ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في اجتماعها أمس تقريري ديوان المحاسبة ولجنة التحقيق في وزارة الداخلية بشأن مصروفات الضيافة في وزارة الداخلية.وحضر اجتماع اللجنة ممثلون عن وزارة الداخلية وديوان المحاسـبة، وجهاز المراقبين الماليين.وأكدت اللجنة عقب الاجتماع أنه تمت مناقشة موضوع بند الضيافة في وزارة الداخلية والذي كان فيه مبالغات وتطور من مليونين ووصل إلى 23 مليونًا ثم زادت إلى 33 مليونًا كما علمنا في المناقشة خلال اجتماع أمس، لافتة إلى أنه قد تظهر معلومات أخرى لاحقًا.وأوضحت أن الاجتماع ناقش تقريرين الأول عن نتائج لجنة التحقيق المشكلة من وزارة الداخلية بناء على طلب اللجنة وتقرير ديوان المحاسبة، لافتًا إلى أن التقريرين تضمنا عددًا من التوصيات وأن بعض تلك التوصيات مكررة.وأضافت أن هناك وجهة نظر صحيحة بأن بند الضيافة يتعلق بوزارة المالية وكانت وزارة الداخلية تصرف جانبًا كبيرًا من المبلغ على الناحية الأمنية.وذكرت أن هناك شقين لبند الضيافة أحدهما متعلق بالمالية والآخر بوزارة الداخلية، والجزء الأكبر كان يتعلق بوزارة الداخلية، والفواتير صدرت من كلتا الوزارتين.وأشارت إلى أن الاجتماع المقبل ستستكمل اللجنة فيه الاستماع لبقية الأطراف وبناء عليه ستتشكل وجهة نظر اللجنة لاسيما وأن المجلس منح اللجنة شهرًا.وأكدت اللجنة أنها سوف تنهي تقريرها خلال أسبوع، موضحة أن الموضوع متشابك وحساس ومعقد ولا يمكن الإعلان عما تم فيه، وما تم خلال الاجتماع نقاش عام.وقالت إنها أخذت الآراء من جميع الأطراف سواء الموجودة في تقرير الداخلية أو من خلال استماعها لممثلي الإدارات في وزارة الداخلية مثل إدارة العلاقات العامة والإعلام وإدارة الشؤون المالية وجميع الإدارات المتعلقة ببند الضيافة، إلى جانب ممثلين عن وزارة المالية وديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين.وبينت أنه سيتم دراسة جميع الملاحظات وعلى ضوئها سوف نتخذ القرار المناسب، مبينة أنه تم تزويد اللجنة ببعض الكتب التي تستند عليها إدارات وزارة الداخلية من الجانب الخاص بها وكانت أغلبها صحيحة.