أشاد محامون بالقانون الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمس، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006. وأكد المحامون -في تصريحات لـ «العرب»- أن التعديلات جوهرية، وتصب في مصلحة المهنة، وتساهم في تحقيق العدالة الناجزة، والارتقاء بأداء المحامين، لافتين إلى أن هناك دوراً أكبر يقع على كاهل المحامين في دفع عجلة النمو وتطوير المهنة. كما أشادوا بإلزام القانون لمكاتب المحاماة بضرورة تدشين موقع لها على الإنترنت، لمواصلة التطور التكنولوجي بالدولة، وتلبية طلبات المتقاضين والجمهور بصفة عامة. مبارك السليطي: خطوة إيجابية لضبط الأداء المهني قال المحامي مبارك السليطي، عضو مجلس إدارة جمعية المحامين: إن تعديلات قانون المحاماة تأتي في ظل النهضة التشريعية في الدولة. وأوضح أنها جاءت لتنظم المهنة خلال الفترة المقبلة، كما وسّعت من عمل إدارة قضايا الدولة التابعة لوزارة العدل، بالإضافة إلى أنها أجازت صرف مكافأة للمحامي تحت التدريب لتشمل -إضافة إلى التدريب في مركز الدراسات القانونية والقضائية- مدة التدريب التي يقضيها بأحد مكاتب المحاماة، واصفاً هذا الأمر بأنه خطوة إيجابية تساعد المتدربين القطريين وتشجعهم على ممارسة مهنة المحاماة. وأشاد السليطي بإلزام القانون مكاتب المحاماة بضرورة تدشين موقع لها على الإنترنت، وأوضح أن عدداً قليلاً من مكاتب المحاماة كان يهتم بالتطور التكنولوجي وأن تتواصل مع المجتمع من خلال مواقع خاصة بها، مشيداً باعتبار القانون تملّك المحامي للحصص والأسهم في شركات المساهمة خارجاً عن نطاق الحظر الخاص بممارسة التجارة. ثاني بن علي: نتمنى اعتماد ميثاق شرف المهنة أكد سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني المحامي، أن تعديلات قانون المحاماة جاءت مرضية لجميع الأوساط القانونية، وتماشياً مع تطوير المنظومة التشريعية بالدولة لتحقيق العدالة الناجزة. وأضاف أن التعديلات ترتقي بأداء المحامين وتحقق تطور المهنة. وتابع: إن الحاجة كانت ملحة لهذه التعديلات؛ حتى تواكب التطورات وإعطاء المحامين صلاحيات في إدارة المهنة وحماية المحامين، أسوة بما هو معمول به في بعض الدول المجاورة. وأوضح أنه على مدار 3 أعوام مضت، عُقدت اجتماعات وحلقات نقاشية بين جموع المحامين حول مواد وتعديلات من شأنها حماية المهنة والحفاظ على مكتسباتها، كما جرت حوارات بين المحامين ووزارة العدل التي كانت مشرفة على إعداد التعديلات، وتم التوافق حول بعض المواد وكان هناك اختلاف في الآراء حول مواد أخرى، مشيراً إلى أنه كان لا بد من وجود تنازلات من أجل التوصل لتعديلات تناسب المحامين والوزارة. وأعرب ثاني بن علي عن شكره وامتنانه لوزارة العدل والمحامين في الجهد الكبير الذي بذلوه من أجل إجراء تعديلات جوهرية على القانون، متمنياً أن يتم اعتماد ميثاق الشرف لآداب وأخلاقيات مهنة المحاماة الذي تم وضعه في عام 2015 من قِبل المحامين، منوهاً أن الدولة بمؤسساتها ومراكزها القانونية تعزز من دور القانون في المجتمع؛ لكونه يدخل في صلب التعامل اليومي من خدمات وتعاملات وشراكات تجارية وغيرها. أمينة المنصوري: كلنا على يقين من تحقيق العدالة قالت الأستاذة أمينة المنصوري، المحامية بمحكمة التمييز: «إن المحامين تكبّدوا معاناة في السنوات الماضية من أجل مهنتهم السامية ونضالهم لتحقيق حرية واستقلال مهنة المحاماة في قطر». وأضافت: «كلنا يأمل في أن يحقق القانون الجديد التوازن العادل والبنّاء، بين مصلحة المحامي من جهة، ومصلحة وزارة العدل من جهة أخرى، لا سيما وأنه يُعنى بتنظيم مهنة المحاماة وأعمالها وفق أعلى المعايير، لضمان الحرية المطلقة للمحامي أثناء تأديته لعمله، وتحقيق الاستقلال التام لمهنة المحاماة، بإشراك المحامين على الأقل في صناعة القرارات التي تعنيهم، إن لم يكونوا هم أصحاب القرار والكلمة العليا والأولى فيه عن طريق جمعية المحامين القطرية». وتابعت المنصوري: «إن المأمول من القانون الجديد ، تحقيق خصوصية عمل المحامي وعلاقته بموكليه، من حيث مسؤوليته في إقامة ومباشرة ومتابعة قضاياهم أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها». وأوضحت أن وزارة العدل طرحت مشروعها حول القانون متضمناً مادة تقضي بإيقاف المحامي إيقافاً مؤقتاً عن مزاولة المهنة بمجرد إحالته للتحقيق دون وضع ضوابط ومعايير تتفق مع المنطق أو القانون. وكان هذا المقترح في غاية الخطورة على مصالح المتقاضين أنفسهم قبل المحامي؛ لأن فيه ضرراً بالغاً على مصالح المتقاضين وضياع حقوقهم، والذي يكون من الصعب تداركه في ما بعد. وقالت: «كلنا على يقين أن ما تشهده الدولة من نهضة تشريعية يأتي تحقيقاً لهدف سامٍ ونبيل، وهو تحقيق العدالة في المجتمع».;