أوضاع اقتصادية صعبة تمر بها العديد من الدول العربية، مع اعتماد موازنات مالية جديدة، تحمل في طياتها أعباء إضافية على المواطنين، جراء أوضاع اقتصادية عالمية توصف بغير المستقرة، وسياسات محلية داخلية لم يستشر المواطن العربي في وضعها أو كيفية تنفيذها، لكنه يتجرع وحيدا آلام عواقبها. فهل تدفع الشعوب العربية ثمن سياسات حكوماتها؟ ففي تونس، استمرت الاحتجاجات لليوم الرابع على التوالي، الخميس 11 يناير/ كانون الثاني 2018، اعتراضا على الموازنة الجديدة، التي شملت حزمة إجراءات ترمي إلى تقليص عجز الموازنة، من خلال رفع الضرائب وزيادة أسعار مواد أساسية كالبنزين. كما تهدف الحكومة التونسية إلى خفض فاتورة رواتب القطاع العام من 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي حاليا إلى 12.5 في المئة بحلول عام 2020، من خلال برنامج للتسريح الطوعي وافق عليه البرلمان. وتتوقع تونس عجزا في موازنتها لعام 2018 يبلغ 4.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وشهد السودان، السبت 6 يناير/ كانون الأول، مظاهرات في عدة مدن على خلفية تضاعف أسعار الخبز بعد أن رفعت المطاحن سعر دقيق القمح، بسبب قرار حكومي بوقف استيراد القمح والتخلي عن ذلك للقطاع الخاص . واعتقلت قوات الأمن السودانية عددا من قيادات المعارضة وصادرت عدة صحف عقب تنديدها بقرار الحكومة ومساندتها دعوات التظاهر. وتشير أرقام الموازنة العامة السودانية لعام 2018 إلى عجز تبلغ نسبته 2.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. ولا يختلف الوضع كثيرا في الأردن، إذ وافقت الحكومة، الاثنين 8 يناير/ كانون الثاني 2018، على قرار يفسح المجال أمام زيادة أسعار الخبز بداية من شهر فبراير/ شباط، وبنسب ارتفاع وصلت إلى 100 في المئة لبعض الأصناف. وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة، إنه بحسب القرار الحكومي سيكون "سريان الأسعار لمدة عام، على أن يعاد النظر فيها بعد ذلك وتغييرها بحسب أسعار القمح عالميا وتكلفة الإنتاج من أسعار محروقات وغيرها". وأضاف الوزير أن الحكومة ستقدم دعما لشرائح اجتماعية معينة ومحدودة الدخل، لكنه لم يحدد مقدار الدعم، مشيرا إلى أن البحث ما زال جاريا من طرف لجنة حكومية. ويصل عجز موازنة الأردن لعام 2018 إلى نحو 4.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وفي الجزائر، ارتفعت أسعار البنزين مع بداية العام الجديد وفقا لبنود الموازنة المالية الجديدة. ويقول مسؤولون حكوميون إن الزيادة تهدف إلى توفير حوالي 61 مليار دينار (600 مليون دولار) لخزانة الدولة. وتتوقع الجزائر هذا العام عجز موازنة بحدود 9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وامتدت الصعوبات الاقتصادية لتطال دولا خليجية ثرية. فلأول مرة تقرر كل من السعودية والإمارات، مطلع العام الجاري، تطبيق ضريبة القيمة المضافة بواقع 5 في المئة على عدد من السلع والخدمات، أبرزها مادة البنزين. وتهدف الحكومتان إلى تقليص عجز الموازنة لديهما وزيادة إيراداتهما التي تأثرت بفعل انخفاض أسعار النفط، فضلا عن تغطية نفقات أخرى، كحرب اليمن. إلا أن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وفي محاولة من المملكة لخفض حدة تأثير الإجراءات الجديدة أصدر أمرا ملكيا بصرف "بدل غلاء معيشة شهري" قدره ألف ريال سعودي للمواطنين السعوديين من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة عام. وكشفت السعودية عن تفاصيل ميزانيتها لعام 2018 بإنفاق مستهدف يبلغ 978 مليار ريال ( نحو261 مليار دولار)، في حين تصل الإيرادات المستهدفة إلى 783 مليار ريال. وعلى غرار الدول العربية الأخرى تتوقع الموازنة السعودية عجزا بقيمة 195 مليار ريال (نحو 52 مليار دولار). وكان مجلس التعاون الخليجي قد وافق عام 2017 على بدء تطبيق الضريبة بشكل موحد مطلع 2018. إلا أن دول الكويت والبحرين وقطر وسلطنة عمان، قد ارتأت تأجيل تطبيق الضريبة إلى مواعيد متفاوتة أخرى. ويقول مسؤولون حكوميون عرب إن الأوضاع الاقتصادية الداخلية لدولهم ليست بمعزل عن الأوضاع الاقتصادية العالمية، إذ تشهد غالبية دول العالم ظروفا اقتصادية غير مستقرة تضطرها إلى اتخاذ إجراءات تقشفية. كما أن الانخفاض الكبير لأسعار النفط، والتي تمثل جزءا كبيرا من الدخل القومي لتلك الدول، أثرت بشكل لا يمكن إغفاله على موازناتها. ولا تختلف أوضاع باقي الدول العربية كثيرا، إذ شهدت مصر ارتفاعات متتالية في أسعار سلع أساسية كالخبر والبنزين والكهرباء. وترتبط دول عربية بقروض مالية مع البنك الدولي وجهات مانحة أخرى تفرض عليها اتخاذ إجراءات تقشفية. برأيكم، لماذا تلجأ الحكومات العربية إلى إجراءات تقشفية لمواجهة ضائقتها الاقتصادية بدلا من ايجاد حلول بديلة لا تمس المواطن؟هل تفعل الحكومات العربية ما يكفي لحماية محدودي الدخل المتضررين من إجراءاتها التقشفية؟لماذا تعجز السياسات الاجتماعية والاقتصادية لهذه الحكومات عن تلبية تطلعات مواطنيها؟ألا تلجأ دول كبرى أيضا إلى اتخاذ إجراءات تقشفية لمواجهة أزماتها المالية؟ما خيارات الحكومات والشعوب العربية للخروج من أزماتها الاقتصادية الحالية؟ سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الجمعة 12 يناير/ كانون الثاني من برنامج نقطة حوار الساعة 16:06 جرينتش. خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442031620022. إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.uk يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Messageكما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها: https://www.facebook.com/hewarbbc أو عبر تويتر على الوسم @nuqtat_hewar