أعلن النائب رياض العدساني تقديم استجواب إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي، بمشاركة النائب عادل الدمخي، بعد استجواب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، لعدم رده على الاسئلة البرلمانية وتقديم معلومات مغلوطة الى المجلس، واضعا الوزير بين الاقالة أو الاستقالة أو الاستجواب. وقال العدساني، في تصريح أمس، «أطالب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بضرورة إقالة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة من منصبه أو تقديم استقالته أو مواجهة الاستجواب». وكشف أن الوزير أعطى معلومات مغلوطة في اقتراح برغبة بتاريخ 10/1/2018 نصه «بناء على ما تقدم فإن فتح المجال أمام هذه الفئة من العسكريين، وخصوصا الحاصلين منهم على مؤهلات علمية الى آخره وموقع عليه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السابق الشيخ محمد الخالد». طعن دستوري واكد العدساني ضرورة معرفة ان كان وزير الدفاع الحالي ناصر الصباح سيتبنى الاقتراح المقدم وعدم الطعن عليه، حيث قامت الحكومة الحالية في ١٠ يناير بإرسال هذا الاقتراح دون إرجاعه لوزير الدفاع الحالي، وهو اقتراح قد يطعن فيه بالمحكمة الدستورية. وتابع: «استنادا الى المادتين ١٢٣ و١٢٤ من اللائحة الداخلية بشأن الأسئلة البرلمانية فإنه قد انتهت المدة المطلوبة لإرسال الإجابة عن الأسئلة البرلمانية التي وجهتها له، وهي خمسة أسئلة، وآخرها هو المهم عن تقرير شامل عما تضمنته تقارير ديوان المحاسبة المحالة إلى الحكومة، وتنفيذ الملاحظات الواردة به وسبل تلافيها، بالتعاون مع الجهات المعنية، وكيفية بحث أساليب التعامل مع الحكومة ومجلس الأمة ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأنه». وقال: «لم تتم الاجابة عن الاسئلة البرلمانية، اضافة الى الاقتراح الذي ارسله وزير الدولة لشؤون مجلس الامة بصيغة خاطئة، وهذه بداية فيها كفر وخطأ، وبالتالي كيف سنأمن على عدم تكرار مثل هذه الأخطاء في المستقبل». تسيب وإهمال واستدرك العدساني: «ان هذا الوزير لا مهام لديه، وتأخره في الرد على الاسئلة يعتبر نوعا من التسيب والاهمال، مع احترامي الشديد له، الا ان اداءه يبين ذلك». وشدد على أن «الوزير أمام امرين، إما تقديم الاستقالة او سأقدم استجواب له، بعد استجواب وزيرة الشؤون، وانا على قناعة بأن الاستجوابين لا علاقة لهما ببعض، حتى لو كانا في نفس اليوم، لكن احتراما للزملاء سأعطل استجوابي لحين الانتهاء من استجواب الصبيح». واضاف: «سيكون معي في الاستجواب النائب د. عادل الدمخي، وآخرون يؤيدونه، حيث إن الوزير عليه التنسيق والتعاون بين السلطتين، وها هو الآن يعطي معلومات خاطئة وغير دستورية، ولا يجيب عن الاسئلة البرلمانية».