فهاد الفحيمان| أكد النائب علي الدقباسي تضامنه مع «الشباب الوطني والنواب الحاليين والسابقين الذين صدرت بحقهم أحكام بسبب قضية دخول المجلس»، وقال: «نتطلع في الفترة المقبلة الى طي صفحة الماضي». وأضاف الدقباسي، خلال ندوة «خفض سن التقاعد مطلب شعبي» التي أقامها في اشبيلية أمس الأول: «عندما شاركنا في الانتخابات كان شعارنا طي صفحة الماضي ونتطلع الى ذلك، ونؤكد ثقتنا الكاملة بقضائنا العادل النزيه وأجهزتنا الأمنية»، مؤكدا أنه «لا يمكن لأي انسان أو دولة ان تعبر الى المستقبل من دون أن تتخلص من اعباء الماضي». وعن قضية خفض سن التقاعد، قال الدقباسي إن «تعديل قانون التأمينات وخفض سن الموظفين ليست قضية جديدة بل صار لها سنة ونحن مستمرون في تبنيها». وبين انه «نطرح القضية لأننا نتوقع أن تكون على جدول اعمال يوم الثلاثاء حسب ما تم الاتفاق عليه، والسبب الآخر أن هناك اهتماما متزايدا بهذا القانون لأنه يحقق فوائد أهمها: توفير فرص عمل لعشرات الالاف، حماية الموظف، واتاحة الفرصة للشباب لتولي المناصب القيادية». وذكر أن «هناك محاولات لإجهاض الموضوع من خلال سحبه من جدول الاعمال لمزيد من الدراسة أو بحثه بشكل مفصل رغم أنه مضت عليه سنة واللجنة المالية قدمت تقريرها بشأنه»، لافتا الى أن «هذا سيعيدنا الى المربع الاول ويصيب المجتمع بالاحباط». أمر اختياري وكشف أنه وجّه سؤالا لوزير المالية السابق، ورد بأن من تنطبق عليهم أحكام التقاعد نحو 15 الف موظف، ولن نجبر أحدا على التقاعد فالأمر اختياري، لكن علينا ان نتعاون لتحقيق المصلحة بشكل حضاري بعيدا عن أي تكسب أو تسطيح للموضوع الذي يتعلق بمصالح فئة كبيرة من المجتمع . وخاطب النواب: «ساعدوني في إقرار القانون، ولا تتراجعوا عن حقكم، فهذا حق الامة، حق مكتسب من دون أي مكابرة وبكل تعاون مع الحكومة». معاش تقاعدي من جانبه، رد الباحث الاقتصادي محمد رمضان على من يقول إن «نظام التقاعد في الكويت سخي لان الموظف يدفع %5 من راتبه للصندوقين الأساسي والتكميلي، ويحصل على معاش تقاعدي يعادل %95 كحد أقصى من راتبه»، بأن «الصحيح أن الموظف يدفع %5 والحكومة تدفع %20 من راتبه شهريا، وهذا يعني أن التأمينات ليست سخية كما نظن بل تأخذ مبالغ أكبر من الدولة، وبشكل أقل من الموظف إلى جانب أن الدولة تسد العجز الاكتواري». وذكر أن «%79 من موظفي الدولة كويتيون، أي أن الحكومة هي من يمول التأمينات من خلال الاشتراكات التي تدفعها نيابة عن المواطنين بالاضافة إلى سداد العجز الاكتواري». وقال رمضان إن «الدولة مسؤولة عن أكثر من %60 إلى %80 من تمويل مؤسسة التأمينات سنويا»، لافتا الى أنه «مادام هناك موظفون في الدولة والحكومة توظف وتدفع رواتبهم فلا يمكن أن يكون هناك افلاس لصناديق التأمينات». وشدد على أنه «بعد تطبيق نظام البصمة أصبح التقاعد المبكر مطلبا شعبيا، ويوفر على المال العام»، مبينا أن «هناك مزايا خاصة للتقاعد يمكن تأجيلها الى سن معين مثل مكافأة نهاية الخدمة او بطاقة عافية أو غيرها». واشار إلى أن هناك قانونا يفتح الاعمال المنزلية والمتناهية الصغر، ومن الممكن أن يتقاعد الموظف مبكرا ويفتح مشروعا منزليا وبالتالي يساهم القانون في اعادة توجيه العمالة الوطنية للقطاع الخاص.