أجرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تعديلاً وزارياً عينت بموجبه وزير الهجرة براندون لويس رئيساً جديداً لحزب المحافظين الذي تتزعمه خلفاً للسير باتريك مكلولين، على أن تواصل إجراء التعديلات اليوم الثلثاء مع حظوظ أكبر لمشاركة النساء. يأتي ذلك في وقت أكد الناطق باسمها رغبتها في التوصل إلى صفقة خروج من الاتحاد الأوروبي (بريكزيت) تناسب المملكة المتحدة كلها، مشيراً إلى أن ماي «كانت واضحة منذ أشهر عدة بأن الوقت الحالي غير ملائم لإجراء استفتاء ثان على استقلال اسكتلندا». وتأتي التعديلات الوزارية بعد استقالة نائب ماي، داميان غرين في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، على خلفية فضيحة تتعلق بامتلاكه صوراً إباحية على حاسوبه الخاص في البرلمان. وقبل الإعلان عن تعديل للحكومة البريطانية، استقال الوزير المسؤول عن ملف إرلندا الشمالية جيمس بروكنشاير، بعد عام على استقالة الحكومة في هذه المقاطعة البريطانية، وذكرت وسائل الإعلام البريطانية أن الاستقالة مردها مشكلات صحية. ويتوقع أن تحدد الحكومة الجديدة من دون إبطاء موقفها في شأن «بريكزيت» تمهيداً لاستئناف المفاوضات مع بروكسيل في كانون الثاني (يناير) الجاري حول الفترة الانتقالية لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفي آذار (مارس) في شأن العلاقة التجارية المستقبلية بين الطرفين. وهذا التعديل يمكن أن يشكل انطلاقة جديدة لرئيسة الوزراء التي واجهت معارضة شديدة في الأشهر الستة الأخيرة. وبعدما أضعفها فشل حزبها المحافظ في الانتخابات العامة في حزيران (يونيو) 2017، حين خسر غالبيته المطلقة، واجهت ماي خلافات دائمة داخل حزبها في شأن «بريكزيت» أضعفت موقفها في المناقشات مع بروكسيل. لكن الاتفاق الذي توصلت إليه بريطانيا مع دول الاتحاد الـ27 حول المرحلة الأولى من المفاوضات، عزز موقع تيريزا ماي وأعطى زخماً جديداً لشرعيتها، وهو ما هي بحاجة ماسة إليه للشروع في المهمة الشاقة التي تنتظرها. وسيترتب على رئيسة الوزراء تحديد العلاقة المستقبلية التي تأمل المملكة المتحدة في إقامتها مع الاتحاد الأوروبي، ما يحتم عليها التوفيق بين وجهات النظر المتناقضة لمؤيدي «بريكزيت» ومعارضيه داخل حكومتها.