تشكل الغوطة الشرقية لدمشق «الخاصرة الرخوة» للنظام السوري منذ سنوات، مع صمود الفصائل المعارضة فيها وقدرتها على رغم الحصار المحكم على استهداف العاصمة، ما يرجح وفق محللين، توجه دمشق لحسم عسكري في المنطقة بعد انتصارات على جبهات أخرى. وتحظى هذه المنطقة المحاصرة بشكل محكم منذ عام 2013، بأهمية مزدوجة لدى الفصائل المعارضة كونها آخر أبرز معاقلها، وكذلك لدى القوات النظامية السورية التي تسعى لضمان أمن دمشق، بعدما تمكنت من استعادة السيطرة على أكثر من نصف مساحة سورية. وتكثف القوات النظامية قصفها على بلدات الغوطة الشرقية ومدنها منذ أسبوع، رداً على هجوم شنته فصائل على مواقعها قرب مدينة حرستا وتدور معارك عنيفة بين الطرفين. ويقول مدير أبحاث الشرق الأوسط في «جامعة أوكلاهوما» جوشوا لانديس لوكالة «فرانس برس»: إن «استمرار مقاومة الفصائل في الغوطة الشرقية بات مسألة محرجة وعبئاً كبيراً على نظام الأسد، كونه يقدم نفسه المنتصر في الحرب ويأمل في اقناع المجتمع الدولي بأنه يواجه معارضة لا تذكر موزعة على جيوب في مناطق محدودة». واستعادت قوات النظام تدريجياً منذ عام 2015 زمام المبادرة ميدانياً بعدما تمكنت من إلحاق هزائم بالفصائل وتنظيم «داعش». ولعب التدخل العسكري الروسي إلى جانبها دوراً حاسماً في ذلك، وغالباً ما تنفذ الطائرات الروسية غارات على بلدات الغوطة الشرقية ومدنها. ويوضح مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن في تصريحات لـ»فرانس برس»، أن «الغوطة الشرقية هي فعلاً الخاصرة الرخوة للنظام، لأن الفصائل الموجودة فيها قوية وتهدد دمشق بشكل مباشر». ويشدد لانديس كذلك على أن «الفصائل في الغوطة لا تزال قادرة على شن هجمات على دمشق، معكّرةً صفو هدوء العاصمة». وتسيطر فصائل المعارضة على أكثر من مئة كيلومتر مربع من الغوطة حيث يعيش في تلك المناطق المحاصرة، وفق الأمم المتحدة، حوالى 400 ألف شخص. وأوقعت الغارات الكثيفة والقصف الذي يستهدفها آلاف القتلى والجرحى منذ اندلاع الأزمة عام 2011، وفق المرصد. وعلى رغم ذلك لا تزال الفصائل المعارضة قادرة على استهداف دمشق بالقذائف التي حصدت مئات القتلى أيضاً خلال سنوات، وإن كانت وتيرتها تراجعت مع استرجاع النظام مناطق واسعة في ريف العاصمة وتمكّنه من عزل الفصائل. وبعد اقرار اتفاق خفض التوتر الذي يشمل الغوطة، تراجعت وتيرة القتال والقصف لفترات محددة، قبل أن يتعرض الاتفاق لانتهاكات كبرى آخرها قبل أسبوع. وتسبب الحصار أيضا بحالات سوء تغذية حادة وبنقص في الخدمات الطبية الاولية، كما تحذر منظمات دولية بإنتظام من مأساة انسانية حقيقية في المنطقة. وعلى رغم تفاقم معاناة المدنيين المحاصرين، لا يزال لدى الفصائل المعارضة والاسلامية «حاضنة شعبية»، اذ ان الآلاف من المقاتلين فيها من أهالي المنطقة حسب عبد الرحمن. ويعدّ «جيش الإسلام» الفصيل المعارض الأقوى في المنطقة ويسيطر على الجزء الأكبر منها ويشمل مدينة دوما ومحيطها وبلدات النشابية ومسرابا وسواها، كما شارك هذا الفصيل في اتفاق خفض التوتر كما أنه ممثل على طاولة المفاوضات في جنيف. ويسيطر «فيلق الرحمن» ثاني أكبر الفصائل في الغوطة على ما يسمّى القطاع الأوسط الذي يضم مدناً عدة أبرزها عربين وحمورية ومديرا. أما «هيئة تحرير الشام» (التي تقودها «جبهة فتح الشام» أو «جبهة النصرة» سابقاً) فوجودها محدود في هذا القطاع ويقتصر على بعض المقرات. وتنفرد «حركة أحرار الشام الاسلامية» من جانبها بالسيطرة على مدينة حرستا ومحيطها على أطراف الغوطة الشرقية من جهة دمشق. وتخوض منذ أسبوع الى جانب «الهيئة» معارك عنيفة ضد القوات النظامية تمكنت خلالها من حصار ادارة المركبات، القاعدة الوحيدة للنظام في الغوطة الشرقية. ويتوقع المحلل المتخصص في الشأن السوري في مؤسسة «سنتشوري» للأبحاث سام هيلر في تصريحات لوكالة «فرانس برس» أن «يصعّد النظام عملياته لرد هجوم الفصائل واستعادة تلك المنقطة، مهما كلفه الأمر من قوات وتعزيزات»، فيما أفادت وسائل اعلام سورية في اليومين الأخيرين عن تعزيزات للجيش وصلت الى المنطقة للمشاركة في القتال. ويشير لانديس إلى «إعادة تموضع القوات السورية للقتال في حماة والغوطة الشرقية بعد إلحاق الهزيمة بداعش في شمال سورية وشرقها». وإذا كان مسار الأمور يتوجه وفق هيلر «نحو حسم عسكري لصالح النظام في مناطق سيطرة «فيلق الرحمن» و»أحرار الشام» و»الهيئة» فإن واقع الحال مختلف في مناطق سيطرة جيش الإسلام». ويمثل هذا الفصيل «قوة عسكرية لا يستهان بها ويسيطر على كتلة سكنية كبيرة من الصعب على النظام هضمها» بحسب هيلر. كما أن من شأن «انخراطه في محادثات جادة مع الجانب الروسي أن يؤدي إلى حل تفاوضي يبقيه في مكانه بعد تقديم تنازلات معينة». ويشكل إبعاد خطر الفصائل عن دمشق أولوية للنظام، وهو ما قد يكون دفعه الى الموافقة موقتاً على اتفاق خفض التوتر الذي يتوقع لانديس أن يتلاشى تدريجياً في الأسابيع المقبلة. ويقول «حتى الآن، فضّل الأسد تجويع الغوطة وقصفها بدلاً من إطلاق هجوم مكلف». وأدت «سياسة التجويع» الى استسلام مناطق عدة في ريف دمشق وغيرها من المحافظات خلال السنوات الاخيرة. وفي الإطار ذاته، يتوقع لانديس «زيادة الضغوط على فصائل الغوطة الشرقية لدفعها إما الى الاستسلام أو الموافقة على مصالحة أو الترحيل إلى إدلب».