دبي (الاتحاد) أجلت محكمة الجنايات بدبي إلى يوم 26 فبراير المقبل قضية اختلاس بقيمة 26 مليون درهم من حساب أحد العملاء وتتهم فيها النيابة العامة مدير فرع وضابط إداري لإحدى البنوك المحلية. وأسندت النيابة العامة لمدير الفرع 17 تهمة تراوحت بين الاختلاس والتزوير في محررات رسمية واستعمالها لتنفيذ الجريمة فيما اتهمت الضابط الإداري بالاشتراك مع المدير بارتكاب الجريمة وتسهيل اختلاس المبلغ مبينة أن المتهمين ارتكبا جريمة غسل أموال.