كتب - نشأت أمين:أكّد عددٌ من المحامين أن تعديلات قانون المحاماة الصادرة أمس تصبّ في مصلحة المهنة، وترتقي بأداء المُحامين،، لافتين إلى أن الدور الأكبر حالياً يقع على عاتق المحامين في تطوير أداء المهنة. وأشاروا إلى أن من مميزات التعديلات التي تضمّنها القانون هو استجابة وزارة العدل إلى طلب المحامين بعدم السماح لوكلاء الشّركات بالتّرافع أمام المحكمة، وهو ما يعزّز عمل المكاتب المحليّة ويعمل على تطوير المهنة. وأكّدوا لـ الراية أنه قبل إعداد التعديلات التي تمّ إدخالها على القانون جرت عدّة اجتماعات بين المُحامين ووزارة العدل لبحث التعديلات المطلوبة على القانون وقد تمّ التوافق حول بعض الموادّ، وكان هناك وجهات نظر مُختلفة حيال موادّ أخرى. وأشاروا إلى أهمّية التّوافق للوصول إلى تعديلات تناسب المُحامين والوزارة، داعين إلى اعتماد ميثاق شرف لآداب وأخلاقيات مهنة المُحاماة الّذي تمّ وضعه في عام 2015 من قبل المُحامين.    د. ثاني بن علي آل ثاني: التعديلات مرضية لكافة الأوساط القانونية أكّد سعادة الشيخ د. ثاني بن علي آل ثاني المحامي، أن التعديلات التي تضمّنها قانون المحاماة جاءت مرضية لكافة الأوساط القانونيّة، وتماشياً مع تطوير المنظومة التشريعيّة بالدولة لتحقيق العدالة الناجزة. وأضاف إن التعديلات جوهرية وتصبّ في مصلحة المهنة، ومن شأنها الارتقاء بأداء المُحامين، وتعزّز من أداء المُحامين في ميدان العمل، وهنا يقع دور أكبر على المُحامين في دفع عجلة النموّ وتطوير أداء المهنة.وعبّر عن شكره وامتنانه لوزارة العدل، وللمُحامين على الجهد الكبير الذي بذلوه من أجل وضع تلك التعديلات الجوهريّة على القانون، متمنياً أن يتمّ اعتماد ميثاق شرف لآداب وأخلاقيات مهنة المحاماة الذي تمّ وضعه في عام 2015 من قبل المحامين. ولفت إلى أن الدولة بمؤسّساتها ومراكزها القانونية تعزّز من دور القانون في الحياة اليومية للمُجتمع، لكونه يدخل في صلب التّعامل اليوميّ من خدمات وتعاملات وشراكات تجارية وغيرها. وأوضح الشيخ ثاني أنه على مدار 3 أعوام تمّت اجتماعات وحلقات نقاشية بين جموع المُحامين حول الموادّ والتعديلات التي من شأنها حماية المهنة والحفاظ على مكتسباتها، وكذلك تمّت حوارات بين المُحامين ووزارة العدل التي كانت مشرفة على إعداد التعديلات، وتمّ التوافق حول بعض الموادّ وكان هناك اختلاف في الآراء حول موادّ أخرى، مُشيراً إلى أنّه كان لابدّ من وجود تنازلات من أجل التوصل لتعديلات تناسب المحامين والوزارة، والقانون أخذ بجانب كبير في التعديل لكن كنّا نتمنّى المزيد. وأضاف من مُميّزات التّعديلات التي تضمّنها القانون استجابة وزارة العدل إلى طلب المُحامين بعدم السماح لوكلاء الشّركات بالتّرافع أمام المحكمة، وهذا الأمر يعزّز عمل المكاتب المحليّة ويعمل على تطوير المهنة. وقال إن قانون المحاماة الحالي صدر عام 2006، أي أنه موجود منذ أكثر من 11 عاماً، وأنه في ظلّ تطوّر المُجتمع والزيادة النوعية والكمية في أعداد الدوائر والقضايا أصبحت الحاجة ملحّة لتعديل بعض موادّ القانون ليواكب التطورات وإعطاء المُحامين صلاحيات في إدارة المهنة وحماية المُحامين أسوة بما هو معمول به في بعض الدول المُجاورة.   