أكد راشد النعيمي، رئيس جمعية المحامين، أن الجمعية عرضت خلال جلسة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى، أمس، مطالب جميع المحامين، المتعلقة بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة. وأشار إلى أن من أبرز المواد التي أبدوا آراءهم كممثلين عن المحامين بها هي المواد الخاصة بتعريف جمعية المحامين، والخاصة بالعقوبات على المحامي، وتشكيل لجنة قبول المحامين، والعديد من المواد الأخرى. وأضاف النعيمي خلال تصريحات صحافية، أن أعضاء اللجنة التشريعية أبدوا تفهمهم لمطالبنا؛ لأن هدفنا هو حماية المهنة وحماية حقوق المحامين. وقال: «الجمعية أبدت رأيها في الكثير من المواد وقمنا بإيصال أصواتنا حول التعديلات، متوقعاً أن تحمل التعديلات الكثير من مطالب الجمعية التي تم الحديث عنها أمس». وأضاف: «نأمل من التعديلات على قانون المحاماة أن تعبر عن مطالب المحامين، وأن تمنح المزيد من الاستقلالية في ممارسة مهنة المحاماة». وكانت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى قد عقدت اجتماعاً أمس في دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين، برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي. ودرست اللجنة في هذا الاجتماع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم «23» لسنة 2006، وذلك بحضور رئيس جمعية المحامين القطرية ونائب رئيس الجمعية وعضوين من أعضائها، وقررت اللجنة دعوة سعادة وزير العدل لاجتماعها القادم. جدير بالذكر، أن أبرز مواد الخلاف بين الجمعية ووزارة العدل حول عدد من المواد أبرزها تعريف الجمعية، والمواد الخاصة بالعقوبات المفروضة على المحامي، وتأخير ترقية المحامى، وإنزال درجة القيد، وكذلك المطالبة بتشكيل لجنة قبول المحامين لتحتوي على أعضاء من الجمعية بشكل أكبر. يذكر أن أبرز المواد التي سيتم إجراء تعديلات عليها هي المواد الخاصة بصلاحيات قضايا الدولة، والمادة الخاصة بصلاحيات موظفي قطر للبترول القانونية، والمادة الخاصة بصلاحية المحامين غير القطريين وإنابتهم أمام المحاكم، وكذلك المادة الخاصة بشروط قيد للمحامين وكذلك المادة الخاصة بأتعاب المحامي، بالإضافة إلى الجهة التي لها الحق في التحقيق مع المحامي في حالة وجود خلافات ما.;