قالت صحيفة كويتية أن الأيام المقبلة قد تكشف عن الحجم الحقيقي لودائع الكويتيين في إيران، والتي تتم بشكل غير رسمي مقابل فوائد مرتفعة جداً، وذلك في ظل تصاعد التظاهرات في إيران والتراجع الكبير لسعر العملة الإيرانية “التومان”، بالإضافة لإعلان العديد من البنوك الإيرانية إفلاسها. وأضافت صحيفة “القبس” إلى أن وتيرة الإيداع غير الرسمي تزايدت خلال السنوات الأخيرة مع وصول الفائدة إلى مستوى 22% مقابل مستويات أقل من ذلك بكثير في الكويت، مما جعل الأمر ظاهرة تنذر بكارثة توشك على الانفجار. ولفتت الصحيفة إلى أن ودائع الكويتيين تتم عبر “خط ساخن” يبدأ في الكويت من خلال صرافين ومؤسسات صرافة وينتهي على الشاطئ المقابل من الخليج، لدى شركات صرافة أو بنوك إيرانية، وكذلك لدى بعض رجال الأعمال من المستوردين والمصدرين الإيرانيين الذين يحتاجون إلى الدولار في تعاملاتهم الخارجية. وتابعت الصحيفة أن الودائع التي خرجت من الكويت بشكل غير رسمي لا يوجد لها ما يضمنها لا في الكويت ولا في إيران، منوهة إلى أنه حتى في حال وجود عقود بين المودع والبنوك في إيران أو وسطائهم من مؤسسات الصرافة بالكويت، فهي غير معترف بها، كون تلك العقود تتم على صفقات غير شرعية. وكانت عدد من البنوك الإيرانية قد أعلنت في النصف الثاني من عام 2017 إفلاسها ومنها هي: “كاسبين، آرمان توسعه، ثامن الأمة، كوثر، ثامن الحجج”، فيما توقفت بنوك أخرى منها: “بنك آينده، بنك مهر، بنك إيران زمين، بنك اقتصاد، بنك باساركاد، بنك قوامين” عن صرف الأموال لأصحابها دون توضيح أسباب. ويعد افلاس هذه البنوك وعدم تدخل الحكومة الإيرانية في اعادة اموال المودعين أحد الأسباب التي أدت لخروج الإيرانيين للشارع للتظاهر، الأمر الذي أدى لتوسع المظاهرات ضد النظام وسياساته الاقتصادية والقمعية.