مصدر مسؤول بوزارة العدل لـ الراية:لجنة قبول المحامين ستباشر عملها فوراًتعديلات قانون المحاماة تعالج مشاكل الترقيات والقيد والتدريبالمنظومة القضائية بالدولة تستهدف الارتقاء بجميع المهن القانونية الدوحة - الراية: أكّد مصدر مسؤول بوزارة العدل أن لجنة قبول المحامين ستُباشر عملها فوراً بعد صدور قانون المُحاماة. وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ الراية إن قانون المُحاماة في صورته الراهنة سيقضي على جميع الإشكاليات المُتعلّقة بترقيات المُحامين وانضمامهم لدورات التدريب وقبول المُحامين الجدد، كما يفتح آفاقاً جديدة وواعدة نحو الارتقاء بمهنة المُحاماة في المستقبل. وأشار المصدر إلى أن التّعديلات التي تمّ إدخالها على قانون المحاماة تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة القانونيّة والقضائيّة بالدولة، والارتقاء بجميع المهن القانونيّة، بما في ذلك تطوير مجال الخبرة والتّحكيم. ولفت المصدر إلى أنه قريباً سيصدر قانون المُرافعات المدنيّة والتجاريّة، مُشيراً إلى أن مشروعات القوانين التي تمّ إرسالها إلى مجلس الشورى، بما فيها قانون المُرافعات المدنية والتجاريّة تأتي تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لمعالجة المشاكل التي تواجه المحاكم من أجل الوصول إلى العدالة النّاجزة.   محمد التميمي: تحقق مصلحة المهنة والمتقاضين أكّد محمد التميمي المحامي أن قطر شهدت تطوّراً في مُختلف مناحي الحياة ومن بين الجوانب التي تطوّرت بالفعل الحياة التشريعية، حيث صدرت العديد من القوانين الجديدة التي تحقّق المصلحة لجميع أفراد المُجتمع.وأشار إلى أن قانون المُحاماة هو واحد من القوانين التي تهمّ شريحة كبيرة من المُواطنين والمُقيمين، لافتاً إلى أن التعديلات الجديدة للقانون تطرقت إلى قضية هامة وهي علاقة الموكّلين من أفراد المُجتمع بموكليهم من المحامين، ولاشك أن التّنظيم الذي تضمّنته التعديلات يحقّق هذا الغرض ويصبح في هذا الاتجاه بما يحقّق مصلحة المهنة والمُتقاضين.   مبارك عبدالله السليطي: تعديل جذري يحقق النهضة التشريعية قال مبارك عبدالله السليطي المحامي إن الدولة لديها إستراتيجية تسير عليها لتحقيق الهدف المنشود وهي رؤية قطر 2030. وأشار إلى أن الخطاب السامي الذي ألقاه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في افتتاح دورة الانعقاد الجديدة لمجلس الشورى تحدث عن تطوير منظومة القضاء بما في ذلك التّشريعات القضائية لمُواجهة مشكلة بطء إجراءات التقاضي التي يشكو منها المتقاضون. وأوضح السليطي أنّ التّعديل الجديد الذي تمّ إدخاله على قانون المُحاماة يندرج تحت هذا الإطار، مُضيفاً إنّه على مدار عدّة أعوام عقدت جمعية المُحامين عدّة اجتماعات مع وزارة العدل من أجل إحداث تعديل جِذري لقانون المُحاماة بما يحقّق النهضة التشريعية التي تطمح إليها الدولة، وأكّد أن التعديلات التي صدرت بالأمس تضمّنت بالفعل جانباً مما تمّ التّطرق إليه خلال الاجتماعات المُشتركة بين جمعية المحامين ووزارة العدل، لكنْ المحامون يأملون في أن تتضمّن التعديلات القادمة التطرق لباقي البنود التي تمّ بحثُها مع الوزارة.    أسامة عبدالغني: إضافات جديدة وفعّالة وصف أسامة عبدالله عبدالغني المحامي التعديلات الجديدة التي تمّ إدخالها على قانون المحاماة بالجيّدة، مُشيراً إلى أنها تضمّنت إضافات جديدة وفعّالة، وقامت بتوسعة نطاق اختصاصات إدارة قضايا الدولة والقيد بجداول المُحامين وصرف مُكافأة المُحامي وأحقية المُحامي في اتخاذ موقع له على الإنترنت وأحقّيته أيضاً في تملك حصص وأسهم في الشركات المساهمة. وقال إن توسعة اختصاصات المُوظّفين العاملين بالشركات والمؤسّسات ومنحهم حق صياغة وتسجيل وتوثيق العقود من صميم أعمال المُحامي، خاصة أن المحامي ستكون مسؤوليته جسيمة في حالة إخلاله بمصالح العميل أما الموظف فلن يكون لديه تلك المؤهلات والاهتمام إلا ببعض النواحي التي قد تؤثر سلباً على مصالحهم. وأكد عبدالغني أهمية تطوير قانون المحاماة لما له من خصوصية مؤثّرة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية بصفة عامة.