وجهت السلطات البورمية الاربعاء تهمة انتهاك “اسرار الدولة” إلى صحفيين بورميين يعملان لوكالة رويترز للانباء لقيامهما بالتحقيق حول النزاع في غرب البلاد حيث يُتهم الجيش بممارسة “تطهير اتني” بحق أقلية الروهينجا المسلمة. ويحبط توجيه الاتهام الآمال الدولية بإطلاق سراح الصحفيين اللذين أوقفا في 12 ديسمبر/كانون الاول الماضي خلال عشاء مع شرطيين، رغم توالي النداءات لأجل الإفراج عنهما. وطالبت الامم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بإطلاق سراحهما مرارا، مبدين مخاوفهم حيال حرية الأعلام رغم وجود حكومة من المدنيين بقيادة أونج سان سو تشي حائزة جائزة نوبل للسلام على رأس السلطة. واتهمت الشرطة وا لون (31 عاما) وكياو سوي او (27 عاما) بحيازة وثائق متعلقة بعمليات قوات الأمن في ولاية راخين بغرب البلاد. وفر أكثر من 655 الفا من أفراد أقلية الروهينجا المسلمة من هذه المنطقة منذ نهاية أغسطس/ آب وبداية العملية العسكرية البورمية. وتتعرض بورما منذ ذلك الحين لضغوط دولية. وذهبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى حد القول إنه “لا يمكن استبعاد إمكان حصول أعمال إبادة” بحق الروهينجا بينما تنفي الحكومة هذه الاتهامات وفرضت رقابة مشددة على الإعلام ومنعت دخول الامم المتحدة الى منطقة النزاع. ويواجه الصحفيان في حال ادانتهما امكان الحكم عليهما بالسجن حتى 14 عاما. وأمام المحكمة الأربعاء، ارتدى العديد من الصحفيين اللون الأسود علامة الاحتجاج. وهتف كياو سوي أو بعد الجلسة “أرجوكم اطلبوا من الجميع أن يحموا الصحفيين”. بينما قال زميله وا لون إن زوجته حامل وأنه يحاول أن “يكون قويا”. وتؤكد وكالة رويترز براءتهما منذ توقيفهما. وقال رئيس تحرير وكالة رويترز ستيفن جاي. آدلر بعد الجلسة “نعتبر هذا الأمر هجوما فاضحا غير مبرر على الإطلاق على حرية الصحافة”. – “ترهيب صحافيين”- اعتبرت واشنطن انه “من أجل نجاح الديموقراطية وتطويرها، يجب أن يكون الصحفيون قادرين على اداء عملهم”، داعية مجددا الى الافراج عنهما. يقول الناشطون الحقوقيون أن ملاحقة صحفيي رويترز دليل على تراجع حرية الاعلام في البلاد رغم الامال التي كانت معقودة على اونغ سان سو تشي في هذا البلد في جنوب شرق اسيا والذي كان على الطريق نحو الديموقراطية. ولا يزال الجيش البورمي يتمتع بنفوذ كبير على الصعيد السياسي. فهو يسيطر على ربع مقاعد مجلس النواب من خلال اعضاء غير منتخبين وعلى ثلاث وزارات حيوية هي الدفاع والداخلية والحدود. ومن المقرر ان تعقد الجلسة المقبلة في محاكمة الصحافيين في 23 كانون الثاني/يناير الحالي.