دعا مجلس الشورى، إلى إنشاء هيئة عامة للاستقدام، ترتبط برئيس مجلس الوزراء، وتتولى وضع السياسات والإجراءات المنظمة لشؤون الاستقدام والإشراف على تنفيذها. و طالب المجلس في الوقت ذاته، بإلزام مكاتب الاستقدام بالتعويض عن العمالة في حال هروبها أو رفضها للعمل، طوال فترة العقد المنصوص عليه، وكذلك تعويض أي مطالبات مالية على العامل حال هروبه.