دبي: «الخليج» قال محمد مظهر حمادة، رئيس اللجنة الفنية العليا في «جمعية الإمارات للتأمين» إن تحميل شركات التأمين لفروقات ضريبة القيمة المضافة على الوثائق الصادرة في 2017 ويدخل سريانها في 2018 سيكون لها تأثيرات سلبية في النتائج المالية لتلك الشركات التي ستتحمل خسائر وأعباء جديدة تلقى على عاتقها ويتسبب عموماً في إرباك السوق في الدولة. وأضاف حمادة: نواصل تحركنا لإعادة النظر في موضوع تطبيق ضريبة القيمة المضافة على وثائق التأمين بأثر رجعي والعمل على إيجاد حلول مرضية بالتشاور والتنسيق مع هيئة التأمين، لافتاً إلى أن تطبيق القرار قد يعصف بأجواء التحسن الذي شهده قطاع التأمين خلال عامي 2016 و2017 مع الأخذ في الاعتبار الصعوبات التي عاناها القطاع المذكور في سنوات سابقة والتي أثرت سلباً في أرباح وأداء الشركات.وأوضح حمادة: أن ضريبة القيمة المضافة لم يقرها عقد التأمين بل تم إقرارها بنص قانوني اعتباراً من أول يناير 2018 خارج إرادة أطرافه وبالتالي فهي ملزمة على جميع العقود المبرمة منذ ذلك التاريخ، ومطالبة العملاء بفروقات الضريبة وتحصيلها من أكثر من 5 ملايين عميل من حملة الوثائق يعد أمراً مستحيلاً إذا ما سلمنا بإمكانية مطالبة العملاء تسديد الضريبة عن الفترة المتبقية من 2018.وأشار حمادة إلى أن قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة قد صدر في وقت متأخر قبل بداية التطبيق والتي تضمنت المادة (70) المنظمة للعقود السارية النافذة قبل سريان المرسوم بقانون وتنتهي بعد 1/1/2018 واشترطت إلزام المتلقي بسداد مبلغ الضريبة بأن يكون مسجلاً لها، وترتب على ذلك، أنه لا يحق لشركة التأمين مطالبة العملاء غير المسجلين بالنظام الضريبي سداد الضريبة للعقود السارية والموقعة قبل 2018 ولم تنص على قانونية تسديدها، وبالتالي تتحمل شركة التأمين سداد الضريبة على قيمة القسط للفترة المتبقية منذ دخول العام الجاري 2018.ورأى حمادة أن تحميل شركات التأمين لهذه الفروقات بأثر رجعي سوف يكون له آثار سلبية في النتائج المالية لتلك الشركات، وسوف تتحمل خسائر وعبئاً جديداً يلقى على عاتق الشركات، وعلى وجه الخصوص منتجات تأمين المركبات.