يدشن معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية غدا الثلاثاء المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية 2018 ـ 2022. كما يفتتح معاليه أعمال المنتدى الخامس لمنسقي الجهات المنفذة للاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، وذلك بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء ومسؤولي المرور في كل من دولة الكويت الشقيقة وسلطنة عمان الشقيقة، وعدد من الخبراء العالميين والمسؤولين في القطاعين العام والخاص. وقال العميد محمد عبدالله المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية في مؤتمر صحفي عقده بالمناسبة اليوم، إن تدشين المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية يأتي في إطار انفراد دولة قطر بريادتها في مجال إدارة السلامة المرورية على مستوى دول المنطقة ودول العالم الثالث، وذلك من خلال انشائها للجنة الوطنية للسلامة المرورية كمؤسسة وطنية رائدة في الدولة قامت بوضع أول استراتيجية وطنية للسلامة المرورية 2013 ـ 2022، بمشاركة عدد من الجهات المعنية بموضوع السلامة المرورية، كما أنشأت مكتبا للسلامة المرورية لتعزيز موقع قطر العالمي في هذا المجال، وتقديم الاستشارات الفنية لمتخذي القرار وتقديم الدعم للجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية . وأوضح انه في اطار مساعي اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، الرامية الى تعزيز دورها في رسم السياسة العامة للمرور بالدولة، فقد قامت اللجنة بزيادة عضويتها وتطوير هيكلها المؤسسي، وذلك بإضافة سعادة وزير المواصلات والاتصالات لتشكيل اللجنة الوطنية للسلامة المرورية نائبا أول لرئيس اللجنة، نظرا للدور الذي تضطلع به الوزارة في قطاع النقل، كما قامت اللجنة بتبني قرارات الامم المتحدة التي صادقت عليها دولة قطر، واعداد آلية لمتابعة تنفيذها. وأشار إلى أن دولة قطر، ومن أجل تعزيز موقعها الريادي العالمي في مجال السلامة المرورية، انضمت لعضوية تعاون الامم المتحدة العالمي للسلامة على الطريق، فضلا عن سعيها للحصول على عضوية قاعدة بيانات المرور والحوادث المرورية العالمية، التي يديرها الاتحاد الاوروبي بالإضافة الى مساعيها الرامية الى الحصول على شهادة الايزو المتعلقة بإدارة السلامة المرورية. وكشف العميد محمد عبدالله المالكي عن أهم النتائج التي تحققت في المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية ومنها خفض عدد الوفيات من 235 حالة وفاة أي (بمعدل 14 حالة وفاة لكل 100 الف نسمة) في عام 2013 الى 178 حالة وفاة أي (بمعدل 6.93 وفاة لكل 100 الف نسمة) في عام 2016، الأمر الذي أدى إلى نقل دولة قطر الى مجموعة الدول العالمية ذات الموقع المتميز في السلامة المرورية، حيث إن معدل دولة قطر أقل بكثير من المعدل العالمي وهذا ما اشار اليه تقرير الامم المتحدة الاول الصادر عام 2016 ، حيث احتلت قطر المركز 49 عالميا والاول عربيا في تحقيق اهداف الامم المتحدة للتنمية. وأضاف ان قطاع النقل البري شهد تطورا أيضا لا سيما الطرق، حيث تم تشييد اكثر من 400 كيلومتر من الطرق السريعة في عام 2017 ، في حين يجري التخطيط لافتتاح المرحلة الاولى من مترو الدوحة عام 2020، فضلا عن التوسع الذي شهده قطاع النقل البحري الذي شهد افتتاح ميناء حمد الذي يربط دولة قطر بأكثر من 150 وجهة دولية، كما تم زيادة الاسطول الجوي للخطوط الجوية القطرية الى أكثر من 200 طائرة لما لهذا القطاع من دور حيوي في نمو الاقتصاد الوطني. وأوضح أن المرحلة الثانية للاستراتيجية 2018 