استمع نواب مجلس الشورى الإيراني (برلمان) الأحد في جلسة مغلقة إلى وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي ووزير الاستخبارات محمود علوي وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني لبحث أسباب الاحتجاجات التي عرفتها البلاد مؤخرا، وتخللتها أعمال عنف. عقد مجلس الشورى الإيراني الأحد جلسة مغلقة لمناقشة الاضطرابات التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي، فيما نظمت مسيرات تأييد جديدة للنظام في عدة مدن. وقال النائب الإصلاحي غلام رضا حيدري للموقع الإلكتروني التابع لمجلس الشورى إن "مسؤولي الأمن أكدوا إطلاق سراح معظم الأشخاص الذين اعتقلوا"خلال موجة الاحتجاجات التي بدأت في28  كانون الأول/ديسمبر. وقد تحدث عقب جلسة استمع النواب خلالها إلى وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي ووزير الاستخبارات محمود علوي وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني بشأن المظاهرات التي تخللتها أعمال عنف. من جهته، أشار نائب آخر هو محمد رضا كشوي أن معظم المعتقلين هم أشخاص عاطلون عن العمل و"لا يحملون شهادات جامعية".وقال للموقع إن "اجتماع مجلس الشورى نظر مبدئيا في ظروف هؤلاء الاقتصادية والبطالة.. يحاول العدو التغلغل في البلاد عبر استغلال هذه القضايا". وأكد النائب بهرام بارساي على أنه يجب إلقاء اللوم على عقود من سوء الإدارة بدلا من تحميل الرئيس حسن روحاني المسؤولية. وقال "آمل بأن نواجه الحقيقة ونتعلم الدروس من أخطاء الماضي." وانطلقت المظاهرات في البداية كاحتجاجات على الأوضاع المعيشية قبل أن تخرج عن السيطرة وتتحول إلى حراك ضد النظام برمته أسفر عن مقتل21  شخصا، معظمهم من المحتجين، واعتقال المئات. وأعلنت الشرطة في وقت سابق إطلاق سراح العديد من المعتقلين إلا أنها أكدت أن مثيري الاحتجاجات الرئيسيين "في قبضة العدالة". قيود على الإنترنت! وأعرب بعض النواب عن قلقهم بشأن القيود التي وضعت على الإنترنت خلال الاضطرابات، بما في ذلك الحظر الذي فرض على تطبيق "تلغرام"للرسائل النصية الذي أفاد مسؤولون أنه استخدم لإثارة العنف. وكتب المتحدث باسم رئاسة مجلس الشورى بهروز نعمتي على صفحته في موقع "إنستاغرام" الذي حظر مؤقتا كذلك خلال الاحتجاجات أن "مجلس الشورى لا يؤيد استمرار التدقيق الذي يخضع له تلغرام، لكن على التطبيقأن يتعهد بأن لا يستخدم كأداة من قبل أعداء الشعب الإيراني". ويلجأ العديد من الإيرانيين إلى "تلغرام "كمصدر رئيسي للأخبار ووسيلة للالتفاف على الإعلام الرسمي الخاضع لقيود بشكل كبير.ويستخدم التطبيق يوميا نحو ثلث سكان إيران البالغ تعدادهم 80 مليونا. وتعطل عمل نحو 9000 مؤسسة تجارية عبر الإنترنت بسبب الحظر، وفقا لوكالة "إيسنا" شبه الحكومية نقلا عن تقرير صادر عن مركز الإعلام الرقمي التابع لوزارة الثقافة. وخرجت الأحد مسيرات مؤيدة للحكومة في عدة مدن إيرانية هي رشت وقزوين (شمال)وشهر كرد (جنوب)ويزد (وسط). وشارك عشرات الآلاف في مسيرات مشابهة خلال الأيام الأخيرة الماضية. وأفاد التلفزيون الرسمي أن هذه التجمعات هي "رد الشعب على مثيري الشغب وداعميهم".وكرر الاتهامات الرسمية بأن الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية تقف وراء الاضطرابات بالتآمر مع مجموعات "معادية للثورةالإسلامية". فرانس24/أ ف ب نشرت في : 07/01/2018