لقي الخبر، الذي نشرته "الجريدة"، أمس الأول، تحت عنوان "مشروع حكومي بديل لـ (التقاعد المبكر)"، تفاعلاً من رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب صلاح خورشيد، الذي قال إنه لو صح أن الحكومة تبحث عن بديل، فإننا نشيد بتوجه وزير المالية نايف الحجرف، وهو أمر مرحب به أن تبحث الحكومة عن التعاون مع المجلس لاقرار قانون جديد للتقاعد. غير أن خورشيد حسم المسألة بتأكيده لـ "الجريدة"، أن الأمر بالنسبة إلى اللجنة المالية منتهٍ، فاللجنة أخذت قرارها برفض مرسوم رد قانون التقاعد المبكر، وإقرار القانون كما هو، وبالشكل الذي أقره المجلس، وإذا كانت هناك حاجة لإقرار قانون جديد، فيكون ذلك من خلال مجلس الأمة. وأضاف: "إذا أرادت الحكومة التعاون بالفعل في إقرار التقاعد المبكر بقانون بديل، فأمر مرحب به، لكن يكون من خلال ذات القانون، وإدخال التعديلات التي تريدها عليه، خاصة أن كافة الاقتراحات المتعلقة بالتقاعد المبكر أشبعت نقاشا". وتابع: "أشكر وزير المالية على مسعاه الطيب وتوجهه، كما نشر بالجريدة، لإعداد مشروع جديد للتقاعد المبكر، لكن من الممكن الوصول من خلال أمور توافقية. ومثلما كانت له خطوات طيبة في موضوع مكافأة العسكريين، اتمنى أن يكون هناك توافق حول التقاعد المبكر وننتهي منه من خلال ما صوتنا عليه". ورداً على سؤال حول رأيه في حال رغبت الحكومة في الاجتماع مع اللجنة قبل دور الانعقاد، قال خورشيد: "بالنسبة لنا كما ذكرت، فإن الأمر حسم داخل اللجنة، ونرفض مناقشته مرة أخرى، أما اذا رغبت الحكومة في عقد اجتماع ودي، خارج اللجنة، للوصول الى صيغة توافقية قبل مناقشة التقرير بالمجلس فنحن نرحب بذلك". وأضاف خورشيد: "أسعى إلى أن يكون هناك توافق، وما زلنا اليوم في بداية شهر أكتوبر، ونتمنى أن يكون هناك توافق حوله، وشرحت بدل المرة عدة مرات، وأخذنا على عاتقنا وتحملنا إرجاعه للمزيد من الدراسة، وكلفنا إحدى الشركات المتخصصة". وتابع: "محزن أن يتباكوا في التأمينات على أموال المتقاعدين، وفي الوقت نفسه نجد المؤسسة ذاتها تتخارج بدون أي شفافية من شركة إياس، التي تبلغ حصتها فيها %25، فكيف تتباكى انك تحافظ على اموال المتقاعدين وتتخارج من شركات مربحة؟". من جهته، حذر النائب خليل الصالح من محاولات تفريغ قانون التقاعد المبكر من محتواه، مؤكدا أن تعاون الحكومة في هذا الملف أمر واجب ومستحق. وقال الصالح، في تصريح لـ"الجريدة"، إن استحقاقات المواطن، لاسيما التي تصب في توفير فرص وظيفية، لا يمكن أن نتراجع عن دعمها وتأييدها. المادة الرابعة من جانبه، شدد النائب أحمد الفضل على أن من أدخل تعديلات على التقاعد المبكر، ومنها تعديل المادة الرابعة ورفض الاختلاف البسيط في نسبة الخصم، وضع العصا في العجلة، وأراد ألا يمشي قانون التقاعد المبكر. وقال الفضل لـ"الجريدة": "لدي مرتكزين في قضية التقاعد المبكر، أولاً خلق خيار يمكن الدولة من إخراج أكبر عدد من الموظفين إلى التقاعد، حتى تخف من تضخم بند الرواتب في الميزانية العامة للدولة، من جهة، وحتى يأخذ الشباب دورهم في المناصب القيادية من جهة أخرى". وأضاف: "المرتكز الآخر هو سلامة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بحيث لا يؤثر القانون على مركزها، وتكون متعافية ويحقق القانون سلامة ميزان المدفوعات". ميزان المدفوعات وفيما يخص المقصود بميزان المدفوعات، أوضح أن كلفة تخفيف سنوات الخدمة من التقاعد المبكر الالزامي أو الاختياري لو كانت على سبيل المثال مليار دينار، فيجب بالمقابل النظر الى ما حققته هذه النسبة فيما يتعلق ببند الرواتب وغير ذلك. وعن رأيه بالقانون الذي تم رده والتعديلات النيابية التي أدخلت عليه، قال الفضل إن من أدخل تعديل المادة الرابعة، الذي يمنع الحكومة من حقها في الإحالة للتقاعد، للأسباب التي حددها القانون، لا يريد لـ "التقاعد المبكر" أن يمشي، وكذلك فإن من عارض اقتراح تحميل نسبة %1 للموظف، والاختلاف هنا كان بسيطاً، وضع العصا في العجلة". نتائج القيود الأمنية على طاولة «الداخلية والدفاع» غداً تعقد لجنة حقوق الإنسان البرلمانية اجتماعاً، صباح غد، تناقش خلاله "الإجراءات المتخذة من الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بكل ما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات السابقة". كما تناقش ما انتهت إليه اللجنة المشكلة من وزارة الداخلية للتدقيق في القيود الأمنية.