ـ 2022 تتصف بالمرحلة الحرجة لقصر فترتها التنفيذية وعدم القبول بأي تأخر في عملية التنفيذ، حيث تم إعدادها بتضافر جهود الجميع بهدف انتقال دولة قطر إلى مصاف الدول المتطورة تنفيذا لتوجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، وقرارات مجلس الوزراء الموقر وتوصيات منتديات منسقي الجهات المعنية بعملية التنفيذ. وأشار الى أن الخطة التنفيذية للمرحلة الثانية من الاستراتيجية تقدم خارطة طريق فعالة وفريدة من نوعها لتقليل عدد الحوادث المرورية ومعالجة تبعات المعاناة البشرية الناتجة عن هذه الحوادث، والعمل على تنفيذ أهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة للفترة 2015 ـ 2030 وتحقيق الاهداف الطموحة المنصوص عليها في الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية ورؤية قطر 2030 . كما تم تطوير وتبني مفهوم نظام الامن العالمي بعد إجراء تعديلات عليه، من أجل تغطية احتياجات الدول سريعة النمو مثل دولة قطر وإعطائه رقما عالميا بهدف احتلال دولة قطر موقعا مرموقا يحتذى به من قبل دول العالم الأخرى، ويكون دليلا للتنفيذ على المستوي الوطني، حيث شملت التعديلات اضافة 25 قطاعا الى القطاعات الستة الرئيسية التي اعتمدتها الدول المتقدمة، والتي وجدت من أجل دعم التطور الاقتصادي والاجتماعي والعمراني والامني في الدولة. ولفت العميد المالكي إلى أنه تم اسناد تنفيذ الخطة التنفيذية الثانية الى اكثر من 32 جهة معنية مقارنة مع 13 جهة في المرحلة الاولى، فضلا عن زيادة خطط العمل الى اكثر من 400 خطة مقارنة مع 198 خطة في المرحلة الاولى، كما تم التأكيد على أهمية التعاون بين مؤسسات القطاع الحكومي والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وكافة شرائح المجتمع ببذل جهود كبيرة ومستمرة والبعد عن الممارسات التنفيذية التقليدية وتبني المبادرات الفعالة من خلال تطوير الاهداف المنشودة التي تتناسب مع النمو الذي تشهده الدولة والتحديات التي تواجهها، وذلك بهدف تحقيق عدد من الاهداف وهي: خفض الوفيات جراء الحوادث المرورية بنسبة 50% (خفض عدد الوفيات الى 130 حالة وفاة عام 2022 )، وخفض عدد الاصابات البليغة الى 400 عام 2022 ، وتنفيذ اهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة المتعلقة بالمدن المستدامة وبناء شبكات الطرق والنقل وتبني نظام تخطيط غير تقليدي. كما تهدف المرحلة الثانية الى الحد من الازدحام بنسبة 5% سنويا، وتخفيض نسبة وفيات المشاة الى 17% من مجموع الوفيات الكلي بحدود عام 2022 ( 32% عام 2016 ) ، ودعم الاقتصاد والأمن الوطني من خلال تقليل خسائر الناتج المحلي الاجمالي الناتج عن الحوادث المرورية والازدحام، وانشاء موقع متابعة الكتروني جديد مزود ببوابة الكترونية لتعزيز مشاركة كافة الجهات المعنية، بالإضافة الى تعزيز العلاقة بين النقل البحري والجوي والبري لبناء نظام نقل متكامل، وتطوير السلامة المرورية في مناطق المدارس، وتطوير بناء الجسور ومعابر المشاة ومسارات الدراجات، ودعم خطة اللجنة العليا للمشاريع والارث، وتبني نظام غير تقليدي لتخطيط المدن، وإعداد خطة لإدارة الطوارئ المتعلقة بقطاع النقل. واكد انه تم وضع هذه الخطة الشاملة لرفع مستوى سلامة الطرق في الدولة، وبناء نظام نقل مستدام والارتقاء بهما للوصول إلى المستويات العالمية الرائدة، ولذلك فإن الخطة تتطلب بذل جهود جمة ومنسقة من قبل العديد من الجهات المعنية، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية واعتماد منهج غير تقليدي يهدف إلى معالجة التأثيرات السلبية عن نقل الأفراد والبضائع.;