذه الضريبة بأثر رجعي». وكانت جمعية الإمارات للتأمين، طالبت بعدم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بأثر رجعي على الوثائق الصادرة قبل تاريخ 1/‏‏‏1/‏‏‏2018، مشيرة إلى أن شركات التأمين لن تستطيع استيفاء قيمة الضريبة على الوثائق الصادرة في عام 2017، لأن هناك الملايين من المتعاملين لا يمكن الرجوع إليهم لتحصيل فروقات الضريبة. ودعت الجمعية إلى تطبيق الضريبة اعتباراً من أول يناير 2018 على جميع الوثائق التي يتم إصدارها بعد هذا التاريخ. • أقساط التأمين على المركبات تستحوذ على الجزء الأكبر من إجمالي الأعمال. وذكروا لـ«الإمارات اليوم» أن من الصعب أن تراجع شركات التأمين جميع متعامليها، وتحصل منهم على مبالغ مالية عن وثائق صادرة أصلاً، وإن لجأت بعض الشركات إلى وضع بند ملحق بالوثيقة خلال الفترة الأخيرة، يفيد بأنه يحق للشركة تحصيل الضريبة بأثر رجعي في حال تطبيقها، مشيرين إلى أن الشركات بدأت مخاطبة الشركات (وثائق المجموعات) لتحصيل الضريبة منها بأثر رجعي. وتفصيلاً، قال المدير العام لشركة «الوثبة الوطنية للتأمين»، بسام جلميران، إن «شركات التأمين العاملة في السوق المحلية بدأت بفرض ضريبة القيمة المضافة على الوثائق الجديدة الصادرة خلال العام الجاري، لكنها لا تمتلك آلية لتحصيل الضريبة بأثر رجعي بالنسبة للوثائق الصادرة خلال العام الماضي، والتي تمتد صلاحيتها إلى عام 2018». وأضاف جلميران أنه «لا توجد صعوبة لدى الهيئة الاتحادية للضرائب بخصوص تحصل الضريبة عن تلك الوثائق من شركات التأمين، بغض النظر عما إذا استطاعت شركة التأمين تحصيلها أم لا». وأشار إلى أن «من الصعوبة تحصيل الضريبة بأثر رجعي من المتعامل». وذكر أن «عملية تحصيل الضريبة بأثر رجعي غير منطقية»، لافتاً إلى أن «أقساط التأمين على المركبات تستحوذ على الجزء الأكبر من إجمالي أعمال شركات التأمين العاملة في السوق المحلية». كما لفت إلى أن «ذلك قد يكلف شركات التأمين الكثير في حال عدم وجود آلية تحصيل». وبين جلميران أن «من الصعب أن تراجع شركات التأمين متعامليها وتحصل منهم على مبالغ مالية عن وثائق صادرة أصلاً»، مشيراً إلى أن «بعض الشركات لجأت إلى وضع بند ملحق بالوثيقة خلال الفترة الأخيرة، يفيد بأنه يحق للشركة تحصيل الضريبة بأثر رجعي في حال تطبيقها». من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «أمان» للتأمين التكافلي، جهاد فيتروني، إنه «لا توجد آلية لتطبيق الضريبة على الوثاق الصادرة في عام 2017»، لافتاً إلى أن «الموضوع ترك لكل شركة تتصرف بمفردها بخصوص الأثر الرجعي للضريبة على الوثائق التي تمتد إلى عام 2018». وأضاف أن «المشكلة حالياً هي بتحصيل الضريبة من المتعاملين عن وثيقة صدرت قبل أشهر عدة»، لافتاً إلى أن «بعض المتعاملين قد يتجاوبون، لكن لا يوجد ما يلزمهم بدفعها بأثر رجعي». وأشار إلى أن «المبالغ قد تكون بسيطة، لكنْ هناك عدد كبير جداً من الوثائق صدر العام الماضي، وبالتالي فإن الشركات ستجد نفسها مجبرة على دفع الكثير من الأموال التي ستجد صعوبة بالغة في تحصيلها، وسينعكس ذلك على أداء الشركات». وأفاد فيتروني بأنه «في حال عدم تجاوب المتعامل قد تضطر الشركة إلى الدفع»، متسائلاً عن كيفية إجبار المتعامل على دفع الضريبة بأثر رجعي. بدوره، قال مدير المبيعات لدى «شركة فيدلتي لخدمات التأمين»، عدنان إلياس، إن «الشركات بدأت بشكل مباشر أو عن طريق وسطاء التأمين تطبيق الضريبة على الوثائق الصادرة بداية العام الجاري». وأكد إلياس أنه «بخصوص تحصيل الضريبة بأثر رجعي على الوثائق المبيعة في عام 2017 هناك صعوبات بالغة تواجه هذه العملية»، لافتاً إلى أن «الشركات والوسطاء بدأوا مخاطبة الشركات التي تتعامل معها (المجموعات) لتحصيل الضريبة منها بأثر رجعي، حيث يعتمد تجاوبها على موقفها من ذلك، أما بالنسبة للأفراد فلا توجد آلية لتحصيلها». وذكر أنه «لا يوجد بند قانوني يلزم المتعامل بدفع الضريبة بأثر رجعي، إلا أن بعض الشركات أرفقت وثائق التأمين على المركبات بإضافات تفيد بإلزام المتعامل دفع الضريبة بأثر رجعي في حال تطبيقها».