كتب - نشأت أمين: أكد راشد النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية أن تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة يمثل توثيق لانتهاكات دول الحصار الجائرة على قطر المُسالمة، مُشيداً بما قرّره التقرير من أن ما تعرّضت له دولة قطر ليس مجرّد قطع علاقات دبلوماسية كما تدعي دول الحصار وإنما انتهاكات غير مبرّرة من قبلها ترقى إلى حد العقوبات الجماعية. وأكد النعيمي في تصريحات خاصة لـ الراية أن التقرير أكد أن الانتهاكات التي تعرّض لها المواطنون والمقيمون على أرض قطر ومواطنو دول مجلس التعاون ليست ادعاءات كما تزعم دول الحصار وإنما هي وقائع ثابتة بأدلة قاطعة. واعتبر رئيس جمعية المحامين أن ما تضمّنه التقرير يُعد وبحق إدانة دولية أممية لدول الحصار لا يمكن لها الانفكاك منه مستقبلاً، مؤكداً أن انتهاكات دول الحصار من خلال التقرير الأممي الدولي أصبحت تأريخاً سطرته تلك الدول بمدادها الأسود مقروءاً لنا وللأجيال القادمة، موضحاً أن التقرير الأممي رصد انتهاك دول الحصار للمعاهدات الدولية ما يلزمها بالمسؤولية الدولية، وهو ما يمكن استثماره دولياً في رفع الحصار. وبيّن أن حقوق الإنسان هي مجموعة من الحريات المقرّرة والمحمية بمقتضى المواثيق الدولية والإقليمية لكل كائن بشري في كل زمان ومكان، ومنذ لحظة الإقرار بوجوده بوصفه كائناً حيّاً وحتى بعد وفاته، والمترتب على انتهاكها أو الإخلال بها المسؤولية الدولية للدول بمقتضى المواثيق الدولية المعنية. ولفت إلى أن تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومن خلال قيامها برصد وتسجيل تداعيات الحصار على التمتع بحقوق الإنسان والوضع الإنساني للمواطنين والمقيمين والذي تم حال البدء في الحصار وتحديداً في الفترة من 17 إلى 24 نوفمبر 2017، قد أثبت انتهاك دول الحصار لحقوق الإنسان الراسخة بموجب المبادئ الدولية لحقوق الإنسان. وأكد أنه يترتب على ذلك المسؤولية الدولية والإقليمية والمحلية بل والإنسانية لدول الحصار وذلك بموجب الاتفاقات والإعلانات والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والموقعة من هذه الدول بوصفها دول معتدية ومنتهكة لحقوق الإنسان والموقعة كذلك من قبل دولة قطر بوصفها الدولة المعتدى عليها وعلى مواطنيها والمقيمين فيها. ولفت إلى أن أبرز هذه الاتفاقيات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948م، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966م، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م، البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966، اتفاقية جنيف عام 1949، مشروع ميثاق حقوق الإنسان والشعب في الوطن العربي. وأكد النعيمي أن كل ذلك يجعل ركن المسؤولية الدولية لدول الحصار متحققاً فيما يتعلق بانتهاكها لتلك الاتفاقيات والموقعة عليها من قبلهم، وهو ما يمكن قطر استثماره دولياً من خلال توثيق ذلك في المحافل الدولية لرفع الحصار الجائر عن قطر.