المحافظون والاشتراكيون الديمقراطيون مرتين خلال السنوات الـ12 الأخيرة. ويعد كل من الطرفين اليوم باعتماد "سياسة جديدة" تتلاءم مع فترة من التحولات، على الرغم من مواقف متعارضة بشدة بينهما في بعض الملفات. ويطالب المحافظون، وخصوصا الاتحاد المسيحي الاجتماعي الذي باشر حملة للانتخابات المحلية هذا الخريف في بافاريا، بتشديد سياسة الهجرة وبتخفيض محدود للضرائب للجميع. أما الحزب الاشتراكي الديمقراطي، فيدعو إلى تليين شروط لم شمل عائلات اللاجئين والاستثمار في التربية والبنى التحتية ودعم الطبقات المتوسطة والفقيرة. ودخل وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير على خط المناقشات داعيا ألمانيا إلى "زيادة الاستثمار"، في مقابلة أجرتها معه الأسبوعية "دي تسايت" في عددها الصادر الخميس. تساؤلات بشأن موقف الاشتراكيين الديمقراطيين غير أن الأطراف المرشحة للتحالف تمكنت من إحراز تقدم في بعض الملفات، ولا سيما بالنسبة لقانون حول الهجرة لذوي المهارات، وهو موضوع أساسي بالنسبة للقوة الاقتصادية الأولى في أوروبا والتي تواجه مشكلة شيخوخة سكانها. ومن المحتمل بحسب وسائل الإعلام أن يتم التوصل الخميس إلى اتفاق على وثيقة ترسي أسس تعاون حكومي مقبل، لكن من غير المتوقع أن يعلن الاشتراكيون الديمقراطيون إن كانوا يوصون بائتلاف جديد قبل الجمعة. ويعود بعد ذلك للمندوبين خلال مؤتمر استثنائي يعقد في 21 كانون الثاني/يناير أن يحددوا ما إذا كانوا يوافقون على الدخول في مفاوضات مفصلة. وفي نهاية المطاف، يتعين على ناشطي الحزب أن يصادقوا على الاتفاق بشأن الحكومة. وفي حال سارت الأمور على أفضل وجه، لن يتم تشكيل حكومة جديدة قبل نهاية آذار/مارس، في وقت بدأ الشركاء الأوروبيون يفقدون صبرهم، ولا سيما فرنسا التي تنتظر ردا على اقتراحاتها لإصلاح منطقة اليورو. وحتى إذا تم التوصل إلى اتفاق مساء الخميس، فإن قاعدة الحزب الاشتراكي الديمقراطي التي ستكون لها الكلمة الأخيرة، قد تبذل كل ما بوسعها لإفشال المسالة في نهاية المطاف. وهي تبقى شديدة التحفظ حيال فكرة أن يشكل الحزب مرة جديدة سندا للمحافظين. وقال القيادي في الحزب رالف شتيغنر الأربعاء إن "التشكيك كان ويبقى مبررا". وأوضح زعيم الشبيبة الاشتراكية الديمقراطية كيفن كونيرت لصحيفة دير شبيغل "أعتقد أنه ما زال بوسعنا تفادي قيام ائتلاف كبير". وهو يرى أن الدخول لأربع سنوات جديدة في حكومة ترأسها ميركل سيسدد ضربة قاضية للحزب بعد هزيمته الأخيرة، داعيا في المقابل إلى حكومة أقلية برئاسة ميركل، ولو أن المحافظين أنفسهم رفضوا هذا الخيار باعتباره ينتج ائتلافا غير مستقر. وأظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه مجلة "فوكوس" أن 34 بالمئة من الألمان يفضلون إجراء انتخابات جديدة، فيما يؤيد 30 بالمئة فقط العودة إلى ائتلاف بين المحافظين والاشتراكيين الديمقراطيين. كما كشف استطلاع آخر للرأي عرضته إذاعة "إيه آر دي" الرسمية أن 45 بالمئة فقط من الألمان يؤيدون تحالفا كبيرا جديدا، فيما يرى 52 بالمئة أنه خيار سيء.