وزير الطاقة والمعادن المغربي عزيز رباح إن حكومة بلاده عازمة على التجاوب مع مطالب الحراك الشعبي بمدينة جرادة شرقي البلاد. جاء ذلك في جلسة عمومية لمجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان)، ردا على أسئلة الكتل البرلمانية من الأغلبية والمعارضة الثلاثاء. وتعيش مدينة جرادة على وقع احتجاجات متقطعة منذ 22 من شهر ديسمبر/كانون أول 2017، عقب مصرع شابين شقيقين، إثر انهيار منجم للفحم الحجري. وحسب إحصاءات رسمية فإن نسبة البطالة في مدينة جرادة تبلغ 37 بالمائة، من سكان المدينة الذين يبلغون 43 ألفا. وأوضح رباح، أن "الحكومة عازمة على التجاوب مع احتجاجات جرادة وكل الاحتجاجات المشروعة"، مضيفا "نحن لا نتهم هذه الاحتجاجات". وكشف الوزير المغربي أنه سيزور جرادة الأربعاء، "للحوار مع ممثلي المحتجين وجرد مطالبهم للعمل على الاستجابة للمستعجل منها ومواصلة الحوار حول المطالب التي تحتاج بعض الوقت". واعتبر الوزير أنه "ليس هناك مقاربة أمنية في التعامل مع احتجاجات جرادة"، مضيفا "الحكومة تتجاوب مع كل الانتقادات حتى من الفاعلين في الحراك". وفي سياق متصل، قال رباح إن الدولة المغربية استثمرت حوالي 12 مليار درهم (حوالي 1.3 مليار دولار) في محافظة جرادة في الفترة ما بين 2003 و2017، في مشاريع للطاقة والمعادن ومشاريع اجتماعية والتنمية البشرية. من جهتهم عبر ممثلو الكتل البرلمانية بمجلس المستشارين، من الأغلبية والمعارضة عن تضامنهم مع مطالب المحتجين "المشروعة"، وطالبوا الحكومة بالالتزام بوعودها تجاه جرادة وفتح حوار حقيقي مع المحتجين لايجاد بدائل اقتصاية لتنمية المنطقة وخلق فرص العمل.