أحمد عبدالستار وحمد الخلف| تلتئم لجنة الميزانيات والحساب الختامي اليوم لبحث ملف بند الضيافة والتنقلات المالية في وزارة الداخلية، وسط مطالب بتحويله إلى النيابة العامة. وأوضح مقرر اللجنة رياض العدساني أنه «سيطلب رفع القضية من جدول أعمال اللجنة وتحويلها إلى النيابة العامة»، مشيرا إلى أن تقرير ديوان المحاسبة يثبت وجود مخالفات صارخة. من جهة أخرى، تمثل جهات حكومية أمام لجنة الإحلال والتوظيف اليوم في اجتماع خُصص للرد على حزمة من الاستفسارات، بناء على كتب سابقة أحيلت إلى تلك الجهات. وأكد رئيس اللجنة خليل الصالح لـ القبس «أن اللجنة ستستمع إلى إيضاحات من 10 جهات بشأن ملف التوظيف وآليات الإحلال وعقبات التكويت وأعداد الوافدين في الوزارات والمؤسسات الحكومية، وآلية تعيينهم». وأوضح الصالح «أن الإجابات المرتقبة عن أسئلة اللجنة ستكون انطلاقة مهمة لوضع النقاط على الحروف في هذه القضية، تمهيدا لإحداث نفضة في آلية التعيينات، وتحويل سياسة الإحلال إلى واقع يتلمسه المواطن».